نمایندگان جامعۀ مدنی افغانستان در پیشنهادات شان برای تعدیل در قانون فعلی انتخابات می خواهند که سمت یک معاون ریاست جمهوری باید به زنان اختصاص داده شود و سیستم انتخابات مختلط نیز روی کار آید.
اعضای بیش از 30 نهاد جامعۀ مدنی در یک نشست خبری در کابل نظریات شان را در مورد دو پیش نویس قانون انتخابات افغانستان – اعم از طرف کمیسیون انتخابات و وزارت عدلیه – ارائه کردند.
مسئولیت و صلاحیت کمیسیون
محمد سعید نیازی، رئیس مرکز توسعه جامعه مدنی، اجمل بلوچ زاده، هماهنگ کنندۀ برنامه عدالت انتقالی و لیمه انوری به نمایندگی از نهاد های جامعه مدنی صحبت نموده گفتند در قانون سیستم انتخاباتی، حوزه های انتخاباتی، کوچی ها، سهمیه برای زنان، تعویق و تعلیق انتخابات، مکلفیت کمیسیون مستقل انتخابات، کمیسیون رسانه ها و کمیسیون شکایت انتخاباتی باید تعدیلات آورده شود.
این نهاد های جامعه مدنی اعلام کردند که به خاطر بازتاب نظریات شان در پیش نویس قانون انتخابات تلاش های گسترده را آغاز می کنند تا در هشت موردی که آنها نگرانی دارند، تعدیل ایجاد شود.
سهم بیشتر زنان در انتخابات
لیمه انوری، عضو شبکه زنان افغانستان در ارتباط به پیشنهادات جامعۀ مدنی به صدای امریکا گفت "یکی از معاونین رئیس جمهور باید از خانم ها باشد، همچنان احزاب سیاسی که لست خود را به کمیسیون انتخابات معرفی می کنند باید یک مرد و یک زن باشد و 25 فیصد کارت های رای تائیدی برای کاندیدان که به کمیسیون ارایه می شود باید زنان باشد. و مهمتر از همه آن عده خانمهای که از طریق رقابت آزاد به پارلمان می آیند، سهمیه آنها جدا از سهمیه اختصاصی زنان باشد."
(اکثریت زیاد اشتراک کنندگان نظر سنجی فیسبوک صدای امریکا موافق اند که یک معاون ریاست جمهوری باید زن باشد. شما هم نظر خود را با فشار دادن به اینجا ابراز کرده می توانید.)
دموکراسی و سیستم مختلط
محمد سعید نیازی پذیرش سیستم مختلط را برای رشد احزاب که در یک نظام دموکراتیک عنصر اساسی می شمارد و می گوید که با مهیا ساختن شرایط و زمینه ها احزاب از حالت کنونی که اجندای کوچک قومی و منطقه یی و لسانی دارند بیرون شده، به سوی افغانستان شمول شدن حرکت خواهند کرد. او افزود "ما سیستم مختلط را پیشنهاد کرده ایم که حد اقل 30 فیصد برای احزاب سیاسی سهمیه داده شود تا در انتخابات رقابت بکنند و تمام افغانستان برای احزاب سیاسی یک حوزه انتخاباتی پیشنهاد شده است."
عدالت انتقالی و متهمین جرایم
اجمل بلوچ زاده، هماهنگ کنندۀ برنامۀ عدالت انتقالی پیرامون پیشنهادات جامعه مدنی در خصوص تعویق و تعلیق انتخابات گفت که بیشترین توجه باید به مسأله جلوگیری از معامله بین پنج نفر صورت گیرد. او افزود "در مسوده شورای وزیران آمده بود که رئیس جمهور، روسای مجلسین، کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی و ستره محکمه می توانند با پیشنهاد کمیسیون مستقل انتخابات، انتخابات ریاست جمهوری را به تعویق اندازد و یا به تعلیق درآورند.
رسیدگی به متهمین جرایم جنگی در نیز فهرست پیشنهادات جامعۀ مدنی آمده است. در طرح پیشنهادی شورای وزیران آمده است فرد تا زمانی مجرم نیست که توسط محکمۀ با صلاحیت محکوم نشده باشد، اما جامعه مدنی که خواهان عدالت انتقالی است از شرکت و حضور پیدا کردن ناقضان حقوق بشری در انتخابات آینده کماکان نگرانی دارد.
اعضای بیش از 30 نهاد جامعۀ مدنی در یک نشست خبری در کابل نظریات شان را در مورد دو پیش نویس قانون انتخابات افغانستان – اعم از طرف کمیسیون انتخابات و وزارت عدلیه – ارائه کردند.
مسئولیت و صلاحیت کمیسیون
محمد سعید نیازی، رئیس مرکز توسعه جامعه مدنی، اجمل بلوچ زاده، هماهنگ کنندۀ برنامه عدالت انتقالی و لیمه انوری به نمایندگی از نهاد های جامعه مدنی صحبت نموده گفتند در قانون سیستم انتخاباتی، حوزه های انتخاباتی، کوچی ها، سهمیه برای زنان، تعویق و تعلیق انتخابات، مکلفیت کمیسیون مستقل انتخابات، کمیسیون رسانه ها و کمیسیون شکایت انتخاباتی باید تعدیلات آورده شود.
این نهاد های جامعه مدنی اعلام کردند که به خاطر بازتاب نظریات شان در پیش نویس قانون انتخابات تلاش های گسترده را آغاز می کنند تا در هشت موردی که آنها نگرانی دارند، تعدیل ایجاد شود.
سهم بیشتر زنان در انتخابات
لیمه انوری، عضو شبکه زنان افغانستان در ارتباط به پیشنهادات جامعۀ مدنی به صدای امریکا گفت "یکی از معاونین رئیس جمهور باید از خانم ها باشد، همچنان احزاب سیاسی که لست خود را به کمیسیون انتخابات معرفی می کنند باید یک مرد و یک زن باشد و 25 فیصد کارت های رای تائیدی برای کاندیدان که به کمیسیون ارایه می شود باید زنان باشد. و مهمتر از همه آن عده خانمهای که از طریق رقابت آزاد به پارلمان می آیند، سهمیه آنها جدا از سهمیه اختصاصی زنان باشد."
(اکثریت زیاد اشتراک کنندگان نظر سنجی فیسبوک صدای امریکا موافق اند که یک معاون ریاست جمهوری باید زن باشد. شما هم نظر خود را با فشار دادن به اینجا ابراز کرده می توانید.)
دموکراسی و سیستم مختلط
محمد سعید نیازی پذیرش سیستم مختلط را برای رشد احزاب که در یک نظام دموکراتیک عنصر اساسی می شمارد و می گوید که با مهیا ساختن شرایط و زمینه ها احزاب از حالت کنونی که اجندای کوچک قومی و منطقه یی و لسانی دارند بیرون شده، به سوی افغانستان شمول شدن حرکت خواهند کرد. او افزود "ما سیستم مختلط را پیشنهاد کرده ایم که حد اقل 30 فیصد برای احزاب سیاسی سهمیه داده شود تا در انتخابات رقابت بکنند و تمام افغانستان برای احزاب سیاسی یک حوزه انتخاباتی پیشنهاد شده است."
عدالت انتقالی و متهمین جرایم
اجمل بلوچ زاده، هماهنگ کنندۀ برنامۀ عدالت انتقالی پیرامون پیشنهادات جامعه مدنی در خصوص تعویق و تعلیق انتخابات گفت که بیشترین توجه باید به مسأله جلوگیری از معامله بین پنج نفر صورت گیرد. او افزود "در مسوده شورای وزیران آمده بود که رئیس جمهور، روسای مجلسین، کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی و ستره محکمه می توانند با پیشنهاد کمیسیون مستقل انتخابات، انتخابات ریاست جمهوری را به تعویق اندازد و یا به تعلیق درآورند.
رسیدگی به متهمین جرایم جنگی در نیز فهرست پیشنهادات جامعۀ مدنی آمده است. در طرح پیشنهادی شورای وزیران آمده است فرد تا زمانی مجرم نیست که توسط محکمۀ با صلاحیت محکوم نشده باشد، اما جامعه مدنی که خواهان عدالت انتقالی است از شرکت و حضور پیدا کردن ناقضان حقوق بشری در انتخابات آینده کماکان نگرانی دارد.
