استقبال سیک‌های افغان از تصویب قانون جدید شهروندی هند

پس از آن که مجلس نمایندگان هند قانون اعطای شهروندی بر اساس دین را به هندوها و سایر ادیان، به استثنای مسلمانان، اعلام کرد، سیک‌های افغانستان از این تصمیم استقبال کرده اند.

رنجیت سنگ، یکی از مهاجرین افغان در هند گفت: "ما می‌خواهیم بگذارند که این لایحه تصویب شود. مخالفین سیاسی باید کمک مان کنند. ما می‌خواهیم اینجا زندگی کنیم."

مهاجرین سیک افغان ادعا می‌کنند که با آنان در افغانستان برخورد درست صورت نمی‌گرفت و اکنون با تصویب این لایحه امیدوار شده اند تا شهروندی هند را به دست آورده و زندگی بهتری داشته باشند.

این در حالی، سیک‌ها در داخل افغانستان می‌گویند که به دست آوردن شهروندی به معنی پایان تبعیض نیست.

ام من سینگ، عضو شورای اهل هنود و سیک‌های افغانستان از این اقدام حکومت هند استقبال می‌کند، اما می‌گوید که برای اقلیت‌های هندو و سیک که از پاکستان، افغانستان یا کشورهای دیگر به هند رفته و تابعیت می‌گیرند، این پایان تبعیض نیست.

آقای سینگ به صدای امریکا گفت که هرچند به هندوها و سیک‌های افغان یا پاکستانی مقیم هند شهروندی داشته شود، باز هم آنان به صفت شهروند نگریسته نشده و به آنان شهروند افغان، پاکستانی وغیره اطلاق شده و با تبعیض در جامعۀ هندی نیز روبرو خواهند بود.

مجلس نمایندگان پارلمان هند این لایحه را با توافق آرا تصویب کرده است اما برای اینکه به قانون مبدل شود هنوز هم به منظوری مجلس سنا نیاز دارد.

براساس این قانون که هفته گذشته در کابینه هند تصویب شد، به هندوها و سایر اقلیت های مذهبی که از کشورهای مسلمان پاکستان، بنگله‌دیش و افغانستان به هند مهاجرت کرده اند،‌ شهروندی اعطا خواهد شد.

تظاهرات بر ضد این اقدام حزب ملی گرای حاکم به رهبری نرندرا مودی، صدر اعظم هند، امروز برای دومین روز نیز ادامه داشت و اعتراض کنندگان با افروختن آتش شاهراه‌ها و خطوط قطار آهن را در ایالت آسام مسدود کردند.

مجلس سنا پارلمان هند در مورد تصویب یا عدم تصویب این لایحه هنوز تصمیم اتخاذ نکرده است.

در عین حال، کمیسیون ایالات متحده در مورد آزادی ادیان در جهان بر این لایحه انتقاد کرده و گفته است که این اقدام بر خلاف تاریخ غنی کثرت‌گرای سیکولار هند است.

این کمیسیون گفته است که اگر مجلس سنای پارلمان هندی این لایحه را تصویب کند، ایالات متحده باید بر امیت شاه، وزیر داخله هند تعزیرات وضع کند.

آقای شاه به تاریخ نهم دسمبر سال جاری این لایحه را به مجلس نمایندگان پارلمان هند پیشنهاد کرده بود.

وزارت خارجۀ هند انتقاد این کمیسیون را رد کرده است.