امرالله صالح، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان امروز یک‌شنبه ۱۷ ماه می (۲۸ ثور) در ولایت ننگرهار ادعا کرد که گروه طالبان زیر نظر ادارهٔ استخبارات پاکستان توافقنامه دوحه را امضا کرده است.
او گفت: "اگر تقاضای شما بیرون شدن نیروهای خارجی است، پس برای شما جای ننگ، شرم و خجالت است که با آنان می‌نشنید، چای می‌نوشید، می‌خندید و لبخند می‌زنید، کلچه می‌خورید و باز با بسیار افتخار زیر نظر آی اس آی ( ادارهٔ استخبارات پاکستان) [سند] امضا می‌کنید که با کفر غرض نداریم و به افغان کشی ادامه می‌دهیم."
توافق صلح میان ایالات متحده امریکا و طالبان در ۲۹ فبروری در دوحه امضا شد که برعلاوه نمایندگان پاکستان، ایران و ترکیه، وزرای خارجه، معینان و سفرای بیش از ۳۰ کشور در مراسم آن حضور داشتند.
آقای صالح افزود که طالبان می‌خواهند که افغانستان فاقد اردو، نظام، رهبر و توانایی استخباراتی باشد و "پامال پنجاب" شود.
آقای صالح در اشاره به حملات اخیر در کابل و ننگرهار گفت که هیچ سیاست و دینی اجازهٔ چنین حملات را نمی‌دهد.
او گفت که هراس‌افگنان فکر می‌کنند با انجام چنین حملات به قدرت خواهند رسید: " آیا یک گروه انسانی می‌تواند با ریختاندن خون زنان خود را به قدرت برساند. اگر به قدرت برسد، بالای کی حکومت می‌کند، مردم که قبول ندارند."
حکومت افغانستان گفته است که گروه طالبان در یک هفته گذشته، ۷۹ غیرنظامی را کشته و ۲۱ تن دیگر را زخمی کرده اند.
آقای صالح به بازماندگان قربانیان رویدادهای خونین کابل و ننگرهار اعلام کرد که به گونۀ بازماندگان نیروهای امنیتی، برای شان امتیازات داده خواهد شد.
روز سه شنبۀ گذشته در نتیجۀ حملۀ انتحاری بر یک مراسم جنازه در ننگرهار، ۳۲ تن کشته و ده‌ها نفر دیگر زخمی شدند. همچنان حملۀ تهاجمی بر زایشگاهی در کابل، ۲۴ کشته و ۱۶ زخمی برجا گذاشت.
حکومت افغانستان طالبان را مسوول این حملات قلمداد کرده است؛ اما طالبان دست داشتن در حملات را رد کرده اند.
معاون نخست ریاست جمهوری در اشاره به حل اختلافات سیاسی در افغانستان گفت: "برخی از حلقات خارجی تلاش داشتند که قانون اساسی افغانستان بشکند (تعدیل شود)."
او افزود که این حلقات تلاش کردند برخلاف قانون اساسی "یک چیزی نو" ایجاد شود، اما در این رابطه معلومات بیشتر ارایه نکرد.
آقای صالح پیش از امضای توافق سیاسی میان رییس جمهور غنی و عبدالله عبدالله گفت که تیم دولت ساز پیروز انتخابات است و زعامت کشور نیز به دست همین تیم خواهد بود.
با آنهم، تعیین هیات برای طرح و تعدیل قانون اساسی به منظور تغییر ساختار حکومتی یک بخشی از توافقنامه‌ای امروزی است.
