پس از بحثهای زیاد، حکومت افغانستان و برنامۀ انکشافی سازمان ملل متحد یا UNDP بر سر مدیریت برنامۀ پرداخت معاشات پولیس ملی افغانستان به توافق رسید.
نورالحق علومی، وزیر داخلۀ افغانستان و رئیس دفتر UNDP روز سه شنبه اسناد تمدید پروژه صندوق وجهی قانون و نظم یا لتفا را امضا کردند. بر اساس قرارداد جدید UNDP برای ۱۸ ماه آینده امور پروژۀ لتفا را با فیس اداری کمتر به پیش خواهد برد.
وزارت امور داخلۀ افغانستان در یک خبرنامۀ مشترک با برنامۀ انکشافی سازمان ملل متحد نگاشته است که پروژۀ لتفا را ایالات متحده امریکا، بریتانیا، اتحادیۀ اروپایی و شماری از کشور های دیگر تمویل می کنند.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان سال گذشته در مورد فیس بلند اداری لتفا و احتمال فساد در این پروژه ابراز نگرانی کرد. شماری از رسانه های امریکایی نگاشته بودند که آقای غنی خواستار توقف فوری این پروژه شده بود، اما ملل متحد و شماری از کشور های کمک کننده با این تصمیم مخالفت کردند.
برخی کشور های کمک کننده استدلال کرده بودند که حکومت افغانستان ظرفیت کافی برای مدیریت تمام امور مالی پولیس را ندارد و به گفتۀ آنان تمام کمکهای مالی را نمی توان به وزارت امور داخله سپرد.
از سال گذشته تا حال، حکومت افغانستان و نمایندگان بین المللی در مورد چگونگی توزیع معاشات پولیس و پروژۀ لتفا سرگرم بحث و گفتگو بودند، تا اینکه امروز پروژۀ یاد شده برای یک و نیم سال دیگر تمدید شد.
یک کارمند برنامۀ انکشافی ملل متحد که نخواست نامش فاش شود به صدای امریکا گفت که برای تطبیق این پروژه به برخی کارمندان و متخصصین ورزیده نیاز است که در کنار فراهم آوری سایر امکانات، به پرداخت معاش بلند به آنان نیز نیاز است.
این کارمند ملل متحد گفت که در سایر کشورها، برنامۀ انکشافی سازمان ملل متحد از تطبیق هر پروژه هشت درصد فیس دریافت می کند، اما از پروژۀ لتفا چهار درصد فیس دریافت خواهد کرد.
بر اساس قرارداد جدید، UNDP در چوکات پروژۀ لتفا ۸۴۳ میلیون دالر را برای پرداخت معاش بیش از ۱۵۰ هزار پولیس ملی افغانستان از طریق وزارت مالیه هزینه خواهد کرد که چهار فیصد فیس اداری آن به ۳۳.۷۲ میلیون دالر بالغ می شود.
