محکمۀ عالي اسرائيل استفادۀ اهالي فلسطيني را منحيث سپر انساني در حملات براي توقيف فلسطينيان، منع قرار داد. يک کميتۀ شامل سه قاضي حکم امروز را صادر کرد که حاکيست اقدامات اردو مبني بر مجبور ساختن فلسطينيان بتقرب بمنازل تندروان مظنون تخطي از قوانين بين المللي است. اين حکم بعد از قضيۀ سال ۲۰۰۲ صادر گرديد که گروه هاي فلسطيني و اسرائيلي مدافع حقوق بشر اقامه کرده بودند و طي آن يک نوجوان فلسطيني مجبور ساخته شده بود دروازۀ يک تندرو مظنون کرانۀ غربي رود اردن را بزند. وقتي چند لحظه بعد تبادلات آتش آغاز يافت نوجوان فلسطيني بضرب گلوله کشته شد. در ماۀ آگست سال ۲۰۰۲ محکمه اني حرکت را مؤقتاً منع قرار داده بود. ولي يک تصوير سال ۲۰۰۴ يک نوجوان فلسطيني که در پيشروي يک موتر جيپ اسرائيل بسته شده بود باعث شد که فعالين حقوق بشر شکايت کنند که اردو آن حکم را ناديده ميگيرد. اردو از تبصره بر حکم امروزي خودداري کرد.