پس از امضای دو قرارداد استخراج معادن و در شرایطی که روند گفتگوهای صلح افغانستان مبهم است، دیدبان شفافیت از معامله روی منابع معدنی نگرانی کرده است.
سید اکرام افضلی، رییس اجرایی دیدبان شفافیت افغانستان در بیانیه‌ای گفته است که حکومت باید مدیریت سکتور معادن را در استراتیژهای امنیتی خود بگنجاند و شامل بحث‌های گفتگوهای صلح نماید.
اما او تاکید کرده است: "هر نوع توافقنامه صلح باید متضمن شفافیت و حکومتداری خوب در سکتور معادن باشد نه این (که) منابع معدنی به معامله گرفته شود".
وزارت معادن و پترولیم افغانستان در دوم ثور قراردادهای سنگ مرر کنر و ننگرهار و تراورتین ولایت پروان را با یک شرکت خصوصی امضا کرد.
بر اساس معلومات این وزارت، شرکت خصوصی موسوم به نچرل‌ستون (Natural Stone) تعهد کرده است که حدود ۱.۷ میلیون دالر امریکایی را روی این پروژه‌ها سرمایه‌گذاری کند.
به گفتۀ رییس اجرایی دیدبان شفافیت، اینکه حکومت افغانستان زیر فشار قرار دارد تا عواید معادن افزایش یابد، قابل درک است؛ اما تاکید کرده در ۲۰ سال پسین به دلیل فساد و منازعه در این گونه قراردادها، نه تنها مردم نفعی نبرده؛ بلکه ضرر هم متحمل شده اند.
آقای افضلی گفته است: "ما از حکومت افغانستان می‌خواهیم قبل از اینکه قراردادهای جدید معادن را عقد کند نیاز است تا مشکلاتی که از گذشته تا حال ادامه دارد در عرصه اعطای قراردادها، شفافیت، جلب همکاری مردم و دخالت گروه‌های مسلح شامل می‌شود، را حل کند".
دیدبان شفافیت افغانستان همچنان از حکومت خواسته است که استراتیژی ویژه امنیت و حکومتداری برای معادنی که در ساحات مورد منازعه قرار دارد، تدوین کند.
اولویت‌دهی در بخش نظارت از معادن، افزایش مشارکت مردم در سکتور معادن، استقلال‌دهی بیشتر به نهادهای امضاکننده و ناظر معادن، استقلالیت‌دهی و دادن صلاحیت لازم به بازرس معادن از دیگر خواست‌های دیدبان شفافیت است.
حکومت افغانستان هنوز به گونۀ رسمی در این مورد واکنش نشان نداده است.
