وزرات داخله افغانستان امروز از افزایش پنج در صد معاشات پولیس خبر داد.
وزیر داخله افغانستان گفت که در راستای تطبیق برنامه های اصلاحاتی در این وزارت، ضمن افزایش معاشات، در معاوضه هایی که برای مناطق نامن به نام حق الخطر داده می شود نیز افزایش به عمل می آید.
بر اساس معلومات وزارت داخله افغانستان، سربازان پولیس با در نظر داشت موقعیت وظیفوی ماهانه از ۱۰۰۰۰ تا ۱۳۰۰۰ افغانی معاش دریافت میکنند در حالی معاش افسران بلند رتبه تا حدود ۳۵۰۰۰ افغانی است.
ویس احمد برمک، وزیر داخله افغانستان امروز گفت که با توجه به وضعیت معیشتی برخی منسوبین پولیس، جامعه جهانی را که در برنامه های انکشافی افغانستان همکاری می کند، قناعت داده است تا پنج فیصد در معاش منسوبین پولیس افغانستان افزایش به عمل آید و این افزایش معاش هم از اول ماه جدی سال جاری که سال مالی افغانستان است قابل اجرا می باشد.
او گفت "به خاطری که بتوانیم نیروهای پولیس را تشویق کرده باشیم، بالاخره جامعه بین المللی همراه ما توافق کرد که به صورت مجموعی پنج فیصد معاشات پولیس افغانستان افزایش یابد."
با تائید موجودیت فساد، وزیر امور داخله امروز اعلام کرد که دیگر جامعه جهانی به وزارت امور داخله چک سفید نمی دهد و این وزارت باید حسابدهی شفاف را ارایه کند.
او افزود" بهانه و آوردن دلایل که ما سیستم نداریم یا مشکل امنیتی است، دیگر قابل پذیرش نیست و یک سلسله شرایط مثبت را جامعه بین المللی بالای وزارت داخله گذاشته است که هم ملت و هم منسوبین وزارت داخله بپذیرند که بعد ازین گنجایش وفرصت برای بهانه ها وجود ندارند."
آیا این افزایش معاش پولیس در مجموع درتغییر وضعیت امنیتی کشور تاثیرخواهد گذاشت یا خیر، تحلیلگران مسایل امنیتی در این خصوص دیدگاه متفاوت دارند.
دگروال حاجی غلام الله نورستانی، سابق قوماندان امنیه نورستان که بیشتر در مناطق نا امن ایفای وظیفه نموده است، میگوید که افزایش در معاشات نتایج مثب را در قبال خواهد داشت.
به باور آقای نورستانی ، این افزودی معاش دربلند بردن مورال و روحیه سربازان که در مناطق نا امن ایفای وظیفه می کنند به صورت قطع تاثیر مثبت دارد.
اما دید گاه مردم عام کابل که این افزایش درمعاش پولیس کدام تاثیرمثبت در کاهش فساد خواهد داشت، قدری متفاوت است و نزد مردم این نظریه وجود دارد که فساد در نهادهای حکومتی افغانستان درجریان دونیم دهه پسین، تقریبا نهادینه شده است و بلند رفتن معاشات تاثیری گستردۀ بر کاهش فساد نخواهد داشت.
