ریاست اجرائیه افغانستان برعلاوۀ اعتراف به کوتاهی حکومت در امور، از بی‌اعتنایی برخی وزرا به تصامیم و اجلاس شورای وزیران و این ریاست انتقاد کرد و آن را غیرقابل قبول خواند.
عبدالله عبدالله، رئیس اجرائیه افغانستان که روز دوشنبه در جلسۀ شورای وزیران صحبت می‌کرد، از این که برخی وزیران کابینه، به نشست شورای وزیران وقعی نمی‌گذارند، سخت انتقاد کرد.
او با اشاره به مصلحت عمومی مردم گفت که از آغاز کار تا اکنون، از خود خویشتن‌داری نشان داده است؛ اما پس از این چنین برخوردی نخواهد داشت.
آقای عبدالله گفت "بعضی از مقاماتی هستند که فکر می‌کنند بنابر فرصت‌های خاصی که دارند، تصامیم ریاست اجرائیه و جلسات شورای وزیران نادیده می‌گیرند، این را خدمت شما می‌گویم که هیچ تحمل نخواهد شد از این به بعد؛ چون به نفع مردم افغانستان نیست".
رئیس اجرائیه افغانستان، با تأکید به منافع ملی و مؤثریت کار در حکومت وحدت ملی، گفت که با هیچ یک از وزیران کابینه رویکرد سیاسی و شخصی ندارد؛ بلکه توقع دارد که آنان به رهبری حکومت پاسخگو باشند.
آقای عبدالله افزود که در مورد غیبت وزیران در نشست شورای وزیران با رئیس جمهور غنی صحبت کرده و تأکید وی نیز بر حضور وزیران در این نشست بوده است.
رئیس اجرائیه خطاب به معین وزارت مالیه که به عوض وزیر آن وزارت در جلسه حضور داشت؛ گفت "...شناختی که از شما دارم، خوش آمدید می‌گویم و گزارش می‌دهم و از همین جلسه به بعد، وزرای محترمی که در کابل تشریف می‌داشته باشند، بدون عذر معقول به جلسه شورای وزیران تشریف نمی‌آورند، برخورد ما متفاوت خواهد بود، به صورت قاطع و قطعی".
ریاست اجرائیه افغانستان از تمام اعضای کابینه جداً خواست که بدون استثنا، باید نظم اشتراک در جلسات را مراعات کنند.
کوتاهی حکومت
رئیس اجرائیه افغانستان در بخشی از سخنان امروزش، روی اعتراضات مدنی و عملکرد حکومت صحبت کرد.
او با اشاره به مسؤولیت‌های حکومت در قبال شهروندانش گفت که در این بخش حکومت ضعیف عمل کرده است و افزود "تأمین امنیت وظیفه ما و نهادهای امنیتی ماست که در آن کوتاهی صورت گرفته و مردم حق دارند که خشمگین باشند و اعتراض کنند."
رئیس اجرائیه افغانستان گفت که در حال حاضر وظایف قوماندان گارنیزیون و قوماندان امنیه کابل به تعلیق درآمده و تصمیم نهایی را لوی سارنوالی افغانستان پس از تحقیقات خود خواهد گرفت.
همچنان آقای عبدالله از پادرمیانی ولسی جرگه برای گفتگو با معترضان و بررسی خواست‌های آنان خبر داد.
طرح ولسی جرگه
در همین حال، ولسی جرگه افغانستان کمیسیونی ۳۴ عضوی را برای دریافت راه حل فوری به تنش‌های جاری در کابل، به خصوص خیمه‌های تحصن معترضان توظیف کرد.
هیأت این کمیسیون، بعد از دیدار و گفتگو با حکومت و معترضان، یک طرح ۱۱ ماده‌یی، یک توصیه و تذکر را تهیه کرده است که امروز در جلسۀ عمومی مجلس به رأی گذاشته شد.
شناسایی عاملان رویداد چهارشنبه خونین، مورد پیگرد قراردادن مسؤولانی که در انجام وظیفه کوتاهی کرده اند، محاکمۀ افرادی که امر تیراندازی بر معترضان را داده اند، رسیدگی به مطالبات معترضان، واگذاری صلاحیت‌ها به وزارت‌ها و قوه قضائیه، جلوگیری از انحصارگرایی صلاحیت‌ها و شکایت مستند افغانستان از پاکستان به شورای امنیت سازمان ملل متحد، سازمان کنفرانس اسلامی، نهادهای مدافع حقوق بشری و اتحادیه پارلمانی، مواردی اند که در طرح ولسی جرگه مکلفیت حکومت شمرده شده اند.
در بخش توصیه این طرح هیات مجلس، ازمعترضان و جوانان تقاضا شده است تا در مورد جمع‌آوری مراکز تحصن و خیمه‌ها و بازکردن جاده‌های شهر، عاجل اقدام کنند.
این طرح سرانجام پس از خوانش ماده به ماده، با کسب ۱۲۵ رأی موافق و ۱۲ رأی مخالف با اکثریت آرا تصویب شد.
