اتحادیه اروپا و ناروی خواستار بررسی شفاف قضیۀ دوستم – ایشچی از حکومت افغانستان شده و تأکید کرده است که در این روند نباید معافیت جایی داشته باشد.
به دنبال خواست شارژدافیر سفارت امریکا از نهادهای عدلی و قضایی افغانستان برای بررسی جدی دوسیۀ جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان و احمد ایشچی، والی اسبق جوزجان، امروز پنجشنبه کشورهای عضو اتحادیه اروپا و ناوری در کابل، از حکومت افغانستان خواست که آن دوسیه به گونۀ شفاف تحقیق شود.
دفتر اتحادیۀ اروپا در اعلامیه‌ای گفته است "اتحادیه اروپا، کشورهای عضو آن در افغانستان و ناروی، خواستار پایان به موقع تحقیقات در مورد نقض جدی حقوق بشر و سوء استفاده که بر اساس ادعا، جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول رئیس جمهور مرتکب آن شده است، در یک محکمۀ عادلانه که فرایند قانونی در آن مراعات شده باشد، می‌باشد".
در این اعلامیه همچنان تأکید شده است که در روند بررسی این قضیه، معافیت باید وجود نداشته باشد.
کشورهای عضو اتحادیه اروپا در افغانستان و ناروی، از افغان‌ها خواسته است که به قانون احترام و بدون موقف اجتماعی، برای تقویت و ترویج صلح، ثبات و دموکراسی کار کنند.
پیش از اتحادیه اروپا، هوگو لارنس، شارژدافیر سفارت امریکا در کابل، از حکومت افغانستان خواست که بررسی جدی و همه‌جانبۀ قضیۀ جنرال دوستم و ایشچی را ادامه دهد.
آقای لارنس اما تأکید کرد که دادن رنگ قومی و سیاسی به قضیۀ دوستم – ایشچی، به حاکمیت قانون، صلح و ثبات افغانستان زیان می‌رساند.
این دیپلمات امریکایی، اتهامات وارده بر جنرال دوستم به شمول ضرب و شتم و تجاوز جنسی را "نهایت جدی" توصیف کرد و گفت که این قضیه مستلزم بررسی جدی از سوی لوی سارنوالی و سایر نهادهای عدلی و قضایی افغانستان می‌باشد.
او گفت "باز هم لازم است که به این قضیه با دید حقوقی نگریسته شود، هرگونه تلاش برای سیاسی‌کردن قضیه و رویکرد قومی خشونت‌آمیز به حاکمیت قانون و صلح افغانستان زیان می‌رساند. من به این باورم که مقام‌ها این قضیه را به پیش ببرند، زیر فشار سیاسی نیایند. سیستم عادلانه و مستقل عدلی و قضایی، اساس یک جامعۀ دموکراتیک است".
تا اکنون دفتر معاون اول ریاست جمهوری افغانستان، در برابر اظهارات اتحادیه اروپا، واکنشی نشان نداده است؛ اما روز گذشته این دفتر در اعلامیه‌ای گفت که در قضیۀ کنونی جنرال دوستم خود دست ندارد، بلکه دوسیه مربوط به چند تن از محافظان وی است.
دفتر جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری با نشر اعلامیه‌ای در واکنش به اظهارات شارژدافیر سفارت امریکا در کابل گفت، افغانستان دارای نهادهای عدلی و قضایی مستقل است و رسیدگی به همچو موضوعات در قوانین نافذۀ این کشور صراحت کامل دارد.
بشیر احمد ته‌ینج، سخنگوی حزب جنبش اسلامی: "اظهار نظرهای غیرمسؤولانۀ دیپلمات‌ها و نظر شخصی آنها، نه تنها برای عدالت در افغانستان کمک نمی‌کند، مداخله آشکار در امور داخلی افغانستان است و ذهنیت مردم افغانستان را خراب می‌سازد و روابط حسنه‌ای که افغانستان و امریکا دارد، این را خدشه‌دار می‌سازد".
واکنش‌ها در برابر قضیۀ احمد ایشچی، والی اسبق جوزجان و جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان در حالی بیشتر شده است که لوی سارنوالی افغانستان، از کامل‌شدن بررسی این دوسیه خبر داده و گفته است که یک ماه پیش آن را به محکمه فرستاده است.
احمد ایشچی نیز روز گذشته به رادیو آشنا – صدای امریکا گفت که یکشنبۀ گذشته، اولین نشست قضایی این دوسیه در محکمه بود؛ اما به دلیل نبود متهمان قضیه و وکلای مدافع آنان بررسی این قضیه را به نشست بعدی به تعویق انداخت.
جنرال دوستم، از سه ماه به این طرف برای تداوی به ترکیه رفته است.