محمد خان، معاون اول رئیس اجرائیه حکومت افغانستان به صدای امریکا گفته است که گفتگوها میان رئیس جمهور و رئیس اجرائیه در باره چگونگی اصلاحات در قوانین و نهادهای انتخاباتی کشور تا هنوز آغاز نشده است.
اصلاح نظام انتخاباتی یکی از مسایل عمده در موافقتنامه ایجاد حکومت وحدت ملی است که از سوی محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله امضاء شده است.
بر اساس این موافقتنامه، حکومت وحدت ملی باید در خلال یک سال اصلاحات بنیادی در نظام انتخاباتی را به هدف بهبود نا رسایی های انتخابات گذشته اتخاذ نماید.
اگر چه رئیس جمهور ورئیس اجرائیه گفته بودند که در نخستین روزهای حکومت وحدت ملی کمیته مشترک را برای اصلاح نظام انتخاباتی ایجاد می کنند، اما با گذشت بیشتر از سه ماه اقدام مشخصی در این راستا صورت نگرفته است.
محمد خان گفت که تیم رئیس اجرائیه کمیته اصلاحات نظام انتخاباتی را ایجاد کرده اما تا حال کمیته مشترک از سوی رئیس جمهور ورئیس اجرائیه تشکیل نگردیده است.
آقای محمد خان گفت "تیم اصلاحات وهمگرانی کمیسیونی را دراین رابطه ایجاد کرده است که با درنظر داشت قوانین موجود افغانستان روی اصلاحات یک سلسله کارهای مقدماتی را بکند اما متاسفانه تیم مشترک تا حال برای آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی ایجاد نشده است وخیلی ضرور است".
انتخابات شورای ملی
بر اساس قانون، انتخابات دور سوم شورای ملی افغانستان باید در ماه ثور سال آینده خورشیدی برگزار شود اما مقام ها در کمیسیون مستقل انتخابات هشدار داده اند که به دلیل کمبود منابع و دیگر مشکلات تخنیکی انتخابات در موعود تعیین شده برگزار نخواهد شد.
معاون اول رئیس اجرائیه هم گفت که انتخابات شورای ملی باید متفاوتر از انتخابات ریاست جمهوری گذشته باشد. سومین دور انتخابات ریاست جمهوری افغانستان با ادعاهای گسترده تقلب همراه بود که منجر به ایجاد حکومت وحدت ملی میان دو نامزد نهایی گردید.
محمد خان گفت "با وجودی که مطابق قانون اساسی در ماه ثور آینده انتخابات صورت باید گیرد اما از انتخاباتی که درنفس پروسه انتخابات به ده ها مرتبه قانون اساسی وسایر قوانین زیر پا شود بهتر این است که یک دفعه با توافق ملی انتخابات به تاخیر بیفتند وقوانین اصلاح شود وشفافیت تضمین شود وبعد انتخابات برگزار شود".
این اظهارات آقای محمد خان در حالی بیان گردیده که هفته گذشته بنیاد انتخابات شفاف افغانستان (تیفا) در اعلامیه ای از تاخیر در اصلاحات در نظام انتخابات کشور اظهار نگرانی نمود.
تیفا از رهبران حکومت وحدت ملی خواسته است تا به منظور جلوگیری از خلای مشروعیت در نهاد تقنینی کشور، اصلاحات وعده شده را در اولویت کاری شان قرار دهد.
