کمیتۀ قوانین افغانستان بند دوم مادۀ ۶۴۰ کود جزای این کشور را در زمینۀ آزمایش پردۀ بکارت، بار دیگر تعدیل کرد.
دفتر مطبوعاتی معاونت دوم ریاست جمهوری افغانستان با نشر خبرنامه‌ای گفت که در جلسۀ کمیتۀ قوانین کابینه پس از چاشت روز چهارشنبه دوم سپتمبر (۱۲ سنبله) طرح تعدیل ماده کود جزا مربوط به آزمایش پرده بکارت بررسی شد.
این کمیته فیصله کرده است: "برای حفظ کرامت انسانی زن و رعایت موازین حقوق بشری، آزمایش پرده بکارت باید منوط به رضایت زن و حکم محکمه باصلاحیت به صورت همزمان باشد".
پیش از این در این ماده گفته شده بود که اجرای معاینات عدلی طبی پردۀ بکارت بدون رضایت زن و یا حکم محکمۀ ذیصلاح ممنوع است.
اما این شروط در ماه میزان سال گذشتۀ خورشیدی تعدیل شد و کمیته قوانین طرح تعدیل آن را چنین پیشنهاد کرد: "در صورتی که هیچ گونه سند و ثبوتی برای اثبات جرم وجود نداشته باشد، معاینه پرده بکارت فقط به حکم محکمۀ ذیصلاح ممکن است."
اما اکنون با تعدیل جدید "رضایت زن و حکم محکمه باصلاحیت" همزمان شرط اجرای آزمایش پردۀ بکارت است.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در واکنش به طرح تعدیل قانون جزایی در مورد آزمایش پرده بکارت، خواستار ممنوعیت بی‌قید و شرط آن شده است.
ذبیح‌الله فرهنگ، رییس روابط عامۀ این کمیسیون به صدای امریکا گفت که آزمایش بکارت زنان اساس طبی و علمی برای اثبات جرم ندارد و نقض صریح حقوق بشر است.
لوی سارنوالی افغانستان نیز گفته است که آزمایش بکارت در برخی قضایا، اساس حکم نیست.
آقای فرهنگ تاکید کرد که این نهاد به دادخواهی‌اش تا ممنوعیت کامل این معاینات ادامه می‌دهد.
نیلم رسا، یکی از فعالان حقوق زن در افغانستان، مشروط‌شدن آزمایش پرده بکارت را به رضایت زن و حکم محکمه گامی به پیش می‌داند؛ اما نگران برخی پیامدها در این زمینه است.
او به صدای امریکا گفت: "ممکن است به شکل جدی دخترخانم مجبور و تهدید شود که برای آزمایش پرده بکارت رضایت دهد و این خودش یک معضل جدید را ایجاد می‌کند".
این فعال حقوق زن آزمایش بکارت را توهین به کرامت انسانی زن می‌داند و از حکومت خواست که به ممنوعیت کامل آن اقدام کند.
آزمایش بکارت در بعضی موارد، بخشی از تحقیقات جنایی در افغانستان پنداشته شده و زنان و دختران به تثبیت بکارت مجبور بوده اند.
