بانک مرکزی افغانستان از لغو محدودیت‌های بانکی بر پرداخت معاشات مامورین دولتی و کارمندان غیردولتی در این کشور خبر داد.
محمد صابر مومند، سخنگوی این بانک روز چهارشنبه ۱۳ اپریل (۲۴ حمل) در یک پیام ویدیویی گفت که پس از این، تمام کارمندان دولتی و غیردولتی می‌توانند بدون محدودیت، معاشات شان را از بانک‌های دولتی و خصوصی دریافت کنند.
آقای مومند افزود: "بانک مرکزی افغانستان طبق پلان استراتیژیک بازسازی سکتور مالی و بانکی و با در نظرداشت امکانات، محدودیت موجود بر معاشات کارمندان دولتی و غیردولتی را لغو نمود."
آقای مومند گفت که به تمامی بانک‌های خصوصی و دولتی دستور داده شده است که پس از این، حقوق کارمندان را بدون تاخیر تادیه کنند.
او همچنین اضافه کرد که بانک مرکزی افغانستان متعهد است که ثبات نظام بانکی را در این کشور تامین کرده و تسهیلات بیشتر را در این بخش برای مردم فراهم کند.
طالبان به تاریخ ۱۵ اگست (۲۴ اسد) بر افغانستان مسلط شدند با آنکه نزدیک به هشت ماه از تسلط این گروه می‌گذرد، تا کنون معاملات پولی و به ویژه مشکلات بانکی در این کشور به حالت عادی خود برنگشته است.
طالبان پیش از این، به بانک‌های خصوصی دستور داده بودند که هفتۀ ۳۰هزار افغانی معادل ۴۰۰ دالر به مشتریان شان پرداخت کرده و از دادن پول بیشتر به آنان خودداری کنند. با این اقدام، مامورین دولتی نیز تاکنون به معاشات شان به گونهٔ کامل دسترسی نداشتند.
پیش از این، مقامات طالبان گفته بودند که تلاش‌های آنان برای بهبود نظام بانکی و حل مشکلات معاملات پولی در این کشور جریان دارد.
بحران اقتصادی پس از آن در افغانستان اوج گرفت که نزدیک به ۱۰ میلیارد دالر پول نقد بانک مرکزی افغانستان در خارج و به ویژه در امریکا راکد شده است.
پیش از این سازمان ملل متحد با نشر گزارشی خواستار اقدام فوری برای فعال نگهداشتن بانک‌های افغانستان شده بود. ملل متحد هشدار داد که تزیید عدم توانایی مردم در پرداختن قرضه های شان، کاهش سپرده های بانکی و کمبود نقدینگی ممکن سیستم مالی افغانستان را طی چند ماه با سقوط مواجه کند.
برنامهٔ انکشافی ملل متحد در این گزارش گفته بود که هزینه اقتصادی فروپاشی نظام بانکداری افغانستان و پیامد های منفی آن بالای جامعه این کشور "بسیار بزرگ" خواهد بود.
