وزارت مالیه افغانستان از افزایش پنج درصدی عواید ملی آن کشور در شش ماه نخست سال روان میلادی خبرداده و گفته است که برای بار نخست عواید شش ماهۀ افغانستان به ۷۶ میلیارد افغانی یا ۱.۱ میلیارد دالر رسیده است.
وزیر مالیۀ افغانستان گفت که قرار است عواید داخلی افغانستان در سال روان میلادی به ۱۵۴ میلیارد افغانی رسانده شود، رقمی که صندوق بین المللی پول آن را سقف درآمد امسال برای افغانستان تعیین کرده است.
اکلیل حکیمی گفت که جمع‌آوری عواید در دوسال اخیر سیر صعودی داشته است و اکنون باید به توسعه اقتصادی و اشتغال‌زایی فکر شود. او افزود که دو سال پیش درآمد سالانۀ افغانستان به ۹۹ میلیارد افغانی می‌رسید.
در همین حال برخی از کارشناسان اقتصادی، با تایید ایجاد اصلاحات و شفافیت در ادارات عایداتی دولت افغانستان، به این باور اند که افزایش عایدات از تغییر سیاست‌های مالیاتی دولت ناشی می‌شود.
سید مسعود، استاد اقتصاد در پوهنتون کابل در صحبت با صدای امریکا گفت که اقتصاد افغانستان بیشتر مصرفی است و افزایش مالیات غیرمستقیم سبب بالارفتن عواید شده است؛ نه افزایش مالیات مستقیم بر درآمد مردم افغانستان.
وزیر مالیه افغانستان همچنان گفت که در ۱۵ اکتوبر سال جاری میلادی، نشست نمایندگان عالی‌رتبه کشورهای تمویل کنندۀ افغانستان برگزار خواهد شد.
آقای حکیمی گفت که این نشست آمادگی برای نشست ماه اکتوبر سال ۲۰۱۸ میلادی خواهد بود که در آن وزیران خارجۀ کشورهای تمویل کننده افغانستان بحث خواهند کرد که "چه کارهایی صورت گرفته و چه کارهایی دیگر بعد از این، صورت گیرد".
ایجاد اصلاحات در ادارات دولتی، تامین شفافیت، کاهش فساد اداری از شرط‌های جامعه جهانی برای تمویل مالی افغانستان است.
روز گذشته نیز کشورهای کمک کننده افغانستان، روند تطبیق تعهدات دولت افغانستان به جامعۀ جهانی را در بیستمین نشست بورد مشترک نظارت و انسجام، در کابل قابل قبول خواندند.
