عبدالرحیم سعیدی، رئیس عمومی انکشاف سکتور خصوصی وزارت تجارت افغانستان، در مصاحبه با رادیو آشنا صدای امریکا گفت که افغانستان ٩٦ در صد کالا های مورد ضرورت اش را از خارج وارد می کند و ۴٠ در صد تولیدات زراعتی آن کشور به دلیل نبود سرد خانه ها، ضایع می شود.
آقای سعیدی میگوید "تقریبا، ٩٦ در صد واردات داریم و چهار در صد صادرات داریم. این بسیار تکان دهنده است."
آقای سعیدی همچنین گفت که چالش های سیاسی در افغانستان از یک سو و کاهش کمک های جامعه بین المللی از سوی دیگر تا اندازه سبب رکود اقتصادی در کشور شده است.
او افزود "در چند ماه اخیر، اوضاع حاکم مخصوصا انتخابات، بالای بسیاری مسایل به خصوص مسایل اقتصادی سایه افگنده است و تا حدی در بازار ها اثر منفی خود را در بازار داشته است. مثلا صادرات افغانستان را به شکل منفی تحت تاثر قرار داده است؛ در بازار ها کار و بار کم است؛ و در کل می بینیم که بازار های افغانستان را تحت تاثر قرار داده است."
آقای سعیدی می گوید، به خاطر بیرون رفت از وضیعت نا به سامان اقتصادی، حکومت جدید افغانستان باید توجه جدی برای جلب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی کند و آنان را مورد حمایت قانونی قرار بدهد.
خان جان الکوزی، معاون اتاق های تجارت افغانستان نیز می گوید که بیلانس تجارتی افغانستان بی نهایت منفی است و شماری از سرمایه گذاران پول های شان را به دلیل بی ثباتی سیاسی، از کشور خارج کرده اند.
آقای الکوزی گفت "ما سالانه حدود 11 میلیارد دالر واردات درایم و ۴٠٠ میلیون دالر صادرات داریم ٩٦ فیصد واقعا دقیق است. بیلانس کاملا منفی است. اگر روند به همین منوال ادامه یابد، ما کاملا به یک کشور مصرفی و وارداتی تبدیل می شویم . فعلا وابسته به کمک های خارجی استیم. ما مثل مریض معتاد به هیروئین استیم. اگر واردات نرسد، زنده نمی مانیم و اگر کمک خارجی قطع شود، زنده نمی مانیم. اقتصاد افغانستان کاذب است."
آقای الکوزی همچنین گفت که چالش های سیاسی و انتخاباتی در چند ماه گذشته، تاثیر بسیار منفی بالای فعالیت های اقتصادی در کشور شده است؛ "تمام مردم در سه ماه سرمایه های خود را بیرون کردند، به خصوص در یک ماه بعد از انتخابات اکثر سرمایه گذاران به ترکیه، کشور های اروپایی وعربی رفته اند وضعیت کاملا به بُُن بست مواجه شده است."
معاون اتاق های تجارت همچنین گفت که واردات افغانستان در ربع اول سال کاهش یافته و این وضیعت به نوبه خود سبب کاهش عواید حکومت شده است. وی می گوید که به دلیل بی ثباتی های سیاسی، بسیاری از سرمایه گذاران، فعالیت های شان را متوقف کرده اند و نرخ مواد به شمول گاز مایع در بازار های افغانستان افزایش یافته است.
در ١٣ سال گذشته، صد ها میلیون دالر در بخش های خدمات مخابراتی، ترانسپورت زمینی و هوایی، بانکداری و ساختمانی در افغانستان سرمایه گذاری شده است. ولی سرمایه گذاری در بخش تولیدی، نا چیز بوده است.
به گفته مقامات وزارات تجارت ، افغانستان در هفت سکتور از مزیت نسبی در تولید امتعه برخوردار است که شامل محصولات زراعتی، قالین، چرم، کشمیره، سنگ مرمر و رُخام، سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی می شود، ولی سرمایه گذاری لازم در این بخش ها صورت نگرفته است.
شماری از کارشناسان اقتصاد به این باورند که در پهلوی چالش های سیاسی و امنیتی، عوامل دیگری نیز وجود دارد که سرمایه گذاران را در بخش های تولیدی، دل می کند.
به باور این کارشناسان، موجودیت فساد اداری، کمبود زیر بنا های افتصادی، فضای نا مساعد تجارت و سرمایه گذاری به شمول حمایت های قانونی از عوامل عمده دیگری است که موجب دلسردی سرمایه گذاران در بخش تولیدی شده است.
بر اساس گزارش سال ٢٠١۴ شاخص های تجارتی و سرمایه گذاری بانک جهانی، افغانستان از لحاظ محیط مناسب برای تجارت سرمایه گذاری، در بین ١٨٩ کشور در رده ١٦۴ قرار گرفت که این خود نشان می دهد که این کشور برای تجارت و سرمایه گذاری، فضای مناسب را ندارد.
