کریم خان، سارنوال محکمهٔ بینالمللی جرایم (محکمهٔ هاگ) روز پنجشنبه ۲۳ جنوری (چهارم دلو) از قضات این محکمه خواستار صدور دستور بازداشت رهبران طالبان در افغانستان، به شمول هبتالله آخندزاده ، به اتهام ارتکاب جنایت علیه بشریت به دلیل تبعیض گسترده علیه زنان و دختران، شد.
دفتر کریم خان با نشر بیانیهای گفته است که در تحقیقات، مدارکی را گرد آوری کرده است که بر مبنای آن میتواند باورمند بود که هبتالله آخندزاده و عبدالحکیم حقانی، قاضیالقضات حکومت طالبان "مسوولیت جنایی برای جنایت علیه بشریت و پیگرد مبتنی بر جنسیت" را به دوش دارند.
در بیانیه آمده است که این تحقیقات که در سرتاسر افغانستان انجام شده است، کم از کم از ۱۵ اگست ۲۰۲۱ تا زمان حاضر را در برگرفته و هنوز هم جریان دارد.
کریم خان گفت که این اقدام نشان میدهد که وضعیت زنان و دختران در افغانستان قابل قبول نیست.
اکنون باید قضات محکمهٔ بینالمللی جرایم درخواست کریم خان را بررسی کرده و در مورد صدور حکم بازداشت رهبران طالبان تصمیم بگیرند، روندی که ممکن هفتهها یا ماهها طول بکشد.
حکومت طالبان تا کنون در پیوند به این اقدام محکمهٔ هاگ واکنش نشان نداده است، اما این اقدام با استقبال از سوی نهادهای بینالمللی مواجه شده است.
ریچارد بنیت، گزارشگر ویژۀ شورای حقوق بشر ملل متحد در امور افغانستان، از این اقدام سارنوال محکمهٔ بینالمللی جرایم استقبال کرده است.
بنیت در پیامی در شبکهٔ ایکس نگاشته است: "گام مهمی از سوی محکمهٔ بینالمللی جرایم برای حسابدهی در افغانستان برداشته شد. پیام قوی به رهبران طالبان داده شد که جنایات فاحش آنان پیگرد عدلی شده و به مردم افغانستان رسانده شد که حقوق آنان به فراموشی سپرده نشده است."
سازمان دیدبان حقوق بشر گفته است که این اقدام محکمهٔ هاگ باید محرومیت زنان و دختران از زندگی اجتماعی و نیز هدفگیری دگرباشان جنسی را در افغانستان در معرض دید جامعهٔ بینالمللی قرار دهد.
این نهاد بینالمللی مدافع حقوق بشر گفته است: "سه سال بعد از حاکمیت دوبارهٔ طالبان، تخطیهای سیستماتیک آنان از حقوق زنان و دختران به شمول منع آموزش و سرکوب کسانیکه به دفاع از حقوق زنان صدا بلند میکنند، با معافیت کامل تسریع شده است."
دیدبان حقوق بشر از حکومتها خواسته است تا از این "کار حیاتی محکمهٔ بینالمللی جرایم" حمایت کنند و نیز سارنوال این محکمه واضح کند که در زمینهٔ دسترسی قربانیان به عدالت، "معیارهای دوگانه" را تحمل نخواهد کرد و عملکرد نیروهای دفاعی حکومت پیشین افغانستان و قوای خارجی را نیز یکسان بررسی کند.
رواداری، نهاد ناظر بر وضعیت حقوق بشر در افغانستان، نیز با انتشار پیامی در شبکهٔ ایکس ضمن استقبال از این اقدام، آن را آغازی برای عدالت خوانده است.
رواداری نگاشته است: "بعد از دههها بیعدالتی، یک گام مهمبرای عدالت. تبریک به مردم افغانستان، به زنان افغانستان، به قربانیان. این باید آغازی برای عدالت باشد ، یک گام اول. چشم براه قرار های بازداشت دیگر، چشم براه محکمه بین المللی عدالت، چشم براه محاکمه و شرمساری همه جنایتکاران ."
طالبان پس از حاکم شدن بر افغانستان در اگست ۲۰۲۱، زنان و دختران را در آن کشور از آموزش به سویهٔ بالاتر از صنف ششم و کار در سازمانهای دولتی و غیردولتی، سیر و سفر آزادانه، رفتن به پارکهای عمومی، ورزشگاهها، حمامهای عمومی و آرایشگاهها محروم کردند.
با وصف انتقاد گسترده از رویکرد طالبان نسبت به زنان و دختران در افغانستان، این گروه مدعی است که حقوق زنان افغان را با درنظرداشت فرهنگ مردم افغانستان و نیز در چارچوب شریعت اسلام تامین کرده و نیز بحث زنان را "مسلهٔ داخلی" افغانستان خوانده اند.
محکمۀ بینالمللی جرایم که در سال ۲۰۰۲ ایجاد شد، نخستین محکمهای است که جرایم جنگی، جنایات علیه بشریت و نسل کشی را در جهان پیگرد میکند. این محکمه جرایم جنگی را در کشورهایی بررسی میکند که یا توانایی و یا هم ارادهٔ لازم برای بررسی آن را ندارند. افغانستان در سال ۲۰۰۳ عضویت این محکمه را به دست آورد.
گروه