وزارت معادن و پترولیم افغانستان میگوید که نگرانیها در مورد نبود شفافیت در قراردادهای معادن بیاساس است و حکومت وحدت ملی به خاطر شفافیت قراردادها به شمول معدن مس عینک، ۱۲ پروژۀ بزرگ معادن که دارای مشکلات تخنیکی است، با دقت بازنگری میکند.
وزارت معادن و پترولیم افغانستان، غیرشفافبودن قراردادهای معادن را رد کرد و گفت، این وزارت تلاش دارد که بر اساس اصل شفافیت و حسابدهی معادن این کشور را با شرکتها قرارداد کند.
نرگس نهان، سرپرست این وزارت روز سه شنبه به خبرنگاران در کابل گفت، تمام قراردادهای کوچک، متوسط و بزرگ، پس از طی مراحل تخنیکی، نخست به داوطلبی سپرده میشود و به صورت شفاف با شرکت برنده قرارداد میگردد.
سرپرست وزارت معادن، پس از آن این سخنان را مطرح میکند که دیدبان شفافیت افغانستان ازامضای قرارداد استخراج معادن با شرکتهای امریکایی اظهار نگرانی کرده است.
سید اکرام افضلی، رئیس دیدبان شفافیت افغانستان روز دوشنبه در نشست خبری گفت که هنوز افغانستان ظرفیت استخراج معادن را ندارد و در صورتی که با هر شرکت خارجی به شمول شرکتهای امریکایی قرارداد امضا شود، زمینۀ "فساد و سؤاستفاده" فراهم میگردد.
اما خانم نهان در این خصوص گفت "حکومت وحدت ملی و وزارت معادن بسیار واضح استیم، ما به هیچ صورت زیر تأثیری هیچ فشار نمیرویم به خاطر این که معادن را به کسی بدهیم که بعداً جوابش را گرفته نتوانیم، تشویش وجود دارد؛ اما یک چیز را واضح بگویم که من هیچ قراردادی را امضا نکرده ام، هیچ پروژۀ را وعده نداده ام به هیچ شرکت".
همچنان خانم نهان تأکید کرد که تا حال دولت امریکا هیچگونه تقاضای رسمی را در بخش قراردادهای معادن به افغانستان مطرح نکرده است.
سرپرست وزارت معادن افغانستان، موجودیت مشکلات در این وزارت را پذیرفت، بیتوجهی حکومت به این وزارت در سالهای گذشته، مدیریت ضعیف معادن، ناامنی و ظرفیت پایین را از مشکلات عمدۀ این وزارت یاد کرد؛ ولی گفت که از سال گذشته به این طرف تلاشها برای بهبود وضعیت در این اداره جریان دارد.
بازنگری ۱۲ قرارداد معادن
از سوی دیگر، این وزارت قرار است که ۱۲ قرارداد معادن را به دلیل مشکلات تخنیکی دوباره دقیق بازنگری کند.
در بین این قراردادها، قرارداد معدن مس عینک لوگر نیز شامل است.
خانم نهان افزود "ما هر قرارداد این را یک به یک بررسی میکنیم و در آینده نزدیک شما میبینید، که ما این ها را چطور بررسی کردیم، در آنی که به نتیجه فسخ کنیم به کدام دلایل فسخ میکنیم و در آنی که به نتیجه رسیدیم که ما مذاکره میکنیم به چه دلیل مذاکره میکنیم؟".
بر اساس معلومات سرپرست وزارت معادن، قرار است که هیأتی چینی برای مذاکرات روی قرارداد معدن مس عینک به کابل بیاید.
در همین حال، شبکۀ نظارت از منابع طبیعی نیز، عجله در عقد قراردادهای معادن را در سالهای گذشته، عامل اصلی بروز مشکلات این قرارداد عنوان کرد.
داکتر ابراهیم جعفری، جیولوجیست و عضو این شبکه به رادیو آشنا – صدای امریکا گفت، حکومت افغانستان باید هنگام عقد قراردادها به جای خوشبینی، واقعبینانه عمل کند و جوانب مختلف یک قرارداد را در نظر بگیرد.
داکتر جعفری با اشاره به مشکلات قرارداد مس عینک افزود "شتابزدگی را کنار بگذاریم، واقعبین باشیم، بر مبنای واقعیتها، مفاد قرارداد را معلوم بسازیم و بعد از آن در اجرای قراردادها سعی بکنیم که تابع اصول بینالمللی باشیم، نه سلایق صلاحدیدهای سیاسی، تا به این سرنوشت دچار نشویم".
از سوی دیگر، وزارت معادن و پترولیم افغانستان به خاطر ارتقای ظرفیت کارمندان بخش معادن، در نظر دارد که انستیتوتی را در بخش صنعت معدن ایجاد کند.
همچنان، سرپرست این وزارت اخیراً در سفری به کانادا و امریکا، توافقنامههای اعزام متخصصین معادن را با چیلی، ظرفیتسازی و بازاریابی را با امریکا و کانادا امضا کرده و بانک جهانی نیز به پرداخت کمک ۵۵ میلیون دالری در بخش ظرفیتسازی این وزارت متعهد شده است.