سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان قبل از ظهر چهارشنبه در حاشیۀ یک کنفرانس در کابل، گفت تا کمتر از یک ماه دیگر روند توزیع تذکره‌های الکترونیک آغاز خواهد شد.
آقای دانش افزود که تمام آمادگی‌ها جهت آغاز این روند اتخاذ شده است؛ اما جزئیات بیشتر در این مورد نداد.
ولی محمد هدایت، مشاور مطبوعاتی معاون دوم ریاست جمهوری در صحبت با رادیو آشنا – صدای امریکا گفت پنج مرکز با تمام تجهیزات در کابل ایجاد شده است و تا کمتر از یک ماه دیگر این پنج مرکز روند توزیع تذکره‌های الکترونیک را به گونۀ آزمایشی آغاز می‌کنند و بعد از آن روند توزیع تذکره‌های الکترونیک در سراسر کشور رسمأ آغاز خواهد شد.
این در حالیست که حدود سه ماه قبل محمداشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان فرمان داده بود که اداره توزیع تذکره‌های الکترونیک باید تا سه ماه روند توزیع تذکره‌های الکترونیک را آغاز کند.
آقای هدایت گفت "چون یک پروسه کاملا تخنیکی و فنی است به همین خاطر در حدود چند روز از فرمان رئیس جمهور به تاخیر افتاده است. تا اواخر سنبله رسمأ این پنج مرکز توزیع تذکره را آغاز می‌کند".
درج قومیت، چالش توزیع تذکره ها
از سوی دیگر، آنچه در این اواخر به چالشی سد راه توزیع تذکره‌های الکترونیک مبدل شده است، سر و صداها جهت درج قومیت در این تذکره‌ها است.
آقای هدایت مشاور مطبوعاتی معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان گفت، برخی از اقوام افغانستان به جز از اقوام چهارده‌گانۀ که در قانون اساسی ذکر شده اند، خواستار درج قومیت شان در تذکره‌های الکترونیک شدند.
آقای هدایت، افزود که این مسأله به ستره محکمه راجع شده است و آنان نظرشان را تا دو روز آینده اعلام خواهند کرد.
آقای هدایت گفت "در این اواخر یک تعدادی از اقوام به جز از چهارده اقوامی که در ماده چهار قانون اساسی آمده است خواهان این بودند که قومیت شان درج شود و بخاطر اینکه مساله کاملأ قانونی و مربوط به قانون اساسی است، حکومت برای اینکه یک روند شفاف را در پیش گیرد، این را محول کردند به ستره محکمه. که ستره محکمه در مورد ماده چهار قانون اساسی تفسیر و نظر خود را ارائه کند".
خواستیم در این مورد دیدگاه ستره محکمه را داشته باشیم اما با وصف تلاش‌ها مؤفق نشدیم.
اما ولسی جرگه انتظار دارد تا قانون ثبت احوال نفوس قبل از آغار روند توزیع تذکره‌های الکترونیک به این مجلس فرستاده شود.
نذیراحمدزی، معاون ولسی جرگه افغانستان در صحبت با رادیو آشنا – صدای امریکا گفت " اگر خواست‌های مردم در آن جابجا شده باشد ما مشکلی نداریم من اطمینان می‌دهم نمایندگان ملت آنرا پاس می‌کنند ولی اگر مشکلات سابق تکرار شده باشد و افغانیت و اسلامیت در آن نباشد این یک مشکل بزرگ است".
جنجال‌ها روی درج نشدن واژه‌های افغان و اسلام در تذکره‌های الکترونیکی، سبب تأخیر آغاز روند توزیع تذکره‌های الکترونیک شده بود؛ اما در دوم مارچ سال ۲۰۱۷ میلادی، محمداشرف غنی رئیس جمهور افغانستان طرح تعدیل ماده شش قانون ثبت احوال نفوس را توشیح کرد که براساس این ماده، دین، ملیت و قوم شهروندان افغانستان در تذکره‌های الکترونیک ذکر خواهد شد.
حکومت افغانستان در حال حاضر با شرکت‌های مختلف جهت خرید تجهیزات بیشتر در حال چانه‌زنی است.
پیش از این اداره توزیع تذکره‌های الکترونیک گفته بود که دوره آزمایشی توزیع تذکره‌های الکترونیک، ۴،۲ میلیون دالر هزینه برمیدارد که از سوی وزارت مالیه افغانستان، پرداخت خواهد شد؛ اما هزینۀ مالی مراحل بعدی توزیع این تذکره‌های از سوی جامعه جهانی پرداخت می‌شود.