وزارت داخلۀ افغانستان در واکنش به تهدیدهای عطا محمد نور، والی بلخ در راه اندازی اعتراضات مدنی و اشغال ساختمان های دولتی گفت که "اعتراض حق مدنی افغانها می باشد" اما باید در "چوکات قانون اساسی افغانستان" باشد.
صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت داخلۀ افغانستان، اما نگفت که آیا برنامۀ مشخصی برای جلوگیری از تهدید اشغال ساختمان های دولتی از سوی طرفداران آقای عبدالله دارند یا خیر.
آقای صدیقی تاکید ورزید که تطبیق قانون مسؤولیت پولیس ملی افغانستان است و ابراز امیدواری کرد که اعتراضات قانونی "باعث ایجاد آزار و اذیت برای مردم افغانستان نشود."
