مقام های اتاق تجارت و صنایع افغانستان می گویند که میزان صادرات آن کشور در طول نهُ ماه اول سال روان هجری خورشیدی، تقریباً به ۳۹۹ میلیون دالر میرسد در حالیکه این رقم در نهُ ماه اول سال پیش بالغ بر ۲۶۷ میلیون دالر بود که این خود تفاوت ۵۰ در صد افزایش را نشان می دهد.
آنها، بهتر شدن وضعیت اقتصادی ایالات متحده و کشور های اتحادیه اروپایی، بهبود کیفیت بسته بندی تولیدات داخلی و وضعیت بهتر اقلیم در افغانستان را از جمله دلایل افزایش صادرات افغانستان عنوان میکنند.
با آنهم، میزان واردات در آن کشور در شش ماه اول سال جاری به پنج میلیارد دالر میرسد و مقام های اتاق تجارت و صنایع این رقم را نگران کننده میخواند.
محمد قربان حقجو، رئیس هئیت عامل اتاق تجارت و صنایع افغانستان می گوید که صادرات افغانستان در مقایسه با میزان واردات در آن کشورهنوز هم یک رقم نا چیز است.
او میگوید:"هنوز هم کسر بیلانس تجارتی یا تادیات ما فوق العاده منفی است و زیر سرحد ۹۵ در صد قرار دارد."
آقای حقجو می افزاید که واردات افغانستان در شش ماه نخست سال روان به پنج میلیارد دالر می رسد و سال گذشته واردات افغانستان به ۱۰ میلیارد دالر میرسید و ممکن امسال نیز واردات افغانستان مجموعاً به ۱۰ میلیارد دالر برسد.
اما مقام های وزارت تجارت افغانستان از کاهش واردات در آن کشور خبر میدهند.
مزمل شینواری، معیین امور تجارتی وزارت تجارت و صنایع افغانستان می گوید که با بیشتر تولیدات داخلی، حجم واردات افغانستان در مقایسه با سال های پیش کاهش یافته است.
آقای شینواری میگوید:" پالیسی تشبثات کوچک و متوسط که بخاطر تعویض واردات طرح شده بود سبب شد تا سرمایه گذاری های کوچک و متوسط در افغانستان صورت گیرد و تقاضا برای تولیدات داخلی بلند برود."
آزمون های اقتصادی
با وجود کمک های فراوان جامعه جهانی در بخش بازسازی و گسترش شاهراه ها و توسعه بخش زراعت افغانستان، اقتصاد آن کشور هنوز هم با آزمون های حیاتی روبرو است.
رئیس هئیت عامل اتاق تجارت و صنایع افغانستان می گوید که اگر کیفیت پروسس تولیدات زراعتی در افغانستان بهتر شود و قانون معادن در آن کشور به تصویب برسد، افغانستان می تواند صادرات اش را در طول یک سال آینده به یک میلیارد دالر و در طول پنج سال آینده به ۲ الی ۲.۵میلیارد دالر افزایش دهد.
اما کارشناسان موجودیت فساد گسترده و ضعف حاکمیت قانون را از موانع عمده فرا راه رشد صادرات در افغانستان میدانند.
تمیم عاصی کارشناس مسایل اقتصادی و استاد پیشین پوهنتون امریکایی افغانستان، نبود پالیسی روشن تجارت خارجی و عدم تطبیق قوانین و پالیسی های موجود تجارتی و اقتصادی را در افغانستان از جمله عوامل کسر شدید میزان تجارت در آن کشور می داند.
او میگوید: "نخست باید از تداخلات وظیفوی بین ادارات که در بخش تجارت و اقتصاد فعال اند، جلوگیری کرد. در حال حاضر چندین نهاد در راستای رشد سرمایه گذاری، تجارت و صادرات افغانستان کار می کنند که صلاحیت ها و وظایف شان روشن نیست. دوم اینکه باید صنایع افغانستان و به ویژه صنایع داخلی رشد داده شود."
آقای عاصی افزود که بهبود سیستم مالی و بانکداری افغانستان که پس از بحران کابل بانک شدیداً ضربه دیده است، می تواند در رشد صادرات افغانستان سهم چشمگیری داشته باشد.
اقتصاد افغانستان پس از سقوط حکومت طالبان با وجود وابستگی به کمک های خارجی، حد اقل تا سال های اخیر سیر صعودی داشت.
اما نزدیک شدن زمان خروج نیروهای بین المللی، انتخابات آینده ریاست جمهوری و تأخیر در امضای توافقنامه دو جانبۀ امنیتی و دفاعی بین کابل و واشنگتن تا حد زیاد رشد اقتصادی افغانستان را تحت شعاع قرار داده است.
آنها، بهتر شدن وضعیت اقتصادی ایالات متحده و کشور های اتحادیه اروپایی، بهبود کیفیت بسته بندی تولیدات داخلی و وضعیت بهتر اقلیم در افغانستان را از جمله دلایل افزایش صادرات افغانستان عنوان میکنند.
با آنهم، میزان واردات در آن کشور در شش ماه اول سال جاری به پنج میلیارد دالر میرسد و مقام های اتاق تجارت و صنایع این رقم را نگران کننده میخواند.
محمد قربان حقجو، رئیس هئیت عامل اتاق تجارت و صنایع افغانستان می گوید که صادرات افغانستان در مقایسه با میزان واردات در آن کشورهنوز هم یک رقم نا چیز است.
او میگوید:"هنوز هم کسر بیلانس تجارتی یا تادیات ما فوق العاده منفی است و زیر سرحد ۹۵ در صد قرار دارد."
آقای حقجو می افزاید که واردات افغانستان در شش ماه نخست سال روان به پنج میلیارد دالر می رسد و سال گذشته واردات افغانستان به ۱۰ میلیارد دالر میرسید و ممکن امسال نیز واردات افغانستان مجموعاً به ۱۰ میلیارد دالر برسد.
اما مقام های وزارت تجارت افغانستان از کاهش واردات در آن کشور خبر میدهند.
مزمل شینواری، معیین امور تجارتی وزارت تجارت و صنایع افغانستان می گوید که با بیشتر تولیدات داخلی، حجم واردات افغانستان در مقایسه با سال های پیش کاهش یافته است.
آقای شینواری میگوید:" پالیسی تشبثات کوچک و متوسط که بخاطر تعویض واردات طرح شده بود سبب شد تا سرمایه گذاری های کوچک و متوسط در افغانستان صورت گیرد و تقاضا برای تولیدات داخلی بلند برود."
آزمون های اقتصادی
با وجود کمک های فراوان جامعه جهانی در بخش بازسازی و گسترش شاهراه ها و توسعه بخش زراعت افغانستان، اقتصاد آن کشور هنوز هم با آزمون های حیاتی روبرو است.
رئیس هئیت عامل اتاق تجارت و صنایع افغانستان می گوید که اگر کیفیت پروسس تولیدات زراعتی در افغانستان بهتر شود و قانون معادن در آن کشور به تصویب برسد، افغانستان می تواند صادرات اش را در طول یک سال آینده به یک میلیارد دالر و در طول پنج سال آینده به ۲ الی ۲.۵میلیارد دالر افزایش دهد.
اما کارشناسان موجودیت فساد گسترده و ضعف حاکمیت قانون را از موانع عمده فرا راه رشد صادرات در افغانستان میدانند.
تمیم عاصی کارشناس مسایل اقتصادی و استاد پیشین پوهنتون امریکایی افغانستان، نبود پالیسی روشن تجارت خارجی و عدم تطبیق قوانین و پالیسی های موجود تجارتی و اقتصادی را در افغانستان از جمله عوامل کسر شدید میزان تجارت در آن کشور می داند.
او میگوید: "نخست باید از تداخلات وظیفوی بین ادارات که در بخش تجارت و اقتصاد فعال اند، جلوگیری کرد. در حال حاضر چندین نهاد در راستای رشد سرمایه گذاری، تجارت و صادرات افغانستان کار می کنند که صلاحیت ها و وظایف شان روشن نیست. دوم اینکه باید صنایع افغانستان و به ویژه صنایع داخلی رشد داده شود."
آقای عاصی افزود که بهبود سیستم مالی و بانکداری افغانستان که پس از بحران کابل بانک شدیداً ضربه دیده است، می تواند در رشد صادرات افغانستان سهم چشمگیری داشته باشد.
اقتصاد افغانستان پس از سقوط حکومت طالبان با وجود وابستگی به کمک های خارجی، حد اقل تا سال های اخیر سیر صعودی داشت.
اما نزدیک شدن زمان خروج نیروهای بین المللی، انتخابات آینده ریاست جمهوری و تأخیر در امضای توافقنامه دو جانبۀ امنیتی و دفاعی بین کابل و واشنگتن تا حد زیاد رشد اقتصادی افغانستان را تحت شعاع قرار داده است.