ریاست جمهوری افغانستان با تلاش های شماری از "افراد و حلقات" برای برگزاری لویه جرگه مخالفت ورزیده است.
ارگ در اعلامیۀ گفته است که "در این اواخر شماری از افراد و حلقات، شایعاتی را مبنی بر فراخوانی لویه جرگه پخش کرده و افراد و اشخاص خویش را به شماری از ولایات فرستاده اند که نه تنها آنان نمایندگان رسمی حکومت نیستند بلکه مردم عام نیز مکلف به نشست و مشوره با آنها نمی باشند".
در اعلامیه همچنین آمده است که خواست برگزاری لویه جرگه مطابق قوانین نافذۀ افغانستان نبوده و رسمیت ندارد.
ارگ به کارمندان حکومت هم هدایت داده است تا از اشتراک در پروسه های که با قوانین کشور سازگاری ندارد، اجتناب ورزند.
این در حالی است که اخیراً حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، خواهان برگزاری لویه جرگۀ عنعنوی شد.
آقای کرزی گفته است لویه جرگه باید در مورد استراتیژی جدید امریکا برای افغانستان و همچنان در مورد ترکیب و ادامهء کار حکومت وحدت ملی، تصمیم بگیرد.
بر اساس قانون اساسی افغانستان، لویه جرگه تنها می تواند در سه حالت برگزار گرد: اتخاذ تصميم در مورد مسايل مربوط به استقلال، حاکميت ملي، تماميت ارضي و مصالح علياي کشور، تعديل احکام اين قانون أساسی و در نهایت محاکمه رئيس جمهور مطابق.
براساس قانون اساسی افغانستان، اعضای لویه جرگه شامل اعضای ولسی و مشرانو جرگه، وزرا، و اعضای ستره محکمه، روسای شورا های ولایتی و ولسوالی ها می و لوی څارنوال می تواند بدون حق رای، در آن اشتراک کند. اما تا حال انتخابات شورای ولسوالی در افغانستان برگزار نشده و بر اساس قانون اساسی باید همه اعضای لویه جرگه باید حضور داشته باشند.
