کمیسیون رسانه های کمیسیون مستقل انتخابات از رسانه ها خواسته است تا در مسایل انتخابات در نشرات خود لایحه تنظیم فعالیت های رسانه های کمیسیون مستقل انتخابات را را در نظر بگیرند.
طبق این لایحه رسانه ها در فاصله زمانی نشر فهرست نهایی الی آغاز رسمی کمپاین های انتخاباتی نمی توانند نامزدان انتخابات را به عنوان کارشناس سیاسی، اقتصادی و یا تحلیل امور اجتماعی و انتخاباتی در بحث های شان دعود کنند و همچنان نامزدان از شرکت در چنین بحث ها منع شده اند.
در این لایحه گفته شده که رسانه های همگانی نمی توانند نتایج نظر سنجی های غیر علمی و غیر معیاری مربوط به نفوذ و رای کاندیدان در بین مردم را نشر و چاپ کنند.
برخورد با متخلفین
کمیسیون رسانه ها گفته به این منظور خود میکانیزم مشخصی را روی دست خواهد گرفت. فریده نیکزاد ریئس کمیسیون رسانه های کمیسیون مستقل انتخابات که در یک نشست خبری بیان کرده گفت رسانه هایی که از این لایحه در جریان انتخابات تخلف کنند با آنان برخورد قانونی خواهد شد.
خانم نکیزاد گفت "اول اخطاریه است، جریمه نقدی است از پنج تا یک صد هزار افغانی، در صورت تخلفات این کمیسیون صلاحیت دارد با تایید کمیسیون مستقل اننتخابات متخلفین را به سارنوالی هم معرفی کند، حتی یک صلاحیت دیگر هم دارد که در صورت داشتن اسناد و شواهد متخلف را می تواند جواز کارش را بند کند."
لایحه تنظیم فعالیت رسانه های کمیسیون مستقل انتخابات در یازده ماده تنظم شده است.
لایحه تنظیم رسانه های کمیسیون مستقل انتخابات حدود دو هفته قبل با رسانه ها در میان گذاشته شد اما بخاطر برخی مخالفت ها از سوی رسانه ها، مسئولین کمیسیون با برخی تغییرات این لایحه را امروز یک بار دیگر در اختیار رسانه ها قرار دادند.
در یکی از ماده های لایحه که امروز منتشر شد آمده که رسانه های همگانی باید از نحوه پوشش فعالیت های مربوط به مبارزات انتخاباتی، نشر پیام ها و تصاویر تبلیغاتی نامزدان و مقدار پولی را که در بدل آن دریافت می کنند در هر ماه یک بار به کمیسیون گزارش دهند.
در این لایحه سقف نهایی مصارف مبارزات انتخاباتی کاندیدان ریاست جمهوری ده میلیون افغانی و از نامزدان شوراهای ولایتی پنجصد هزار افغانی گفته شده و همچنان از رسانه های مربوط به احزاب سیاسیی خواسته شده که در پایان مبارزات انتخاباتی شان از میزان منابع پولی که مصرف مبارزات انتخاباتی نامزد مورد حمایت خود کرده اند به کمیسیون گزارش دهند.
خبرنگاران و رسانه ها در کل این لایحه را می پذیرند اما می گویند برخی مواردی در این لایحه وجود دارد که با روحیه آزادی رسانه ها مطابقت ندارد.
محدودیت یا قانونمندی؟
حفیظ خبرنگاران افغان در این مورد گفت "من فکر می کنم در کل یک نوع قیودات را وضع کرده اند، می خواهند تقریباً رسانه ها را در کنترول خود داشته باشند، به نظر من این سلب آزادی از رسانه های آزاد است."
صابر فهیم، گزارشگر ارشد دیده بان رسانه ها در مؤسسه نی نیز می گوید رسانه ها تنها مکلف اند که در صورت نیاز گزارش مصارف شان را به شورای عالی رسانه ها بسپارند نه بکدام ارگان دیگر.
آقای فهیم گفت "ما یک سلسله مشکلات را در این لایحه می بینیم، بخصوص در مورد گزارش دهی رسانه ها که از رسانه ها خواسته شده که گزارش مالی خود را هر ماه یک بار به کمیسیون رسانه ها بسپارند، مشکل دیگری هم که رسانه های حزبی را یک سلسله دست و پا گیر کرده است که خواسته آنها را محدود کند، در نظر سنجی ها هم یک سلسله مشکلات وجود دارد، رسانه ها را خواسته جلو شان را بگیرد."
اما رئیس کمیسیون رسانه های کمیسیون مستقل انتخابات گفت تصویب این لایحه به معنی وضع کردن محدودیت بالای رسانه ها نیست و تنها به منظور تنظیم فعالیت های رسانه ها در جریان انتخابات و برخورد مسلکی با مسایل انتخابات این لایحه تصویب شده است.
طبق لایحه جدید کمیسیون مستقل انتخابات، ژورنالیستان، متصدیان و گردانندگان برنامه های رادیو و تلویزیون و گوینده گان سرویس های خبری نیز که در عین حال نامزد ریاست جمهوری و یا شوراهای ولایتی باشند در این جریان نمی توانند به عنوان گوینده و گرداننده برنامه های رادیو و تلویزیون در رسانه ها حضور یابند.
