گزارشگر ویژۀ شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از بازداشت خودسرانۀ مدافعان حقوق زن توسط طالبان انتقاد کرده و خواستار آزادی ظریفه یعقوبی و همراهانش از بند طالبان شده است.
ریچارد بنیت ناوقت روز شنبه ۱۹ نومبر (۲۸ عقرب) در پیامی در تویتر گفت که خانم یعقوبی و چهار نفر از همکارانش از حدود سه هفته به این‌سو در بند طالبان به سر می‌برند و تا کنون از سرنوشت آنان خبری نیست.
طالبان ظریفه یعقوبی و چهار نفر از همکاران مرد او را به تاریخ سوم نومبر (۱۲ عقرب) در جریان یک کنفرانس مطبوعاتی فعالان زن در غرب کابل بازداشت کرده بودند.
گزارشگر ویژۀ شورای حقوق بشر ملل متحد افزوده است: "تمام افغان‌ها حق تجمع مسالمت‌آمیز و آزادی بیان و عقیده را دارند؛ حقی که باید از سوی طالبان رعایت شود."
او همچنان از طالبان خواسته است که به بازداشت‌های خودسرانه پایان دهند.
اخیراً سازمان عفو بین‌الملل گفت که طالبان از آغاز ماه نومبر، ظریفه یعقوبی، فرحت پوپلزی و حمیرا یوسف، سه زن مدافع حقوق بشر را در کابل بازداشت کردند و آنان در حال حاضر در بند این گروه به سر می‌برند.
بازداشت این مدافعان حقوق بشر توسط طالبان واکنش‌های زیادی را به دنبال داشته و پیش از این، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، هیات معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما) و سازمان عفو بین‌الملل خواستار رهایی بی‌درنگ این زنان شده بودند.
عفو بین‌الملل به تاریخ ۱۴ نومبر (۲۳ عقرب) در اعلامیه‌ای از امنیت و سلامت ظریفه یعقوبی، فرحت پوپلزی، حمیرا یوسف و همکاران شان ابراز نگرانی کرده و گفت که در گذشته، افرادی که خودسرانه تحت نظر طالبان بازداشت شدند، مورد شکنجه و بدرفتاری قرار گرفته اند و بارها از دسترسی به راه‌های حل حقوقی و ملاقات با خانواده محروم شدند.
یک روز پس از بازداشت ظریفه یعقوبی توسط افراد طالبان، ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت این گروه در این مورد اظهار بی‌خبری کرده و گفته بود که از نهادهای امنیتی در بارۀ بازداشت این خانم معلومات خواهد گرفت.
او در یک نشست خبری گفت: "روز گذشته که از آنها (نهادهای امنیتی) معلومات خواستیم، در مورد بازداشت فردی به این عنوان اطلاعی نداشتند. ما هم در برخی رسانهها شنیدیم. اما تحقیق جریان دارد، زمانیکه معلومات دقیق به دست آمد، آن را شریک می‌کنیم."
سخنگوی حکومت طالبان همچنان تاکید کرده بود که واکنش‌ها به اعتراضات اخیر، به دلیل برگزاری غیرقانونی آن بوده است. او گفت که اگر اعتراض یا تظاهراتی صورت می‌گیرد، باید مطابق قانون باشد و هدف، آجندا و مسیر اعتراض به نهادهای امنیتی توضیح داده شود، سپس به آنها اجازه داده می‌شود.
به گفتۀ آقای مجاهد فعالان حقوق زنان "تشویق می‌شوند و به آنها گفته می‌شود که اعتراض کنند و علیه امارت اسلامی بی‌اعتمادی ایجاد کنند."
