ولسی جرگۀ شورای ملی افغانستان پس از انتظار طولانی بالاخره قانون غصب وتصرف املاک دولتی و غیردولتی را با اکثریت آراء تصویب کرد.
این قانون در سه فصل و هفده ماده به محاکم صلاحیت می دهد تا غاصبان بزرگ زمین را محاکمه کرده و برعلاوۀ استرداد فوری املاک غصب شده آنان را تا پنج سال حبس تنفیذی محکوم کند.
زلمی مجددی، وکیل ولایت بدخشان گفت که حکومت غصب حدود یک میلیون و دو صد و هفتاد و نه هزار جریب زمین را از سوی زورمندان تایید کرده است، اما به گفتۀ وی معلومات کمیسیون موظف ولسی جرگه بیشتر از این ارقام می باشد.
شیرولی وردک، نماینده مردم کابل در ولسی جرگه ابراز امیدواری کرد تا در جریان یک هفتۀ دیگر، نام همه غاصبان و مافیای زمینها و املاک دولتی و غیر دولتی افشا شود.
آقای وردک هم زورمندان محلی و هم مقام های حکومتی را در غصب زمینها شریک دانسته گفت که بیشترین غاصبان فرماندهان و مقام های محلی بوده و حتا والیان و وزرای کابینه نیز در غصب زمینها دست دارند.
داکتر احمد سیر مهجور، استاد حقوق و جامعه شناسی در پوهنتون رووان فرانسه که به عنوان مشاور ولسی جرگه شش ماه را صرف تهیه مسوده قانون غصب و تصرف غیرقانونی املاک دولتی و غیردولتی کرده است، تطبیق این قانون را در گرو ارادۀ قوی سیاسی می داند.
آقای مهجور می گوید که اگر این قانون به گونۀ درست و بی کم و کاست تطبیق شود، سالانه حدود یک میلیارد دالر را می تواند به درآمد دولت اضافه کند.
هم اعضای کمیسیون اختصاصی و هم مشاورین قانونی ولسی جرگه برضرورت و اهمیت این قانون تاکید نموده می گویند که نبود چنین قانونی در گذشته، مبارزه با مافیای زمین بی اثر ساخته بود. به گفتۀ قانونگذاران قانون جدید منافع علیای مملکت و مصالح عامه را در خود نهفته دارد.
پس از تصویب این قانون در ولسی جرگه، باید مشرانو جرگۀ شورای ملی افغانستان نیز آن را به تصویب برساند و سپس از سوی رئیس جمهور توشیح شود. اما تا کنون روشن نیست که آیا قانون یاد شده این مسیر را خواهد پیمود یا اینکه چالش هایی مانع طی مراحل آن خواهد گردید.
این قانون در سه فصل و هفده ماده به محاکم صلاحیت می دهد تا غاصبان بزرگ زمین را محاکمه کرده و برعلاوۀ استرداد فوری املاک غصب شده آنان را تا پنج سال حبس تنفیذی محکوم کند.
زلمی مجددی، وکیل ولایت بدخشان گفت که حکومت غصب حدود یک میلیون و دو صد و هفتاد و نه هزار جریب زمین را از سوی زورمندان تایید کرده است، اما به گفتۀ وی معلومات کمیسیون موظف ولسی جرگه بیشتر از این ارقام می باشد.
شیرولی وردک، نماینده مردم کابل در ولسی جرگه ابراز امیدواری کرد تا در جریان یک هفتۀ دیگر، نام همه غاصبان و مافیای زمینها و املاک دولتی و غیر دولتی افشا شود.
آقای وردک هم زورمندان محلی و هم مقام های حکومتی را در غصب زمینها شریک دانسته گفت که بیشترین غاصبان فرماندهان و مقام های محلی بوده و حتا والیان و وزرای کابینه نیز در غصب زمینها دست دارند.
داکتر احمد سیر مهجور، استاد حقوق و جامعه شناسی در پوهنتون رووان فرانسه که به عنوان مشاور ولسی جرگه شش ماه را صرف تهیه مسوده قانون غصب و تصرف غیرقانونی املاک دولتی و غیردولتی کرده است، تطبیق این قانون را در گرو ارادۀ قوی سیاسی می داند.
آقای مهجور می گوید که اگر این قانون به گونۀ درست و بی کم و کاست تطبیق شود، سالانه حدود یک میلیارد دالر را می تواند به درآمد دولت اضافه کند.
هم اعضای کمیسیون اختصاصی و هم مشاورین قانونی ولسی جرگه برضرورت و اهمیت این قانون تاکید نموده می گویند که نبود چنین قانونی در گذشته، مبارزه با مافیای زمین بی اثر ساخته بود. به گفتۀ قانونگذاران قانون جدید منافع علیای مملکت و مصالح عامه را در خود نهفته دارد.
پس از تصویب این قانون در ولسی جرگه، باید مشرانو جرگۀ شورای ملی افغانستان نیز آن را به تصویب برساند و سپس از سوی رئیس جمهور توشیح شود. اما تا کنون روشن نیست که آیا قانون یاد شده این مسیر را خواهد پیمود یا اینکه چالش هایی مانع طی مراحل آن خواهد گردید.
