وزارت عدلیۀ افغانستان میگوید که بخش اعظم کودکانی که در مراکز اصلاح و تربیت در توقیف به سر می برند، به "جرایم تروریستی" متهم اند و کودکانی که مرتکب جرم سرقت شده اند، در جایگاه دوم قرار دارند.
آمار وزارت عدلیۀ افغانستان نشان میدهد که هم اکنون نزدیک به ۸۰۰ کودک به اتهام جرایم مختلف در مراکز اصلاح و تربیت به سر میبرند.
عبدالبصیر انور، وزیر عدلیۀ افغانستان، که روز دوشنبه در برنامه "پاسخدهی حکومت به ملت" صحبت میکرد، گفت که رسیدگی به این گونه کودکان از مکلفیت های این وزارت است.
به گفتۀ آقای انور، سال گذشته مجموعاً ۲۵۸۷ کودک متخلف از قانون به شمول ۲۴۱۹ پسر و ۱۷۸ دختر، تحت اصلاح و تربیت قرار گرفتند.
اما وزیر عدلیه گفت که هنوز هم تعدادی از کودکان در مراکز اصلاح و تربیت به سر میبرند"۷۹۹ طفل در مراکز اصلاح و تربیت اطفال به حالت حجز {حبس} به سر میبرند. از این میان ۷۸۶ تن پسر و ۱۳ تن دختران اند. بر بنیاد کتگوری تخلفات ۲۲۱ طفل با جرایم تروریستی در رده اول قرار دارند و ۱۹۱ طفل با جرایم {سرقت} در رده دوم {قرار دارند."
حکومت افغانستان از ایجاد سهولتهای درسی، صحی، اعاشه، برنامههای سوادآموزی و حرفوی برای این کودکان خبر میدهد.
نجیبالله ببرکزی، مسوول بخش حمایت از کودکان در کمیسیون حقوق بشر افغانستان، به رادیو آشنا – صدای امریکا گفت که بر اساس کنوانسیون حقوق کودکان و اصول بینالمللی، کودکانی که در مراکز اصلاح و تربیب به سر می برند، حد اقل باید از خدمات آموزشی، صحی، حرفه ای، اعاشه و مکان مستفید شوند.
به گفتۀ آقای ببرکزی، تنها حدود ۱۰ ولایت در سراسر افغانستان دارای مراکز اصلاح و تربیت کودکان بود، اما در متباقی ولایات، این مراکز در خانههای کرایی می باشد که فاقد هرگونه معیارها است
آقای ببرکزی در مورد گفت که "نگرانی کمیسیون حقوق بشر از این بابت که استفادههای نامشروع، سوء استفاده جنسی، مساله تعلیم و تربیه، مساله ادغام مجدد همۀ اینها مواردی است که باعث نگرانی ما است."
این کمیشنر حقوق بشر، از آمار بلند جرایم تروریستی در بین کودکان نگرانی کرد. آقای ببرکزی با اشاره به بازداشت کودکان به اتهام فعالیتهای تروریستی افزود "این مشکل ناشی از عدم آگاهی والدین، فقر اجتماعی، ناامنیها است که در ساحاتی که ناامن است، اطفال توسط گروههای مخالف دولت افغانستان، جذب میشوند."
به باور آقای ببرکزی، حکومت میتواند با راه اندازی پروژههای وسیع، زمینۀ اشتغال را برای خانوادهها فراهم سازد تا کودکان شان را برای کار نفرستند تا آنان در معرض جذب گروه های تندرو و شورشی قرار نگیرند.