هم‌زمان با روز جهانی محو خشونت علیه زنان، هیات معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما) از اعمال خشونت‌های گوناگون طی بیش از یک سال گذشته بر زنان در این کشور انتقاد کرده و خواستار پایان دادن آن شده است.
یوناما روز جمعه ۲۵ نومبر (چهارم قوس) با نشر بیانیه‌ای گفته است افغانستان به عنوان کشوری که بالاترین ارقام خشونت علیه زنان را در جهان دارد، بسیاری از حقوق اساسی زنان از تابستان سال گذشته میلادی به این طرف، محدود یا لغو شده است.
یوناما گفته است: "سازمان ملل متحد در افغانستان از مقامات حاکم این کشور می‌خواهد که گام‌های فوری برای پایان‌دادن به خشونت علیه زنان را به عنوان بخشی از تلاش‌های حیاتی برای برقراری صلح معنادار و پایدار بردارند. این فراخوان هم‌زمان با گرامیداشت از روز جهانی محو خشونت علیه زنان و آغاز فعالیت ۱۶ روزه جهانی علیه خشونت مبتنی بر جنسیت در جهان انجام می‌شود".
این در حالی است که با تسلط دوبارۀ طالبان بر افغانستان در اگست ۲۰۲۱ میلادی، وضعیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی زنان رو به وخامت نهاده است. در این مدت طالبان دروازۀ مکاتب بالاتر از صنف ششم را به روی دختران بسته اند، زنان و دختران از حق کار در ادارات – به جز از سکتور صحت و معارف، در سایر بخش‌ها منع شدند.
بر اساس گزارش‌های سازمان‌های معتبر جهانی، زنانی که برای حقوق شان دادخواهی کرده اند، نیز در حاکمیت طالبان بازداشت، زندانی و شکنجه شده اند، آنچه حکومت طالبان آن را همیشه رد کرده است.
روزا اتنبایووا، نمایندۀ خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان (یوناما) گفته است: "حقوق اساسی زنان افغان باید محافظت شود و باید گام‌های مشخصی برای ایجاد محیط مناسب/توانمند که عاری از هر گونه خشونت باشد، برداشته شود."
به گفتۀ خانم اتنبایووا، حمایت از حقوق زنان یک عامل اساسی برای "ثبات، رفاه و هر گونه صلح پایدار" در افغانستان است.
یوناما تاکید کرده است که ادامۀ چنین وضعیت منجر به یک بحران انسانی، اقتصادی و محدودیت‌های شدید حقوق اساسی زنان چون آزادی گشت و گذار، کار، تحصیل و مشارکت در زندگی عمومی خواهد شد و این خود زمینه را برای تقویت و ایجاد محیط خشونت علیه زنان فراهم می‌کند.
آلیسون داویدیان، نماینده ادارۀ زنان سازمان ملل متحد در افغانستان، نیز می‌گوید که خشونت در برابر زنان و دختران افغان در خانواده‌ها، مکان‌هایی که اجازۀ کار دارند، مکان‌های عمومی و حتا در محیط آنلاین با گذشت هر روز در حال عادی‌شدن است.
او تاکید کرده است: "در سطح جهانی می‌دانیم که ایجاد محیط که زنان و دختران در آن عاری از خشونت باشند، بدون تدابیر مداخلات خاص برای توانمندسازی آنها، از جمله ابتکاراتی برای حمایت از صدای آنها، حمایت و مشارکت در تصمیم‌گیری‌های موثر بر زندگی آنها، غیرممکن است. ما باید تلاش‌های خود را برای سرمایه‌گذاری در حمایت و توانمندسازی زنان و دختران در افغانستان تجدید کنیم."
هیات معاونت ملل متحد می‌گوید که ارایه احکام و دستورها که به حذف سیستماتیک زنان از زندگی عمومی و سیاسی کمک می‌کند و همچنان معیارهای اجتماعی که منجر به تداوم نابرابری می‌شود، در غیاب قوانین و سیاست‌هایی حامی برابری جنسیتی و حقوق زنان بیشتر شده است.
به گفتۀ فعالانی مدنی،با وجود واکنش‌ها و دادخواهی‌های ملی و بین‌المللی برای زنان در افغانستان، زنان روزگار سختی را در زیر حاکمیت طالبان سپری می‌کنند.
یکی از مدافعان حقوق زن در کابل که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به صدای امریکا گفت که زنان در بسیاری نقاط افغانستان به طور مرموز کشته می‌شوند، قربانی تجاوز می‌شوند و هرگاه صدا بلند کنند باز هم چنین خشونت‌ها بر آنان تکرار خواهد شد.
او به دو مورد شلاق‌زدن زنان و دختران در تخار و لوگر طی هفته‌های اخیر اشاره کرد و گفت که اگر فشارهای جامعه بین المللی بر حکومت طالبان تشدید نشود، احتمال دارد به زودی افغانستان همانند سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۰ میلادی شاهد سنگسارشدن زنان در انظار عمومی باشد.
این در حالی است که هبت‌الله اخندزاده، رهبر طالبان در دیدار با قاضیان این گروه، بر عملی‌شدن حکم شریعت و تطبیق "حدود و قصاص" تاکید کرده است.
ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت این گروه، به نقل از هبت‌الله آخندزاده گفته است: "دوسیه‌های دزدان، اختطافچیان و فتنه‌گران را به گونه دقیق بررسی نمایید. آن دوسیه‌ها که در آن تمام شرایط شرعی حد و قصاص تکمیل شده باشد، شما [قاضیان طالبان] مکلف استید که در آن حدود و قصاص را عملی نماید."
کمپاین ۱۶ روزه جهت ختم خشونت علیه زنان از امروز جمعه ۲۵ نومبر آغاز شد و در دهم دسمبر پایان خواهد یافت.
