قرار است کمک‌های تعهد شدهٔ جامعهٔ جهانی با افغانستان تا دوماه دیگر پایان یابد و حکومت فنلند که یکی از میزبانان نشست ژنیو در خصوص کمک‌ها به افغانستان است، از تغییرات عمده در این روند خبر داد.
پیکا هاویستو، وزیر خارجهٔ فنلند گفت که یکی از تغییرات عمده، مرور کمک‌ها از چهار سال به یک سال خواهد بود.
او گفت که "شرایط سخت‌گیرانه‌ای" در جریان مرور کمک‌ها تطبیق خواهد شد تا به نگرانی‌های کشورها و سازمان‌های کمک‌کننده در خصوص فساد در افغانستان پاسخ ارایه شود.
او افزود که یکی از اهداف دیگر این "شرایط سخت‌گیرانه" حفظ پیشرفت‌ها در بخش حقوقی است که پس از سقوط رژیم طالبان توسط نیروهای به حمایت ایالات متحده در افغانستان به میان آمده است.
وزیر خارجهٔ فنلند گفت که جامعهٔ کمک‌کننده نمی‌خواهد دستآوردهای ۱۹ سال گذشته از بین برود.
در این حال، بانک جهانی می‌گوید که کمبود فرصت‌های اقتصادی مسیر صلح را دشوار خواهد ساخت.
هنری کیرالی، رییس بانک جهانی در افغانستان گفت: "حرکت در مسیر صلح در صورت نبود فرصت‌های کافی اقتصادی برای جوانان افغان، بسیاز زیاد دشوار خواهد بود."
گروه طالبان تا حال در مورد نگرانی‌های جامعهٔ جهانی پیرامون حفظ دستآوردهای ۱۹ سال گذشته و به ویژه حقوق زنان و حق دسترسی به آموزش اظهار نظر نکرده اند و نه گفته اند که آیا نمایندهٔ این گروه در کنفرانس کشورها و سازمان‌های کمک‌کننده دعوت شده است یا نه.
این کنفرانس قرار است به تاریخ ۲۳ و ۲۴ نومبر در ژنیو برگزار شود.
نگرانی افغانستان
محمد حنیف اتمر، سرپرست وزارت خارجهٔ افغانستان امروز در ولسی جرگهٔ افغانستان گفت که خطر کاهش کمک‌های جامعهٔ جهانی به افغانستان وجود دارد.
آقای اتمر افزود: "خطر این وجود دارد که جامعۀ جهانی ناتوانی خود را نشان دهد. دیروز جامعۀ جهانی ده شرط اساسی خود را به خاطر کمک‌های بین المللی به دولت افغانستان و طرف مقابل که در مذاکره صلح با ما قرار دارد، پیشکش کرد."
او گفت که این شروط در جلسۀ کابینه مورد غور و بررسی قرار می‌گیرد، اما در مورد آن معلومات بیشتر ارایه نکرد.
به باور آقای اتمر، شدت ناامنی‌ها، احتمال کاهش کمک‌های بین‌المللی، کاهش رشد اقتصادی افغانستان به دلیل شیوع کروناویروس و جنگ ممکن است که اجماع منطقوی و بین‌المللی در مورد افغانستان را صدمه بزند.
اما عبدالهادی ارغندیوال، سرپرست وزارت مالیه اظهار امیدواری کرد که جامعۀ جهانی در نشست ژنیو همانند سال‌های گذشته به کمک‌های شان به افغانستان ادامه دهند.
آقای ارغندیوال تاکید کرد که وزارت مالیه برای چهار سال آینده یک سلسله اقدامات مشخص و تدابیر مهم را روی دست گرفته که با اجرایی شدن آن افغانستان از رهگذر اقتصادی خودکفا خواهد شد.
او افزود: "با تطبیق این تدابیر تا سال ۲۰۲۵ میلادی عواید ملی ما تا ۴۰۰ میلیارد افغانی خواهد رسید که به شمول سکتور امنیتی، تمام بودجه عادی کشور تامین خواهد شد و در همان سال ما استقلال اقتصادی را اعلام خواهیم کرد".
آقای ارغندیوال، فساد در واحدهای درآمدزا و گمرکات، پیچیدگی سیستم و پروسۀ کاری، استفاده نکردن ابزار مدرن در طی مراحل اموال، عدم پاسخگویی مسوولین، متخلفین و مفسدین را از چالش‌های اساسی خواند و بر محو آن تاکید کرد.
وزارت خارجۀ افغانستان در حالی از کاهش احتمالی کمک‌ها نگرانی می‌کند که پیش از این چند مقام آگاه از کنفرانس ژنیو به خبرگزاری رویترز گفته بودند که در کنار فساد اداری در افغانستان، سردرگمی مذاکرات صلح سبب شده است که شماری از کمک کنندگان خارجی به ادامۀ کمک به افغانستان بی میل شوند و حجم تعهدات مالی شان را به این کشور کاهش دهند.
تاکید ملل متحد بر ادامه کمک ها
فیلیپو گراندی، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، از جامعۀ جهانی خواستار تداوم کمک‌های بشری به افغانستان شد.
آقای گراندی امروز در ولایت بامیان گفت که هفتۀ آینده در نشست ژنیو از جهانیان خواهد خواست که کمک‌های شان را با دولت و مردم افغانستان ادامه دهند زیرا این کشور هنوز به مساعدت‌های بشری نیاز دارد.
آقای گراندی گفت که ادارۀ ملل متحد در امور پناهندگان به کمک‌هایش با مهاجرین و عودت کنندگان افغان ادامه خواهد داد.
کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و مهاجرین با اشاره به گفتگوهای صلح این کشور گفت که افغان‌ها انتظار همدیگر پذیری، کنار گذاشتن اختلاف دیدگاه ها و حفظ دستاوردهای دو دهۀ اخیر را دارند، در غیر این صورت این کشور به گذشته بر خواهد گشت.
کشورها و سازمان‌های کمک‌کننده هر چهار سال بعد ملاقات کرده و میلیاردها دالر کمک با افغانستان را تعهد می‌کنند که در حدود سه ربع بودجهٔ حکومت این کشور را تمویل می‌کند. چهار سال پیش، کمک ۱۵.۲ میلیارد دالر با افغانستان تعهد شد
