عبدالله عبدالله، رییس پیشین اجراییه افغانستان برای تفاهم با رییس جمهور محمد اشرف غنی و حل بحران کنونی سیاسی در آن کشور، خواهان دخیلشدن سیاستمداران افغان در این پروسه شد و گفت که ده روز برای رسیدن به تفاهم مهلت داده شود.
آقای عبدالله، امروز پنجشنبه ۲۶ مارچ (۷ حمل) در نشست خبری گفت که در کنار تلاشهای کنونی برای حل بحران سیاسی، شخصیتهای مطرح سیاسی نیز برای حل این قضیه وارد اقدام شوند.
او افزود که از آن اقداماتی که سبب تشویش مردم و مشکلات بیشتر شود، خودداری گردد تا سیاستمداران در مدت ده روز به تلاشهای شان برای رسیدن دو جانب به تفاهم ادامه بدهند.
آقای عبدالله تاکید کرد: "در همین فاصله ده روز من اطمینان میدهم که آنچه در توان ما باشد به حیث افراد و کسانی که نمایندگی از بخشی مردم افغانستان میکنیم، دریغ نخواهیم کرد که به این بحران پیشآمده نقطه پایان گذاشته شود".
پیش از این حامد کرزی و عبدالرب رسول سیاف، دو چهرۀ مطرح سیاسی افغانستان برای حل این معضل سیاسی، دیدارهایی با دوجانب داشته اند.
رییس اجراییه پیشین افغانستان گفت که قبل از برگزاری مراسم تحلیف و جریان سفر وزیر خارجۀ ایالات متحده به کابل، فرصتهایی بود که از دست رفت.
آقای عبدالله با اشاره به سفر مایک پمپیو، وزیر خارجۀ ایالات متحده به کابل گفت: "گفتند که فورمولی نداریم، نمیخواهیم فورمولی را تحمیل بکنیم؛ اما رهبران سیاسی افغانستان از جمله دو شخص داکتر صاحب اشرف غنی و من مسوولیت داریم که این قسمت را برایش راه حل پیدا کنیم".
او تاکید کرد که بحران سیاسی یک جانبه قابل حل نیست و هیچ طرفی نمیتواند که مسوولیت خرابی کشور و عواقب آن را به دوش بگیرد.
پیش از این محمد اشرف غنی گفته است که در دیدارش با عبدالله عبدالله پیشنهادهایی برای وی و اعضای تیماش در کابینه حکومت افغانستان داشته است؛ اما آقای عبدالله خواستهای وی را نپذیرفته و خواهان تغییر قانون اساسی بر اساس یک تفاهم شده است.
آقای غنی تاکید کرده که صلاحیت تعدیل قانون اساسی را ندارد و برای هر خواست معقول که در آن قانون اساسی نقض نشود، دروازه گفتگوها باز خواهد بود.
رییس جمهور افغانستان تاکید کرده است که در تلاش ساختن یک حکومت فراگیر است؛ اما حکومتهای گروهی و سمتی را در افغانستان ناکام خوانده است.
پس از سفر آقای پمپیو به کابل، وزارت خارجۀ ایالات متحده ناسازگاری سیاسی میان محمد اشرف غنی، رییس جمهور افغانستان و عبدالله عبدالله، رییس اجراییۀ پیشین حکومت وحدت ملی را "تهدید مستقیم به منافع ملی امریکا" خواند و از کاهش مساعدتهای خود به افغانستان خبر داد.
این وزارت در اعلامیهای گفت که آقای غنی و آقای عبدالله به مایک پمپیو، وزیر خارجۀ امریکا گفته اند که تا کنون قادر به ایجاد حکومت همه شمولی نشده اند که بتواند به چالشهای حکومتداری، صلح و امنیت رسیدگی کند.