مقامهای وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان از کارمندان خدمات ملکی خواسته اند که باید صورت و سیرت شان را مطابق سنت اسلامی برابر کنند و به کارمندان زن هشدار دادند که اگر حجاب اسلامی را مراعات نکنند، از وظایف شان برکنار خواهند شد.
صادق عاکف مهاجر، سخنگوی این وزارت روز دوشنبه ۲۱ فبروری (دوم حوت) با فرستادن پیامی به خبرنگاران گفت که مقامهای این وزارت توصیهنامههای وزارت امر به معروف و نهی از منکر را با مامورین ملکی در وزارتهای عدلیه، انکشاف دهات و انرژی و آب شریک کرده اند.
آقای مهاجر افزوده است: "در تمام ادارات دولتی زنان باید حجاب شرعی را مراعات کنند و در صورت تخلف، از وظیفه برکنار خواهند شد."
بر اساس این توصیهنامه وزارت امر به معروف و نهی از منکر، کارمندان مرد باید "صورت و سیرت شان" را به شریعت برابر کرده و مطابق سنت ریش بگذارند. این وزارت همچین توصیه کرده است که باید کارمندان دولتی زن و مرد هرچه زودتر دفاتر کاری خود را جدا کنند.
سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر همچنین افزوده است: "بر اساس این توصیهنامه اشخاص زیر سن و بدون ریش در ادارات دولتی حق اشغال بستها را نداشته و ورود زنان بیحجاب به ادارات ممنوع میباشد."
این وزارت تاکید کرده است که پس ابلاغ توصیههای "اصلاحی و تربیتی" در نهادهای نظامی، کارمندان این وزارت برای تطبیق این توصیهها، کار شان را در نهادهای ملکی آغاز کرده اند.
پس از مسلط شدن طالبان، این گروه به شکل روز افزون آزادیهای فردی، به ویژه آزادیهای زنان و دختران را محدود کرده است. پیش از این نیز، وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان با نصب آگاهی در شهر کابل به زنان دستور داده بود تا "حجاب" بپوشند.
این گروه همچنین به مردان دستور داده بودند که ریش هایشان را کوتاه نکنند و از مردم خواسته بودند تا از شنیدن موسیقی در موترهای شان نیز بپرهیزند.
این در حالی است که از زمان تسلط طالبان بر افغانستان به تاریخ ۱۵ اگست سال گذشته، بسیاری از زنان افغان از رفتن به مشاغل خود منع شده و در شهرهای مختلف، با وجود تهدید طالبان، با گردهمایی، تجمع و راهپیمایی خواهان اعاده حقوق اساسی خود مانند، آموزش، تحصیل و اشتغال شده اند.
طالبان به تاریخ ۱۷ سپتمبر مکاتب پسران را بازگشایی کردند، اما به دختران از صنف ششم به بالا اجازه حضور در مکاتب را ندادند. افزون بر آن بسیاری از زنان را از بازگشت به محل کار نیز منع کرده اند.
طالبان همواره گفته اند که به حقوق زنان "درچارچوب شریعت اسلامی" باور دارند و برای بازگشت کارمندان زن در ادارات دولتی "شرایط" آن باید مهیا شود.