شورای عالی مصالحۀ ملی افغانستان، نظام جمهوریت را غیرقابل تعویض و بحث در مورد آن را منتفی خواند.
اسدالله سعادتی، معاون دوم این شورا روز دوشنبه ۲۱ دسمبر (اول جدی) که در نشستی در کابل سخنرانی می‌کرد تامین آتش‌بس و نظام پس از صلح را از موارد چالش‌‌برانگیز در مذاکرات صلح خوانده و تاکید کرد که این روند دشواری های زیادی را خواهد پیمود.
آقای سعادتی افزود: "نظام جمهوریت و انتخابی بودن رهبر نظام و یا شخص اول دولت، این برای ما غیرقابل گفتگو است، این همان خط قرمز که شما می‌گوید همین است. ولی بحث این است که ما به حیث یک کشور به غیر از نظام جمهوری و انتخابی که در دنیا رایج است، روی مودل‌های بهتری در میز توافق کنیم."
آقای سعادتی همچنان گفت که تامین صلح در افغانستان باید پایدار باشد و در آن همۀ مردم این کشور شریک باشند. او تاکید کرد که در گفتگوهای صلح با هیات مذاکره‌کنندۀ طالبان انعطاف‌پذیری به حدی باشد که همه دستاوردها قربانی آن نشوند.
پیشنهاد‌های طالبان
محمد امین احمدی، عضو هیات مذاکره‌کنندۀ جمهوری اسلامی افغانستان می‌گوید که به باور این هیات، برخی پیشنهادهایی مطرح‌شدۀ طالبان، تا حدودی حاکمیت مردم افغانستان را بر سرنوشت عمومی شان در معرض خطر قرار می‌دهد.
آقای احمدی افزود که مردم افغانستان تبعیض بر اساس قومیت، مذهب و جنسیت را نمی‌پذیرند و همین مساله هیات مذاکره‌کنندۀ جمهوری اسلامی افغانستان را با وجود تنوع و اختلاف‌های ممکن، در صف واحد نگهداشته است.
این عضو هیات مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان افزود: "ما بر اساس گفتمان نظام جمهوریت می‌خواهیم کشور مدیریت و اداره شود و طالبان هنوز هم به خوبی آماده نشده که از گفتمان امارت به شکل معنادار و محسوس فاصله بگیرند."
او گفت که اگر جانب طالبان و حکومت بر استراتیژی موجود شان پافشاری کنند، نتیجۀ مذاکرات باخت – باخت خواهد بود.
مذاکرات بین‌الافغانی به تاریخ ۱۲ سپتمبر (۲۲ سنبله) به گونۀ رسمی در دوحه، پایتخت قطر آغاز شد و هیات مذاکره کنندۀ دو طرف پس از بیش از دوماه چانه‌زنی و بحث به شیوۀ کار مذاکرات توافق کردند.
هیات مذاکره کنندۀ جمهوری اسلامی افغانستان و نمایندگان طالبان در اوایل هفته گذشته با نشر اعلامیۀ مشترک از توقف مذاکرات تا تاریخ پنجم جنوری (۱۶ جدی) خبر دادند. دلیل توقف مذاکرات "بحث بیشتر در مورد اجندای مذاکرات صلح" خوانده شده است.
هرچند پیش از این محمد اشرف غنی، رییس جمهور افغانستان خواهان برگزاری دور بعدی مذاکرات در داخل این کشور شد، اما شورای عالی مصالحۀ ملی می‌گوید که این کار نباید مانع آغاز دوبارۀ گفتگوها در زمان تعیین شدۀ آن شود.
