حدود هشت ماه پس از انجام مراسم تحلیف ریاست جمهوری، محمد اشرف غنی، رییس جمهور افغانستان کابینه‌اش را برای گرفتن رای اعتماد به مجلس نمایندگان معرفی کرد.
آقای غنی روز چهارشنبه ۲۱ اکتوبر (۳۰ میزان) در سخنرانی‌اش خطاب به نمایندگان مردم گفت که تفاهم و هماهنگی کامل، بین شورای ملی و حکومت امروز نیاز است و آیندۀ نظام جمهوری را استحکام می‌بخشد.
او گفت که این تفاهم زمانی به میان می‌آید که به صلاحیت‌ها، وظایف، اصول و ضوابط قانونی اساسی پابندی وجود داشته باشد.
رییس جمهور افغانستان گفت: "کابینه جدید را با ادارات مستقل خدمت تان معرفی می‌کنم، با تایید این از آدرس شما یک تیم متحد خواهیم داشت که در تطبیق دیدگاه‌های ملی با من همکار باشند و شورای ملی بتواند سرشان حساب کند".
اسدالله خالد نامزد وزارت دفاع، مسعود اندرابی نامزد وزارت داخله، ضیا سراج نامزد ریاست عمومی امنیت ملی، عبدالهادی ارغندیوال نامزد وزارت مالیه، فضل احمد معنوی نامزد وزارت عدلیه، انوارالحق احدی نامزد وزارت زراعت و مالداری، حسینه صافی نامزد وزارت زنان، معصومه خاوری نامزد وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، کریمه حامد فاریابی نامزد وزارت اقتصاد، محمود کرزی نامزد وزارت شهرسازی، بشیر احمد ته‌ینج نامزد وزارت کار و امور اجتماعی، نثار احمد غوریانی نامزد وزارت تجارت و صنایع، محمد طاهر زهیر نامزد وزارت اطلاعات و فرهنگ، احمد جواد عثمانی نامزد وزارت صحت عامه، عباس بصیر نامزد وزارت تحصیلات عالی، هارون چخانسوری نامزد وزارت معادن و پترولیم، نجیب‌الله یمین نامزد وزارت فواید عامه، مجیب رحمان کریمی نامزد وزارت انکشاف دهات، قاسم حلیمی نامزد وزارت حج اوقاف، محب‌الله صمیم نامزد وزارت سرحدات و قبایل، قدرت‌الله ذکی نامزد وزارت ترانسپورت، نور رحمان اخلاقی نامزد وزارت مهاجرین، شکریه مهجور نامزد عضویت کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی و اجمل احمدی به صفت نامزد ریاست بانک مرکزی افغانستان معرفی شده اند.
کابینۀ جدید در حالی به مجلس معرفی شد که شماری از نمایندگان مردم بر ساختار شماری از وزارت‌ها به دلیل کوچک‌شدن تشکیلات و محدودشدن صلاحیت‌ها انتقاد دارند.
شماری از نمایندگان مردم انتقاد دارند که رییس جمهور غنی باید نخست تشکیلات وزارت‌ها را روشن کند و سپس کابینه‌اش را برای رای اعتماد معرفی کند.
بر بنیاد مادۀ ۶۴ قانون اساسی افغانستان، وزیران، لوی سارنوال، رییسان امنیت ملی، بانک مرکزی و سره میاشت باید از مجلس نمایندگان این کشور رای اعتماد بگیرند.
میر رحمان رحمانی، رییس مجلس نمایندگان افغانستان گفت که بر اساس قانون و اصول وظایف داخلی مجلس، جهت مشروعیت حکومت به مکلفیت خود عمل خواهد کرد.
اما رحمانی گفت: "ایجاد نهادهای جدید، تجزیه یا پیوست شکلی و دور از دایرۀ پاسخگویی و نظارت پارلمانی پیچیدگی مدیریتی بیشتر را ایجاد خواهد کرد".
رییس مجلس تاکید کرد که ایجاد هر اداره باید بر اساس تصویب شورای ملی افغانستان باشد تا زمینۀ پاسخگویی و نظارت از این اداره به میان آید.
آقای رحمانی گفت که تشکیلات اساسی دولت باید برای تصویب به مجلس نمایندگان فرستاده شود تا نمایندگان بتوانند در روشنی آن در مورد تخصیص بودجه، اجرای پروژه‌های انکشافی و ظرفیت تشکیلاتی آن تصمیم بگیرد.
پنج کمیسیون اختصاصی مجلس نمایندگان موظف شده اند که تا هفتۀ آینده گزارش‌های شان را در مورد نامزد وزیران و سایر اعضای کابینه نهایی کنند و یک هفته پس از آن نامزد وزیران و دیگر اعضای کابینه برنامه‌های کاری شان را برای نمایندگان مردم تشریح خواهند کرد.
روز گذشته بخش پارلمانی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانۀ افغانستان (فیفا) از نمایندگان مردم خواست که تخصص و شایسته سالاری را نباید قربانی مصلحت‌های مقطعی و سیاسی کنند.
گرفتن تصمیم روشن در قبال نامزد وزیران چند تابعیته، ترتیب و اجرایی‌کردن میکانیزم واضح برای محدود کردن مجاری فساد، جاگزینی رای‌دهی الکترونیکی در عوض شیوۀ کلاسیک و ابقانشدن نامزد وزیران پس از نگرفتن رای اعتماد از دیگر پیشنهادهای فیفا به نمایندگان مردم است.
