پارلمان اتحادیه اروپا از افزایش خشونت علیه زنان در افغانستان و اعدام متهمان در محضر عام ابراز نگرانی کرد و از طالبان خواسته است که مجازات اعدام را متوقف کنند و به تبعیض علیه زنان، همجنس‌گرایان، اقلیت‌های قومی و مذهبی پایان دهند.
اعضای پارلمان اتحادیه اروپا روز پنجشنبه ۱۴ مارچ (۲۴ حوت) با صدور قطعنامه‌ای تاکید کردند که هرگونه رابطه بین اتحادیه اروپا و طالبان تنها بر اساس شرایط تعیین‌شده از سوی کمیسیون اروپا و توصیه‌های گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد قابل پیشبرد است.
در این قطعنامه که با ۵۱۳ رای موافق، ۹ رای مخالف و ۲۴ رای ممتنع تصویب شد، آمده است که طالبان سیستم قضایی افغانستان را نابود کرده، به قضات دستور داده تا قوانین شریعت را به طور کامل اجرا کنند و در واقع زنان و دختران از زندگی اجتماعی به حاشیه رانده شده اند.
اعضای پارلمان اتحادیه اروپا گفته اند که چنین رویکرد طالبان آزار جنسی و اقدامات تبعیض‌آمیز مبتنی بر جنسیت است. آنان از طالبان خواسته اند که فوراً مشارکت کامل و برابر زنان و دختران را در زندگی عمومی، به ویژه دسترسی به آموزش و کار تضمین کنند.
پارلمان اروپا همچنین از درخواست جامعه مدنی افغانستان مبنی بر پاسخگویی طالبان به جنایات شان حمایت کرده است. اعضای این پارلمان گفته اند که این کار باید بر اساس مکانیزم تحقیقی مستقل توسط سازمان ملل متحد و معیارهای اتحادیه اروپا از طریق محکمه بین‌المللی جرایم انجام شود.
حکومت طالبان پس از تسلط دوباره بر افغانستان در ماه اگست سال ۲۰۲۱ ، محدودیت‌های فزاینده را بر آموزش دختران، کار زنان در ادارات سازمان ملل متحد، کار زنان در سایر سکتورها به استثنای صحت و معارف، در دیگر سازمان‌های حکومتی و غیر حکومتی، منع کردند.
طالبان، آموزش دختران را بعد از صنف ششم در لیسه و دانشگاه نیز منع کرده و بر رفتن آنان به امکان عامه مانند پارک‌ها، ورزشگاه‌ها و آرایشگاه‌ها محدودیت وضع کردند.
همچنان طالبان پس از اگست ۲۰۲۱، مجازات زنان و مردان را در محضر عام مانند دوره اول حاکمیت شان در اواخر دهه ۹۰ آغاز کردند.
حکومت این گروه با وجود اعتراض‌های ملل متحد و سازمان‌های حقوق بشری بین‌المللی، اجرای حکم اعدام و سایر مجازات تعزیری را در محضر عام ادامه داده اند.
طالبان هنوز در مورد قطعنامه اتحادیه اروپا واکنش نشان نداده است، اما قبل بر این اظهارات و گزارش‌های مشابه را در مورد حقوق بشر تبلیغات خوانده اند.
گروه