کميتۀ حفاظت از ژورناليستان يا طى نامۀ سرگشادۀ عنوانىِِِِ حامد کرزى، رئيس جمهور افغانستان خواهان مداخلۀ وى در قضيۀ حکم اعدام پرويز کامبخش گرديده اند.
اين نامه را از طريق سفارت افغانستان به حامد کرزى ارسال داشته و نقل آنرا به تمام موسسات بين المللى فرستاده است.
سی پی جی مينويسد:
کميتۀ حفاظت از ژورناليستان با دقت قضيۀ پرويز کامبخش، محصل رشتۀ ژورناليزم را تعقيب مينمايد، که به اتهام توهين به مقدسات در محکمۀ ولايتى ولايت بلخ، محکوم بمرگ گرديده است.
کميته ناراحت است که مجلس علياى پارلمان افغانستان، حمايت خود را از اين فيصله علناً اعلام نمود.
کميته ميگويد آنچه آنرا جرات ميدهد، اعلاميۀ مطبوعاتى وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان است که تصريح ميکند فيصلۀ محکمۀ ولايتى در اين قضيه، آخرين فيصله نيست.
این کمیته مينگارد از اينکه مقامات دولتى در افغانستان نيز قضيه را بدقت دنبال ميکنند، و در نگرانى اين کميته براى طى مراحل قانونى قضيۀ کامبخش، شريک هستند، خشنود است.
کمیته از آقاى کرزى تقاضا کرده که حکومت را تشويق نمايد تا سريعاً از راه قانونى قضيه کامبخش را حل و فصل نمايند.
کميتۀ حفاظت از ژورناليستان در نامه مىنويسد که بيطرفى عمليۀ استيناف، با مهم بودن اين قضيه، با تهديد مواجه است. و از رئيس جمهور تقاضا کرده است که مطابق به سيستم عدلى افغانستان، اين قضيه را به کابل منتقل نمايند تا اطمينان حاصل گردد که محاکمه بدور از نفوذ منابع حوزۀ قضايى، جريان خود را طي نمايد.
اتهام توهين به مقدسات عليۀ کامبخش به اين مسله ارتباط ميگردد، که گويا وي مقالۀ را که در مورد حقوق زنان در اسلام نوشته بود، از طريق کامپيوتر چاپ نموده و به دوستانش داده است.
به گفتۀ انستيتوت جنگ و صلح در کابل، کامبخش هر دو اتهام را رد مينمايد. قرار اظهارات خانوادۀ کامبخش به مطبوعات، محاکمۀ او در پشت درهاي بسته و بدون موجوديت وکيل مدافع صورت گرفت.
علماى مذهبى حتي قبل از آنکه کامبخش در محکمۀ ولايتى بلخ در هفتۀ گذشته، محاکمه گردد، دوبار تقاضاى جزايى مرگ را براي وى نموده بودند.
و قرار گزارش فرانس پرس، در يک جلسۀ مورخۀ ۲۶ جنورى ملا ها در ولايت شرقى، ننگرهار هم از اين مجازات حمايت نمودند.
کميتۀ حفاظت از ژورناليستان مى نويسد اين نظريه ها و توصيه ها نبايد معيار قرار داده شده و بر قانون جزايى افغانستان برترى داشته باشد.
در اين نامه تصريح شده که از حاميان فيصلۀ محکمۀ بلخ قدردانى ميشود که به مردم خارج از افغانستان هشدار داده اند به مسايل داخلى افغانستان دخالت ننمايند، ولى بايد واضح گردد که کامبخش از حمايت تعداد کثيرى در داخل افغانستان برخوردار است.
قرار تماس انجمن ژورنالستان مستقل افغان با ريش سپيدان ولايت سرپل، که زادگاه کامبخش است، طي نامۀ به محکمۀ ولايتى بلخ، اعلام نمودند که کامبخش يک مسلمان خوب است.
قرار اظهارات انجمن، پرويز همچنان از حمايت شورای انتخابى ولايت بلخ برخوردار ميباشد، و ژورناليستان محلى هم با وجود خطرات قابل توجۀ که با هشدار از جانب (حفيظ الله خالقيار) معاون سارنوال بلخ، روبرو اند، همچنان به حمايت از کامبخش ادامه ميدهند.
خالقيار اين هشدار را از طريق مطبوعات بتاريخ ۲۱ جنورى اعلام نمود. همچنان فدراسيون بين المللى ژورنالستان، يا IFJ بتاريخ ۳۰ جنورى، از اينکه مجلس علياى پارلمان افغانستان حمايت خود را از مجازات اعدام يک ژورناليست اعلام نموده و اعتراضات بين المللي حقوق بشر را تقبيح نمودند، طي اعلاميۀ پارلمان را به دور بودن از ديموکراسى متهم نمود.
منشى عمومى اين فدراسيون (ايدن وايت) گفت: اين اعلاميه توسط قانون گذران افغانستان، تائيدى مايوس کننده از عدم تحمل و عدم احترام به آزادى بيان است.
اين فدراسيون گفت: اين مجلس بصورت نگران کنندۀ از موازين بين المللى ديموکراسى بدور است. فدراسيون بين المللى ژورناليستان از تمام اعضاى خود تقاضا نموده است تا به عمليۀ تبليغات پيوسته و از حامد کرزى خواهش نمايند تا حکم اعدام عليۀ کامبخش را برگرداند.
بنظر اين فدراسيون حکم اعدام، بى احترامى به قانون اساسى افغانستان خواهد بود که ميگويد آزادى بيان بايد مصئون باشد.
هر افغان آزادانه حق دارد، افکار خود را از طريق بيانات، نوشتن و يا تصوير و از طرق ديگريکه مطابق مقررات قانون باشد، اظهار دارد.