هرچند قانون مدنی افغانستان در مادۀ هفتادم گفته است که اهليت ازدواج وقتي كامل مي‌گردد، كه ذكور سن هجده و اناث شانزده سالگي را تكميل كرده باشند.
اما ازدواج‌های قبل از سن قانونی در نقاط دوردست افغانستان و حتا در برخی موارد در پایتخت این کشور، ریشه در باورهای سنتی دارد. دختران به دلیل آنچه احترام به تصمیم والدین شان می‌دانند و برخی موارد هم با اعمال فشار والدین، تن به این گونه ازدواج‌ها می‌دهند.
آمار کمیسیون حقوق بشر افغانستان در سه سال گذشته، رو به افزایش را نشان می‌دهد. در سال ۹۲ شمسی، ۲۲۶ مورد ازدواج اجباری در این نهاد حقوق بشری ثبت شده بود که در سال ۹۴به ۲۳۵ قضیه رسیده است.
سیما سمر رئیس کمیسیون حقوق بشر افغانستان به روز یکشنبه در نشستی خبری، هر چند دلیل افزایش این گونه ازدواج‌ها را آگاهی مردم خواند؛ اما در این زمینه اظهار نگرانی نیز کرد.
به باور وی، فقر اقتصادی، رسوم ناپسند، ناامنی و ادامۀ فرهنگ معافیت از دلایل عمدۀ افزایش ازدواج‌های اجباری و زیر سن قانونی در افغانستان است.
خانم سمر گفت در برخی موارد، والدین اطفال به عنوان نزدیکترین اشخاص، خود حقوق اطفال شان را نقض می‌کنند که یکی از موارد نقض حقوق اطفال، ازدواج‌های اجباری است.
قانون منع خشونت، ازدواج‌های زیر سن را جرم پنداشته است و از نگاه قانونی عاملان آن باید مورد پیگرد قرار گیرد؛ اما رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر گفت "متأسف استم که حکومت تعهد سیاسی در رابطه ندارد".
هم‌چنان ازدواج اجباری نوعی خشونت در برابر زنان پنداشته شده است که به گفتۀ خانم سمر، خشونت در برابر زنان به ویژه دختران زیر سن قانونی، به دلیل ناامنی و فرهنگ خشونت، صورت می‌گیرد.
به باور کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، گر چه تشکیل خانواده حق هر شخص است؛ اما هر گاه این امر به صورت اجباری صورت بگیرد، مشکلات زیادی را به همراه خواهد داشت.
مقامات کمیسیون حقوق بشر افغانستان، ازدواج اجباری کودکان را تخطی جدی می‌خواند و از موجودیت ضعف در نهادهای مربوط برای پیگیری این گونه قضایا سخن می‌زند.
سیما سمر ادعا کرد که در برخی موارد پولیس در مراسم ازدواج‌های اجباری و قبل از سن قانونی شرکت می‌کنند؛ اما به عوض اقدامات قانونی در این زمینه، خاموشی اختیار می‌کند.
با این حال آمار گزارش ادارۀ حمایت از اطفال سازمان ملل متحد (UNICEF) نشان می‌دهد که 15 فیصد دختران افغان، قبل از تکمیل‌کردن سن قانونی به شوهر داده می‌شوند.