حکومت ایالات متحده تا تاریخ ۱۱ فبروری ۲۰۲۲ فرصت دارد تا در مورد ملیارد‌ها دالر دارایی‌های افغانستان که پس از مسلط شدن گروه طالبان منجمد شده است، تصمیم بگیرد.
تا حال مشخص نشده است که ادارهٔ جو بایدن در مورد دارایی‌های منجمد شدهٔ افغانستان چه تصمیم خواهد گرفت: این دارایی‌های را برای مدت نامعین منجمد نگهدارد؟ آنرا به افغانستان برگرداند؟ و به یا خانواده‌های قربانیان حملات یازدهم سپتمبر بدهد؟
برای چنین تصمیم‌گیری، حکومت امریکا باید در هفت روز دیگر به محاکم ایالات متحده طرح‌اش را ارایه کند.
قضات امریکا در سال جاری میلادی تا حال دو بار ضرب الاجل را برای حکومت ایالات متحده تمدید کرده اند تا فرصت بیشتری برای رسیدگی به تدارکات قانونی این پرونده بدهد.
اما اندرو مالونی، وکیل مدافع که وکالت حدود ۱۵۰ نفر از بستگان قربانیان حملات۱۱ سپتمبر را به عهده دارد، می‌گوید که سرنوشت این مقدار پول باید روز چهار شنبه دوم فبروری (۱۳ دلو) تعیین می‌شد.
مالونی در مصاحبه‌ای با صدای امریکا گفت: "فکر می کنیم که این [دارایی ها] باید در یک حساب [بانکی] گذاشته شده و به محکمه اجازه داده شود تا اطمینان حاصل شود که این [پول ها] به طور مساویانه و منصافانه...به خانواده هایی داده شود که اعضای خانواده‌هایشان را در یازدهم سپتمبر از دست داده اند."
برخی دیگر معتقد اند که این دارایی‌ها به مردم افغانستان تعلق دارد و این پول‌ها باید آزاد شود تا از این طریق برای کاهش بحران اقتصادی و بحران بشری در آن کشور کمک صورت گیرد.
شماری از مردم در افغانستان و گروه طالبان نیز به خاطر مسدود شدن دارایی‌های افغانستان اعتراض کرده اند و سرمنشی ملل متحد خواهان آزادی دارایی‌های این کشور شده است.
انتونیو گوتیرش به تاریخ ۱۳ جنوری سال روان میلادی گفت که "فعالیت بانک مرکزی افغانستان باید همکاری و حفظ شود و مسیری مشروط برای آزادسازی ذخایر پول خارجی افغانستان مشخص شود."
حتا یک گروهی از قانونگذاران ایالات متحده از جو بایدن، رییس جمهور امریکا خواستند تا به تدریج پول‌های افغانستان را آزاد سازد.
به گفتهٔ مقام‌های حکومت پیشین افغانستان، هفت میلیارد دالر دارایی این که در بانک مرکزی نیویارک راکد شده است، حاوی پول نقد، طلا، اوراق قرضه و سایر سرمایه گذاری هایی است که بانک مرکزی افغانستان قبل از مسلط شدن طالبان تحویل این بانک شده بود.
علاوه بر آن، نزدیک به دو میلیارد دالر دارایی افغانستان، به شمول پول نقد بانک‌های خصوصی در اتحادیه اروپا منجمد شده است.
یک سخنگوی وزارت خارجهٔ ایالات متحده در پاسخ به صدای امریکا مبنی بر اینکه آیا واشنگتن در مورد دارایی‌های افغانستان تصمیم گرفته است یا خیر، گفت که این یک موضوع "پیچیده" است.
دعوی حقوقی از سوی خانواده قربانیان حملات یازدهم سپتمبر یکی از دلایلی است که این موضوع را پیچیده کرده است. موضوع دیگر این است که حکومت ایالات متحده تلاش می کند تا اطمینان حاصل کند که طالبان از آزاد سازی این دارایی‌ها منفعت نبرند.
