نظیف الله سالارزی، سخنگوی رئیس جمهور افغانستان، به رادیو آشنا صدای امریکا گفت که قوۀ اجراییه در فیصله های محاکم در مورد قضیه کابل بانک، هیچگونه دخالتی نداشته است.
آقای سالارزی گفت که سکتور عدلی و قضایی افغانستان استقلالیت خود را دارند وهر فیصله را که محاکم افغانستان در مورد قضیه کابل بانک بکند، "حکومت افغانستان آماده است تا فیصله آنان را تطبیق کند. حکومت افغانستان و رئیس جمهور در مورد فیصله محاکم دخالت نکرده است."
افراد با نفوذ مثل محمود کرزی، حصین فهیم، عبدالغفار داوی و حضرت عمر زاخیل وال، مشاور ارشد اقتصادی رئیس جمهور، نیز متهم اند که از جملۀ مقروضین کابل بانک بوده و یا هم در آن قضیه به شکلی از اشکال دخیل اند.
یکی از نگرانی ها در مورد این افراد، نفوذ آنان در دستگاه حکومت است که گفته می شود شاید به همین دلیل مورد پیگرد قانونی قرار نگیرند.
اما آقای سالارزی می گوید هر کسی که از سوی محاکم افغانستان محکوم گردد، قوۀ اجرائیه آنرا تطبیق خواهد کرد.
به گفتۀ سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان این صلاحیت کامل محکمه است که نام چه کسی را در فهرست جا می دهد و یا نمی دهد؛ "ما در آن مداخله نداریم. تاکید ما بر این است که اراده قوی سیاسی برای مبارزه با فساد در این حکومت وجود دارد."
شتابزدگی یا قاطعیت عمل
این در حالیست که جعفر کوهستانی، استاد پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل، به این باور است که رهبری جدید افغانستان در قضیه کابل افغانستان بدون در نظر داشت نیاز زمانی به آن قضیه از شتابزدگی کار گرفت است.
آقای کوهستانی می گوید که قضیه کابل بانک نخستین ترفند و یا حرکت سیاسی آقای اشرف غنی دانسته می شود.
این تحلیلگر مسایل سیاسی به این باور است در قدم نخست عجله در این کار یک اشتباه بوده و دوم معیاد زمانی که برای حل این قضیه نیاز بود به درستی سنجش نشد که برای "حل این چنین قضیه چه اندازه فُرصت زمانی کافی است. بسیار یک موعد کوتاه را در قضیه که ابعاد پیچیده دارد، تعیین کردند که فکر میکنم اعتبار چنین سیاست را لطمه میزند."
آقای کوهستانی همچنین استدلال می کند که اگر حکومت جدید افغانستان واقعاً خواهان حل قضیه کابل بانک باشد، اول باید ادارات سارنوالی و قضایی را از وجود افراد آلوده به فساد اداری پاک کند.
این استاد پوهنځی حقوق و علوم سیاسی می گوید"قضیه کابل بانک زمانی به صورت دقیق پیش برده شده میتوانست که اولا رئیس جمهور باید اصلاحات را در ارگان های عدلی و قضایی بوجود میآورد."
آقای کوهستانی به این باور است که قبل از آوردن اصلاحات و پاکسازی ادارات عدلی و قضایی از یک سلسله اتهامات که در رابطه به آنان وجود دارد، "دنبال کردن قضیه کابل بانک در عین محکمه و حارنوالی کار است که درست انجام نشده است."
سید مراد راهی، کارشناس سیاسی و حقوق مستقر در امریکا، نیز می گوید که پیگیری قضیه کابل بانک بیشتر جنبه سیاسی داشته است تا طی مراحل حقوقی.
به باور آقای راهی" آغاز قضیه کابل بانک در روز های اول کاری رئیس جمهور جدید کاملا یک عملکرد سیاسی بود، زیرا رئیس جمهور رسما از ادارات عدلی و قضایی تقاضا میکند و برای آنان یک مهلت میدهد تا یک موضوع پیچیده را که دارای زوایای مختلف است، حل و فصل کند. بنا، رسیدگی به قضیه کابل بانک تحت نفوذ رئیس جمهور صورت گرفته است."
چگونگی حصول قروض
مسالۀ عمده در پهلوی مجازات کسانیکه در قضیه اختلاس کابل بانک دخیل اند، به دست آوردن پول های از دست رفته است که بار اصلی آنرا مردم افغانستان بدوش دارند.
اما، آقای راهی می گوید "بدون شک دست آورد قابل ملاحظۀ قضایی و اقتصادی را نداشته است. مبلغ که مشخص شده تا متهمین کابل بانک بپردازند، آنان آمادگی پراداخت را ندارند و در عین حال چیزی وجود هم ندارد. به این اساس، محکمه کار های ناقص را انجام داده است و کار آنان در پرتو قوانین افغانستان صورت نگرفته است."
جاوید کوهستانی، تحلیگر سیاسی افغان، نیز به این باور است که قضیه کابل بانک ترفند سیاسی و ادامه برخورد حکومت قبلی با این قضیه است.
آقای کوهستانی می گوید که حکومت قبلی بالای متهمین از "گذشت" کار گرفت و این بار نیز برخورد با این قضیه به نوعی سلیقه یی و سیاسی بوده است.
شیر خان فرنود رئیس قبلی هیأت مدیره کابل بانک و خلیل الله فیروزی رئیس پیشین هیأت عامل بانک یاد شده هر یک سوی محکمه استیناف به ۱۵ سال حبس محکوم شدند. محکمه همچنان سایر متهمین این قضیه را به حبس ها کوتاه مدت محکوم کرد.
