ملل متحد و ادارههای امدادرسان بشری پیشنهاد مالی کمکها به افغانستان را در سال ۲۰۲۳ از ۴.۶ میلیارد دالر به ۳.۲ میلیارد دالر کاهش دادند.
دفتر هماهنگی امور کمکهای بشری ملل متحد (اوچا) روز دوشنبه پنجم جون (۱۵ جوزا) با نشر بیانیهای گفت که محدودیتهای طالبان بر کار زنان امداد رسان در این "تغییر عملیاتی" دخیل بوده است.
حکومت طالبان در نزدیک به دو سال گذشته، محدودیتهای فراوانی را بر کار، آموزش و فعالیتهای اجتماعی زنان در افغانستان وضع کرده اند.
طالبان نه تنها زنان را از کار در دفاتر دولتی، سازمانهای غیرحکومتی و دفاتر ملل متحد، بلکه از رفتن به مکتب و پوهنتون نیز منع کرده اند. این گروه فقط دختران را تا صنف ششم اجازه رفتن به مکتب میدهند. علاوه بر آن، زنان از رفتن به پارکهای تفریحی، حمام عمومی و کلپهای ورزشی، نیز منع شده اند.
طالبان میگویند که بر اساس "شریعت اسلامی و فرهنگ افغانی" به زنان اجازه کار و تحصیل میدهند.
سازمانهای امدادرسان هشدار داده اند که ممانعت بر کار امدادرسانان زن در افغانستان، رسانیدن و توزیع کمکها را به افغانهایی که به شدت نیازمند کمک اند، متاثر کرده است.
در بیانیهٔ اوچا آمده است: "ممنوعیتهای اخیر بر کار زنان در سازمانهای غیرحکومتی و ادارههای ملل متحد لایهٔ دیگری از پیچیدگی را بر محیط از قبل چالشبرانگیز حفاظتی اضافه کرده و توانمندی عملیاتی شرکای [امدادرسان] را محدودتر کرده است."
در بیانیه آمده است که افغانستان با "بدترین بحران بشری" دست و گریبان بوده و دو سوم جمعیت آن کشور نیازمند به کمکهای بشری اند.
پیش از این نیز برخی مقامهای ادارههای امدادرسان بشری و دپلوماتها هشدار داده بودند که محدودیتهای طالبان بر کار زنان سبب کاهش کمکهای بشری به افغانستان خواهد شد.
افزون بر این، کشورهای کمک کننده به افغانستان در حال بررسی بحرانهای دیگر بشری و اولویتهای اقتصادی اند. هرچند تا اکنون مشخص نیست که چه مقدار کمکهایی که در طرح تعدیل شدهٔ ملل متحد شامل است، از سوی کمک کنندگان خارجی صورت میگیرد.
در اغلب موارد، آنچه را ملل متحد به عنوان کمک بشری درخواست میکند، به گونهٔ کامل از سوی کشورهای کمک کننده فراهم نمیشود. در سال ۲۰۲۲ ملل متحد خواستار ۴.۴ میلیارد دالر برای امدادرسانی بشری به افغانستان شده بود، اما ۳.۲ میلیارد دالر آن را به دست آورد.
سازمان ملل متحد میگوید که شمار افراد نیازمند در افغانستان در یک سال گذشته افزایش یافته است.
اداره انکشافی سازمان ملل متحد در ماه اپریل پیشبینی کرد که اگر کمکهای بشری به افغانستان ۳۰ درصد کاهش یابد، اقتصاد این کشور منقبضتر شده و میزان تورم بلندتر خواهد رفت.