وزارت داخلۀ افغانستان می‌گوید که، هیاتی متشکل از نمایندگان این وزارت و کمیسیون حقوق بشر ادعای یک منسوب پولیس زن مبنی بر آزار و اذیت جنسی را بررسی کرده و نتیجۀ آن را با رهبری این وزارت شریک کرده است.
این وزارت پس از بررسی‌ها، ادعای این منسوب پولیس زن را بی‌اساس خوانده و گفته است که خانم فاطمه احمدی، عضو پیشین آمریت حل خشونت‌های فامیلی آمریت حوزه نهم پولیس کابل، "منسوب بی‌دسپلین و متخلف" بوده و پای‌بندی به حاضری و اصول اداره نداشته است.
طارق آرین، سخنگوی این وزارت به خبرنگاران گفت که این منسوب پولیس به دلیل غیرحاضری‌های مکرر از وظیفه‌اش برکنار شده است.
اما خانم احمدی در حدود دو هفته پیش در صحفۀ فیسبوک‌اش نوشته بود که کارمندان مرد حوزه نهم امنیتی پولیس کابل از او درخواست‌های "نامشروع" کرده و وی را مورد اذیت و آزار قرار داده اند.
آقای طارق افزوده است: "هیات ادعای او را (فاطمه احمدی) مبنی بر آزار و اذیت جنسی به شکل جدی و شفاف مورد بررسی قرار داد، هیچ نوع، اسناد، مدرک و شواهدی علیه افرادی که از جانب وی متهم گردیده بودند، به دست نیامده است."
در این حال، کمیسیون حقوق بشر افغانستان می‌گوید که در این بررسی‌ها نمایندگان این کمیسیون نقش نظارتی داشته و تحقیقات مستقل آنان در پیوند به ادعاهای خانم احمدی ادامه دارد.
این کمیسیون افزوده است: "کارمندان کمیسیون قبل از بررسی هیات توظیف شدۀ وزارت داخله به این منظور، بررسی‌شان را در این مورد مستقلانه آغاز کرده بودند و هنوز ادامه دارد."
وزارت داخله افغانستان تاکید کرده است که در صورتی که فاطمه احمدی در این مورد دلایل و شواهد تازه ارایه کند، این دوسیه یک باردیگر به طور جدی مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.