بانک جهانی می گوید که بدتر شدن اوضاع امنیتی در افغانستان سبب تاثیرات منفی بر وضیعت معیشت زندگی، اعتماد به کار و بار سرمایه گذاری و در نهایت فعالیت های اقتصادی مردم این کشور جنگ زده شده است.
بر اساس گزارش بانک جهانی، میزان رشد اقتصادی در سال ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ میلادی به ترتیب ۱.۱ و ۲.۲ در صد بوده است و دلیل عمدۀ آن رشد سکتور زراعتی بود.
در عین حال، رشد جمعیت افغانستان حدود سه در صد گزارش شده است. بانک جهانی گفته است که رشد اقتصادی ۲.۲ در صد در سال ۲۰۱۶ در واقع کاهش عاید سرانه در افغانستان بوده است.
بانک جهانی همچنان تخمین زده است که رشد اقتصادی افغانستان در سال ۲۰۱۷ ممکن به ۲.۶ در صد برسد.
نکات مثبت
با وجود کاهش رشد اقتصادی در افغانستان، معلومات تازۀ بانک جهانی نشان می دهد که "محیط مالی" افغانستان در حال بهبود است. به گونۀ مثال، عواید داخلی این کشور در سال ۲۰۱۶ میلادی ۱۵ در صد افزایش یافته است و این رقم ۱۰ در صد بیشتر از آنچه است که پیش بینی شده بود. به این ترتیب، جمع آوری عواید حکومت در دو سال پی در پی در مقایسه با سال ۲۰۱۴، بهبود را نشان می دهد.
اما در مقایسه با تولیدات نا خالص ملی یا GDP، جمع آوری عواید حکومت هنوز هم نسبتاً در سطح پائین—۱۰.۵—در صد قرار دارد. بر اساس پروژه های برنامه ریزی شده، تخمین می گردد که جمع آوری عواید حکومت افغانستان در سال ۲۰۱۷ به ۱۰.۸ در صد برسد، مشروط بر اینکه کشور های تمویل کننده منابع مالی را قسمی که پلان شده است، فراهم کنند.
در نهایت، بر اساس پروژه های طرح ریزی شده، رشد اقتصادی افغانستان تا سال ۲۰۲۰ میلادی به تدریج به ۳.۶ در صد خواهد رسید. رشد اقتصادی تدریجی در افغانستان متکی به بهبود امنیت، دست آورد های ثبات سیاسی، تطبیق موفقانۀ اصلاحات و ادامۀ کمک های بین المللی در آن کشور خواهد بود.
بانک جهانی همچنین گزارش می دهد که در این مدت، حکومت افغانستان با مشکلات مالی مواجه خواهد بود. انتظار می رود که انکشاف و مصارف امنیتی در این مدت افزایش یابد—در حالیکه فراهم آوری منابع مالی، محدود باقی خواهد ماند.
بانک جهانی در این گزارش همچنین گفته است که حکومت افغانستان از یک سو با مشکل اقدامات متعادل برای تحرک اقتصادی مواجه است و از سوی دیگر با دشواری جلوگیری از تضعیف بیشتر مالی رو به رو می باشد. در گزارش بانک جهانی آمده است که فضای مالی حکومت افغانستان با محدودیت بیش از حد مواجه است، زیرا از یک سو انتظار افزایش مصارف مردم نمی رود و از سوی دیگر توقع نمی رود که مالیات در این کشور کاهش یابد.
به این منظور بانک جهانی به حکومت افغانستان پیشنهاد کرده است تا پالیسی های را روی دست بگیرد که بر اساس حکومت افغانستان اموال مورد ضرروت خود را از تولیدات داخلی خریداری کند—نه اموال وارداتی.
در نهایت بانک جهان به حکومت افغانستان پیشنهاد کرده است تا پالیسی های را اتخاذ کند تا منابع مالی حکومت آن کشور در قسمت انتخاب مصارف انعطاف پذیر باشد به شمول انعطاف پذیری در قسمت بهبود وضع سیستم سادۀ جمع آوری مالیات و استفاده موثر از منابع موجود می باشد.
