دیدبان شفافیت با نشر گزارشی می گوید اقتصاد افغانستان را زورمندان انحصار کرده و این مسأله برای آینده افغانستان بسیار خطرناک است.
این نهاد با نشر گزارشی که حاصل یک سال تحقیق است از حکومت می خواهد که برای بیرون کردن اقتصاد افغانستان از تصرف زورمندان اقدام کند.
این در حالیست که یافته های گزارش نشان می دهد که مقامات بلند رتبه دولتی در انحصار بازار دخیل هستند.
دیده بان شفافیت با نشر یک گزارش تازه می گوید اقتصاد افغانستان بشدت در انحصار زورمندان در آمده و بازار توسط عده محدودی از زورمندان که در تعیین قیمت ها در مارکیت قدرت فوق العاده دارند، اداره می شود.
به اساس یافته های این گزارش حکومت افغانستان محیط مناسبی را به وجود آورده است که زورمندان می توانند قدرت نظامی و سیاسی خود را برای حفظ منافع اقتصادی خود استفاده کنند.
به اساس یافته های گزارش دیده بان شفافیت، اگر یک فرد مقتدر به یکی از تجارتها در افغانستان وارد گردد، رقیبان کم قدرت، بشکل داوطلبانه بازار را ترک می کند و یا مجبور به بستن تجارت خود می شوند.
یما ترابی، رئیس اجرایوی دیدبان شفافیت افغانستان در مراسم نشر این گزارش در مورد گفت "راپور این را نشان می دهد که مرز بین سیاست، زور و اقتصاد تقریباً نامرعی شده است، یعنی افرادی و خانواده هایی را که شما یک طرف می یابید در طرف دیگر هم می یابید."
دیده بان شفافیت این مسأله را برای اقتصاد افغانستان خطرناک دانسته و می گوید تاجران متوسط و کوچک این را درک می کنند که رقابت با یک زورمند تلاشی بیهوده است.
نفت و گاز، تیل، بخش ساختمانی و لوژیستیکی، مواد غذایی، ادویه و دیگر مواد اولیه از جمله بخش هایی اند که در انحصار زورمندان قرار دارد و علت عمده آن سیاست های غلط حکومت گفته شده است.
انحصار توسط مقام های حکومتی
در گزارش دیدبان شفافیت از وکلای پارلمان، وزیران، والی ها، معین ها، قومندان پولیس به عنوان مقامات دولتی دخیل در انحصار بازار نام برده شده است.
یما ترابی در این مورد افزود "زورمندها والی ها هستند، یک تعداد والی ها، یک تعداد وکیل های پارلمان، زورمندها وزیرها و یک تعداد معین صاحب ها هستند، قومندان های پولیس هستند، یک تعداد زیادی این حلقات سیاسی کسانی که ما به آنها تصمیم گیر سیاسی میگویم، فامیل های آنها در بازار شرکت های دارند، در بانک ها حتی و شرکت های بسیار بزرگ."
این گزارش طی یک سال در نتیجه مصاحبه با صد تن متخصصین امور و تحلیلگران در ولایات کابل، هرات، بلخ، بامیان، ننگرهار، انجام شده است.
این در حالیست که روز گذشته نمایندگان اتحادیه وارد کنندگان نفت، حکومت را به حمایت از مافیای مواد نفتی متهم کردند و گفتند که به اساس یک فیصله تازه شورای وزیران به شرکت غضنفر گروپ یکی از شرکت های خصوصی اجازه داده شده است که نفت نیمه خام یا تریماگون را با محصول بسیار ناچیز وارد کند.
آذرخش حافظ، رئیس روابط بین المللی اتاق تجارت و صنایع که به نمایندگی از اتحادیه وارد کنندگاه نفتی صحبت می کرد، گفت این فیصله از سوی شورای وزیران در حالی صورت گرفته است که شرکت غضنفر گروپ توانایی تصفیه تریماگون را ندارد و این مواد را با استفاده از مواد کمیاویی که می تواند مشکلات صحی مختلف را در میان مردم به بار آورد با رقابت نا سالم در بازار عرضه می کند.
آقای حافظی گفت "بخاطر منفعت های شخصی یک گروه معین یک بدنه فاسد حکومت که جزء مافیای اقتصادی هستند و همه میغدانند که از هیچ شروع کردند و اگر شما دارایی پدری شان را حساب کنید هر کدام دارای یک سرپناه نبودند ولی حالا دارای یک میلیون دالر، پنجصد ملیون دالر سرمایه هستند، همۀ اینها حاصل چپاول دارای مردم و حاصل همکاری با مافیایی اقتصادی است."
دیدگاه های متفاوت
اما مسئولین وزارت تجارت و صنایع می گویند به اساس مقررات اقتصاد بازار آزاد هر کس به شمول وزیر، والی و هر مقام دیگر دولتی حق داشتن تجارت در بازار را دارند.
وحید غازی خیل سخنگوی وزارت تجارت و صنایع همچنان گفت اگر دیدبان شفافیت سندی در دست دارند که انحصار بازار توسط یکی از این مقامات را نشان میدهد، ارایه کند.
آقای غازی خیل افزود "ما از بازار اقتصاد پیروی می کنیم، در بازار اقتصاد همه مردم حق دارند که در بازار رقابت داشته باشند، هر کس که سود کم می کند معلوم است که فروش زیاد دارند و این به این معنی نیست که بازار در دست چند نفر است."
اما به اساس یافته های گزارش دیدبان شفافیت، تجارت های ناسالم غالباً به نام خود زورمندان ثبت و راجستر نمی شود و این مساله دست یافتن به اسنادی را که دخالت مستقیم آنان را بازار را روشن کند ناممکن می سازد.
دیدبان شفافیت از حکومت می خواهد که سرمایه گذاران بالقوه را مجبور کند که نام سهم داران و روابط آنها را با مقام های دولتی منتشر کنند و از اداره عالی نظارت می خواهد که به شدت رژیم ثبت دارایی ها را اعمال کند، عایدات و دارایی های مقام های بلند رتبه دولتی به شمول اعضای خانواده مانند فرزندان و همسران آنها را ثبت و راجستر کند.
به وجود آوردن سیستم برقی و پیاده کردن نورم های بین المللی اقتصادی در افغانستان، تطبیق و اصلاح قوانین و مقررات منع انحصار از سفارشات دیگری است که دیدبان شفافیت ارایه می کند.
این گزارش همچنان می گوید به دلیل وضعیت نا مناسبت امنیتی نیروهای بین المللی و سازمان های کمک کننده، معیارهای بازرسی و داوطلبی خود را نادیده گرفته اند که این کار منجر به تقویت هرچه بیشتر زورمندان شده و آنان از قرارداد های انکشافی نفع بیشتری برده اند.
دیدبان شفافت از حکومت می خواهد که اقدامات لازم را برای بیرون کردن اقتصاد افغانستان از چنگ زورمندان هرچه زودتر اتخاذ کند.
