ریاست جمهوری افغانستان در واکنش به ادعاهای آزار و اذیت جنسی زنان در سطوح بلند حکومت، می‌گوید که اجازه نمی‌دهند چنین تلاش‌ها "پیشرفت و حضور بی‌پیشینۀ زنان" را سطوح رهبری حکومت صدمه بزند.
صدیق صدیقی، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان روز دوشنبه ۱۵ جولای (۲۴ سرطان) به خبرنگاران گفت که نهادهای عدلی و قضایی "مسوولیت بزرگ" در قبال پیگیری این مساله دارند.
آقای صدیقی به گونه غیرمستقیم از احتمال سیاسی بودن این ادعاها نیز صحبت کرد:"چون ما کارزارهای انتخاباتی پیشرو داریم، مسایل سیاسی زیاد مطرح می‌شود، دقت به کار است که این پیشرفت‌ها (حضور زنان در حکومت) صدمه نبیند".
سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان با اشاره به حضور زنان در سطح وزارت‌ها، معینیت‌ها و ریاست‌ها گفت:"نشود به این قضیه‌ها به گونه‌ای پرداخته شود که بیشتر سیاسی باشد و این پیشرفت بزرگ را که ما در پنج سال گذشته داشتیم، صدمه بزند. "
آقای صدیقی افزود که حکومت این قضیه‌ها را به گونه جدی پی گیری خواهد کرد.
او علاوه کرد که ایجاد فضای مصوون کاری برای زنان را در دولت و بیرون از آن، مسؤولیت حکومت خواند و گفت که لوی سارنوالی به این قضیه رسیدگی خواهد کرد.
در همین حال، حبیب‌الله احمدزی، مشاور پیشین رییس جمهور که برای نخستین بار ادعاهای بهره‌کشی جنسی از زنان را در ارگ مطرح کرده بود، روز دوشنبه ۱۵ جولای (۲۴ سرطان) در کنفرانس مطبوعاتی از رییس جمهور، بانوی اول و زنانی که در داخل و بیرون ارگ کار میکنند، عذر خواهی کرد.
اما آقای احمدزی گفت:"سخنان من در مورد یک حلقه خاص می‌باشد که می‌خواهند از حدود کلتور ملی و افغانی ما که با موازین اسلامی مزین است عدول نمایند، امیدوارم رهبران حکومت وحدت ملی آنها را تشخیص و در مورد شان تصامیم اتخاذ کنند".
البته این مساله برای بار دیگر پس از آن به گونه جدی مطرح شد که بی‌بی‌سی گزارشی را در این مورد منتشر کرد که در آن، با زنانی صحبت شده که با آزار و اذیت مواجه شده‌اند.
هیات معاونت ملل متحد برای افغانستان یا یوناما از حکومت افغانستان خواسته است تا پالیسی "عدم تحمل" در برابر آزار جنسی را در دفاتر دولتی تطبیق کند.
ریچارد برنت، مسوول بخش حقوق بشر در یوناما روز یکشنبه ۱۴ جولای (۲۳ سرطان) در یک کنفرانس خبری در کابل گفت: "موضوع آزار در محل کار نگرانی بزرگ زنان افغان است. زیرا این موضوع تدریجاً به تجاوز جنسی منجر می‌شود".
آقای برنت گفت: "این باید مایۀ نگرانی برای همه باشد؛ از پولیس گرفته تا سارنوالی، قضا و جامعۀ مدنی."
