همزمان با برکناری احمدجواد عثمانی، وزیر صحت افغانستان، رییس جمهور غنی ناوقت دیروز ۳۱ دسمبر (۱۱ جدی) به وزارت صحت رفته و وضعیت پیش آمده در این وزارت را "غمناک و توهین به همه" توصیف کرد.
محمد اشرف غنی، رییس جمهور افغانستان گفت که پس از این، همه تغییرات و تعیینات در این وزارت بر اساس قانون صورت خواهد گرفت "و بدون امضای وی، تمامی مقرری‌ها بی‌اعتبار خواهند بود."
آقای غنی افزوده است: "باید به قانون احترام شود و همه مسایل از طریق مراجع قانونی مورد تطبیق قرار گیرد، حق به حق‌دار برسد و کسانی که از قانون سرپیچی کرده اند، مجازات شوند."
او همچنان اطمینان داده که در این وزارت شخص سیاسی نمی‌آید، سرپرست تعیین می‌شود و یک مسوول مسلکی، مدیریت وزارت صحت را بر عهده خواهد گرفت.
رییس جمهور غنی همچنان تاکید کرده که رفتارهای سلیقوی در این وزارت صورت گرفته نمی‌تواند، معیارها واضح خواهد شد و در روند قرادادهای شش ماه گذشته در این وزارت تجدید نظر می‌شود.
وزیر پیشین صحت افغانستان به حمایت عطا محمد نور، رییس اجرایی حزب جمعیت اسلامی به این سمت گماشته شده بود.
آقای نور به این اقدام رییس جمهور غنی واکنش تند نشان داده و در صفحۀ فیسبوک خود نگاشته است: "ما در برابر هر اقدامی پیش از حکم محکمه عادلانه و اثبات حقیقت و در نتیجه تصامیم عجولانه، حساسیت بر انگیز، اهانت آمیز و مبتنی بر عصبیت قومی و به شیوه دیکتاتوری صورت بگیرد، به بهای سنگینی پاسخ می‌دهیم."
این در حالی است که عصر روز گذشته، ادارۀ امور ریاست جمهوری افغانستان با نشر مکتوبی گفت که رییس جمهور غنی در پی دریافت استعفانامۀ احمدجواد عثمانی، وزیر صحت عامۀ افغانستان، استعفای وی را منظور کرده است.
اما آقای عثمانی در صفحۀ فیسبوک‌اش نوشته است که استعفا نداده است و از سوی رییس جمهور غنی برکنار شده است.
او در شرح این پیام نوشته است: "من استعفاء نداده ام و تصميمی كه عليه من اتخاذ شده است، كاملا سياسی است."
سه روز پیش از این، چهار کارمند ارشد وزارت صحت عامۀ افغانستان به اتهام "رشوه‌ستانی" بازداشت شدند که برادر احمد جواد عثمانی نیز شامل بازداشت شدگان است.
جمشید رسولی، سخنگوی لوی سارنوالی افغانستان روز سه شنبه ۲۹ دسمبر (نهم جدی) با فرستادن پیام تصویری به خبرنگاران گفت که این افراد پس از اطلاع و شکایت برخی از کارمندان وزارت صحت افغانستان بازداشت شده اند.
