طرح قانون جلوگیری از پولشویی و عواید ناشی از جرایم که از جانب حکومت افغانستان به ولسی جرگه ارجاع شده بود، با تاخیر ۲۴ روز و ایزاد ۲۵ ماده، در هشت فصل و هفتاد ماده، با اکثریت آرا تصویب شد.
حکومت افغانستان به ویژه رهبری بانک مرکزی افغانستان و هر دو ستاد انتخاباتی ریاست جمهوری، از تصویب آن قانون استقبال کردند.
نورالله دلاوری، رئیس دافغانستان بانک، ضمن ابراز خوشی و سپاس از ولسی جرگه گفت که دو روز بعد که به خاطر شرکت در کنفرانس فاتف – قوای کاری تصمیم گیری مالی - به پاریس با دست پر رفته و تعهد مردم افغانستان را با خود میبرد تا بانک های افغانستان را شامل فهرست بانک ها نسازند.
وی افزود "یک دستاورد خوب است، امیدواری میدهد که ما کومتمنت مردم افغانستان را برای شان نشان میدهیم، تا اونها برای ما وقت بدهند و عذر ما را بپذیرند و مهلت بدهند که ما را برای یک مدت از لست سیاه به دور نگاه بکنند."
هردو تیم انتخاباتی نیز از تصویب این قانون نهایت مهم با گرمی استقبال کرده اند.
حمیدالله فاروقی، استاد فاکولته اقتصاد پوهنتون کابل و عضو ستاد انتخاباتی تیم اشرف غنی احمدزی، ازین اقدام ولسی جرگه تقدیر به عمل آورد و از رییس جمهورکرزی نیز تقاضا کرد که هر چه زودتر آن قانون را توشیح کند.
وی گفت " تیم انتخاباتی تحول وتداوم، خرسند است که نماینده گان ملت یک گام دیگر را بخاطر قانونمندی نظام اقتصادی و نظام بانکداری افغانستان برداشتند. تا جایی که ما اطلاع داریم مسوده قانون که امروز به تصویب رسید متناسب به نیازمندیهای سیستم بانکداری افغانستان و توقعات سازمانهای بین المللی که از مسایل پولی بانکداری به سطح دنیا نظارت میکنند میباشد."
عبدالشکور واقف حکیمی، یک تن از اعضای ستاد انتخاباتی عبدالله عبدالله هم ازین اقدام بجا و میهن دوستانه ای اعضای ولسی جرگه استقبال کرده گفت، هرگاه نماینده گان مردم در ولسی جرگه بروقت این قانون نهایت مهم را تصویب نمیکردند، نظام مالی کشور سخت صدمه میدید.
در مورد اهمیت تصویب قانون جلوگیری از پولشویی گفته میشود، هرگاه ولسی جرگه امروز این قانون را تصویب نمیکرد امکان داشت در کنفرانس فاتف ,منعقده ای پاریس - که در ٢٢ هم جون دایرمیگردد - بانک های افغانستان در لست سیاه شامل میشدند.
شامل شدن بانک های افغانستان در لست سیاه جامعه بین المللی، عواقب و پیامد ناگوار برای مردم افغانستان دارد که کمترین اثرات منفی آن، بلند رفتن قیمت مواد اولیه در بازار میباشد.
قانون تطهیر پول وعواید ناشی از جرایم , به شکل فرمان تقنینی از هفت سال بدینسو در افغانستان موجود بود ولی جنبه عملی نداشت.
جامعه جهانی مکرر تقاضا داشت که دولت افغانستان باید به تعهدات خود در کنفرانس توکیو، شیکاگو پابند بوده تعدیلاتی را در قانون منع پولشویی و عواید ناشی از جراییم به میان بیاورد که حد اقل با معیار و ستندردهای بین المللی همخوانی داشته باشد.
مسوده ای این قانون، بیش از دو سال نزد حکومت و شورای وزیران قرار داشت تا این که دراثر فشار موسسات وسازمانهای مالی بین المللی چون آی ایم ایف و آی جی بی و فاتف، به تاریخ ٢۴ ماه می سال جاری یکجا با قانون جلوگیری از تمویل تروریزم به ولسی جرگه معرفی شد و در همان وقت حکومت از پارلمان کشور خواست با توجه به ضرورت و اهمیت مساله به اسرع وقت این قانون باید به تصویب شود.
هرچند، مراحل دیگر این قانون مانند تایید وتصویب مشرانو جرگه، امضا و توشیح رییس جمهور و بالاخره نشر در جریده رسمی هنوز باقی است.
مگر آقای دلاوری، رییس د افغانستان بانک مطمین است که مراحل بعدی به زودی طی خواهد شد، و با مشرانو جرگه و رییس جمهور درین مورد مذاکرات صورت گرفته است.
حکومت افغانستان به ویژه رهبری بانک مرکزی افغانستان و هر دو ستاد انتخاباتی ریاست جمهوری، از تصویب آن قانون استقبال کردند.
نورالله دلاوری، رئیس دافغانستان بانک، ضمن ابراز خوشی و سپاس از ولسی جرگه گفت که دو روز بعد که به خاطر شرکت در کنفرانس فاتف – قوای کاری تصمیم گیری مالی - به پاریس با دست پر رفته و تعهد مردم افغانستان را با خود میبرد تا بانک های افغانستان را شامل فهرست بانک ها نسازند.
وی افزود "یک دستاورد خوب است، امیدواری میدهد که ما کومتمنت مردم افغانستان را برای شان نشان میدهیم، تا اونها برای ما وقت بدهند و عذر ما را بپذیرند و مهلت بدهند که ما را برای یک مدت از لست سیاه به دور نگاه بکنند."
هردو تیم انتخاباتی نیز از تصویب این قانون نهایت مهم با گرمی استقبال کرده اند.
حمیدالله فاروقی، استاد فاکولته اقتصاد پوهنتون کابل و عضو ستاد انتخاباتی تیم اشرف غنی احمدزی، ازین اقدام ولسی جرگه تقدیر به عمل آورد و از رییس جمهورکرزی نیز تقاضا کرد که هر چه زودتر آن قانون را توشیح کند.
وی گفت " تیم انتخاباتی تحول وتداوم، خرسند است که نماینده گان ملت یک گام دیگر را بخاطر قانونمندی نظام اقتصادی و نظام بانکداری افغانستان برداشتند. تا جایی که ما اطلاع داریم مسوده قانون که امروز به تصویب رسید متناسب به نیازمندیهای سیستم بانکداری افغانستان و توقعات سازمانهای بین المللی که از مسایل پولی بانکداری به سطح دنیا نظارت میکنند میباشد."
عبدالشکور واقف حکیمی، یک تن از اعضای ستاد انتخاباتی عبدالله عبدالله هم ازین اقدام بجا و میهن دوستانه ای اعضای ولسی جرگه استقبال کرده گفت، هرگاه نماینده گان مردم در ولسی جرگه بروقت این قانون نهایت مهم را تصویب نمیکردند، نظام مالی کشور سخت صدمه میدید.
در مورد اهمیت تصویب قانون جلوگیری از پولشویی گفته میشود، هرگاه ولسی جرگه امروز این قانون را تصویب نمیکرد امکان داشت در کنفرانس فاتف ,منعقده ای پاریس - که در ٢٢ هم جون دایرمیگردد - بانک های افغانستان در لست سیاه شامل میشدند.
شامل شدن بانک های افغانستان در لست سیاه جامعه بین المللی، عواقب و پیامد ناگوار برای مردم افغانستان دارد که کمترین اثرات منفی آن، بلند رفتن قیمت مواد اولیه در بازار میباشد.
قانون تطهیر پول وعواید ناشی از جرایم , به شکل فرمان تقنینی از هفت سال بدینسو در افغانستان موجود بود ولی جنبه عملی نداشت.
جامعه جهانی مکرر تقاضا داشت که دولت افغانستان باید به تعهدات خود در کنفرانس توکیو، شیکاگو پابند بوده تعدیلاتی را در قانون منع پولشویی و عواید ناشی از جراییم به میان بیاورد که حد اقل با معیار و ستندردهای بین المللی همخوانی داشته باشد.
مسوده ای این قانون، بیش از دو سال نزد حکومت و شورای وزیران قرار داشت تا این که دراثر فشار موسسات وسازمانهای مالی بین المللی چون آی ایم ایف و آی جی بی و فاتف، به تاریخ ٢۴ ماه می سال جاری یکجا با قانون جلوگیری از تمویل تروریزم به ولسی جرگه معرفی شد و در همان وقت حکومت از پارلمان کشور خواست با توجه به ضرورت و اهمیت مساله به اسرع وقت این قانون باید به تصویب شود.
هرچند، مراحل دیگر این قانون مانند تایید وتصویب مشرانو جرگه، امضا و توشیح رییس جمهور و بالاخره نشر در جریده رسمی هنوز باقی است.
مگر آقای دلاوری، رییس د افغانستان بانک مطمین است که مراحل بعدی به زودی طی خواهد شد، و با مشرانو جرگه و رییس جمهور درین مورد مذاکرات صورت گرفته است.
