وزارت داخلۀ افغانستان، در پی بسته‌شدن شماری از دفاتر ولایتی کمیسیون انتخابات توسط برخی احزاب و ائتلاف‌های سیاسی، این عمل را فراقانونی خوانده و نیروهای امنیتی را مکلف ساخته است تا امنیت این دفاتر را تأمین و در صورت ضرورت قوا، استعمال کنند.
جنرال اختر محمد ابراهیمی، معین ارشد امنیتی وزارت داخله در بیانیه تصویری گفته است که نظام افغانستان دموکراتیک و مردم سالار است که در قوانین آن آزادی بیان، فعالیت‌های سیاسی و تظاهرات تضمین شده؛ اما بستن دفاتر ولایتی از لحاظ قانونی، عمل "ناشایسته و غیرقانونی" است.
به گفتۀ جنرال ابراهیمی، نهادها و احزاب سیاسی، سازمان‌های اجتماعی حق دارند که بر اساس قانون مظاهره و خواست‌های شان را مطرح کنند.
اما معین ارشد امنیتی وزارت داخله، تأکید کرده است که کسی حق ندارد نظم عامه و به ویژه محلاتی که خدمات اجتماعی را عرضه می‌کند، اخلال کند و یا هم اداره‌هایی که وظایف ملی را انجام می‌دهد، آنها را ببندد.
او گفته است: "من به عنوان معین ارشد امنیتی وزارت داخله از تمام مردم باغیرت دعوت می‌کنم که انتخابات پروسه ملی است، از این پروسه ملی حمایت کنید و به هیچ صورت به هیچ کسی فراراه تطبیق این پروسه موانع ایجاد کند. تمام فرماندهان امنیه ولایات با نیروهای امنیتی که مربوط اردوی ملی است، مربوط امنیت ملی است، با حمایت مردم مکلف اند که امنیت دفاتر انتخابات را به صورت کامل تأمین کنند و در وقت ضرورت می‌توانند که قوه هم استعمال کنند تا امنیت این دفاتر به صورت کامل تأمین گردد، تا کمیسیون انتخابات بتواند که خدمات عامه را به مردم عرضه کند".
این اظهارات در حالی است که تعدادی از دفاتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات به شمول دفاتر ولایتی این کمیسیون در هرات و کندهار توسط هواداران ائتلاف بزرگ ملی افغانستان بسته شده اند.
ائتلاف بزرگ ملی افغانستان، روز گذشته هشدار داد که در صورت پذیرفته‌نشدن خواست‌های شان توسط حکومت، آنان دفاتر بیشتر کمیسیون را خواهند بست.
خواست‌های اساسی این ائتلاف، بایومتریک رأی‌دهندگان برای انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری و تغییر سیستم انتخاباتی از رأی واحد غیرقابل انتقال به نظام انتخاباتی مختلط است.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته است که عملی‌شدن این پیشنهادات زمان‌گیر است و آنان تلاش می‌کنند و تأکید بر این خواست‌های دیرهنگام، پروسۀ انتخابات را با چالش مواجه خواهد ساخت.