یوناما: طالبان تا اکنون ۲۰۰ کارمند ملکی و نظامی حکومت پیشین را کشته اند

دفتر هیات معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما) با نشر گزارشی تازه در مورد نقض حقوق بشر در افغانستان و وجود فضای معافیت از مجازات می‌گوید که صدها مقام حکومت پیشین و اعضای نیروهای مسلح پیشین توسط مقامات طالبان تحت تعقیب قرار گرفته اند.

یوناما با اشاره به ثبت گزارش‌های موثق در مورد نقض جدی حقوق بشری قربانیان گفته است که در دو سال گذشته طالبان بیش از ۲۰۰ کارمند ملکی و نظامی حکومت پیشین را بدون محاکمه کشته اند.

این گزارش که امروز دوشنبه ۲۲ اگست (۳۱ اسد) نشر شد، واقعات مربوط به نقض حقوق بشر تحت حاکمیت طالبان را از ۱۵ اگست ۲۰۲۱ تا ۳۰ جون ۲۰۲۳ در بر می‌گیرد.

دفتر هیات معاونت ملل متحد در افغانستان گفته است: "حداقل ۸۰۰ مورد از قتل‌های فراقانونی، دستگیری و بازداشت خودسرانه، شکنجه و بدرفتاری و ناپدید شدن اجباری ثبت شده که علیه افراد وابسته به نظام قبلی، جمهوری اسلامی افغانستان و نیروهای امنیتی آن انجام شده است."

یوناما گفته است که این نقض در حالی صورت گرفته که طالبان "عفو عمومی" را اعلام کرده و همواره بر برگشت مقامات پیشین به افغانستان تاکید می‌کند.

ولکر ترک، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت: "گزارش یوناما تصویر جدی از رفتار را ارایه می‌کند که با افراد وابسته به حکومت قبلی و نیروهای امنیتی افغانستان از زمان تسلط طالبان بر کشور صورت می‌گیرد. حتا بیشتر از این، اینکه به آنها اطمینان داده شده بود که مورد هدف قرار نمی گیرند که این به اعتماد مردم خیانت است."

کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد از مقامات حکومت طالبان خواست که یافته‌های این گزارش را به گونۀ دقیق بررسی کنند و با مهار نقض بیشتر حقوق بشر و محاکمۀ عاملان آن، به مکلفیت‌ها و مسوولیت‌های شان به قوانین بین‌المللی حقوق بشر پابندی نشان دهند.

در مصاحبه‌هایی که یوناما انجام داده، افراد نمونه‌هایی از شکنجه و بدرفتاری بیان کرده اند که برعلاوۀ ضرب و شتم توسط پایپ و کیبل، تهدید لفظی و بدرفتاری شامل آن است.

یوناما از برخی از اعضای خانواده‌های قربانیان نقل کرده که گفته اند اقارب آنها بازداشت یا اعدام شده اند و اجساد آنها روزها یا حتا ماه‌ها بعد یافت شده است.

در گزارش آمده است: "در برخی موارد، بعضی از این افراد هرگز پیدا نشده اند. رییس پیشین زندان زنان هرات، عالیه عزیزی، به تاریخ دوم اکتوبر ۲۰۲۱ از وظیفه هرگز به خانه برنگشت. الی ۲۲ اگست،۲۰۲۳ محل نگهداری وی نامعلوم است."

دفتر هیات معاونت ملل متحد در افغانستان گفته است که تا اکنون تلاش مقامات حکومت طالبان برای تحقیق و مجازات عاملان حوادث ذکر شده در گزارش یوناما بسیار محدود بوده است.

یوناما تاکید کرده است: "حتا در موارد معدود و جداگانه‌ای که تحقیقات توسط مقامات حاکم اعلام شده است، پیشرفت در این موارد فاقد شفافیت و پاسخگویی است. مصونیت از مجازات حاکم است."

گزارش یوناما از مقامات حکومت طالبان می‌خواهد که شرایط عفو را روشن کنند، تا اطمینان حاصل شود که عفو اجرا می‌شود.

همچنان یوناما در قبال موارد نقض حقوق بشر علیه مقامات پیشین حکومتی و اعضای پیشین نیروهای امنیتی افغانستان، خواستار تحقیقات جنایی معتبر و روشن شده است.

روزا اوتنبایووا، نماینده خاص منشی عمومی سازمان ملل متحد برای افغانستان و رییس یوناما اعلام عفو عمومی رهبر طالبان را گام نیک خوانده، اما گفته است که این دستور به گونۀ کامل عملی نمی‌شود و در حاکمیت طالبان مصوونیت از مجازات در قبال نقض حقوق بشری افراد حاکم است.

او تاکید کرده گفت: "مقامات حاکم [طالبان] باید تعهد واقعی خود را به عفو عمومی نشان دهند. این یک گام مهم در تضمین چشم‌اندازهای واقعی برای عدالت، آشتی و صلح پایدار در افغانستان است."

در این حال، دیدبان حقوق بشر نیز در بیانیه‌ای امروز سه شنبه ۲۲ اگست (۳۱ اسد) گفت که کشتارهای انتقام‌جویانه طالبان در افغانستان پایانی ندارد.

پترشیا گاسمن، مسوول بخش آسیایی این سازمان، با استناد به گزارش اخیر سازمان ملل متحد که اعدام‌های فراقانونی و ناپدید شدن‌های اجباری را تحت حاکمیت طالبان مستند می‌کند، گفت که پس از تسلط طالبان بر افغانستان در اگست ۲۰۲۱، نیروهای این گروه به کشتارهای انتقام‌جویانه و ناپدیدشدن اجباری افسران پولیس، اردو و امنیت ملی سابق اقدام کردند.

به گفتۀ گاسمن، با سپری‌شدن دو سال از حاکمیت طالبان، چنین تخلفات شدید متوقف نشده است.

گاسمن افزود: "رهبران طالبان پس از به دست گرفتن قدرت، به اعضای سابق نیروهای امنیتی وعده عفو دادند، اما این امر فرماندهان محلی را از انجام حملات انتقام‌جویانه منع نکرده است. مسوولیت جلوگیری از کشتار بیشتر، پاسخگویی مسوولین و پرداخت غرامت به خانواده‌های قربانیان بر دوش رهبری طالبان است."

حکومت طالبان هنوز به این گزارش سازمان ملل متحد واکنشی نشان نداده است. اما پیش از این گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی در مورد نقض حقوق بشر را رد کرده و تهیه این گزارش‌ها را بخشی از تبلیغات جهانی علیه حکومت این گروه خوانده است.