مسئولان وزارت مالیۀ افغانستان و پاکستان به روز شنبه، در حاشیۀ نشست سالانۀ بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در واشنگتن دی سی، توافقنامۀ فیس انتقال (حق العبور) برق از راه افغانستان را امضأ کردند.
با امضای این سند میان حضرت عمر زاخیلوال مشاور اقتصاد ملی و سرپرست وزارت مالیۀ افغانستان و محمد اسحاق دار وزیر مالیۀ پاکستان، گام مهمی به سوی تطبیق معاملۀ تجارتی برق میان آسیای مرکزی و آسیای جنوبی برداشته شد.
بر اساس پروژه انتقال انرژی برق از کشور های قزاقستان و تاجکستان به پاکستان، که به نام پروژۀ CASA-1000 نیز یاد می شود، سالانه مقدار ١٣٠٠ میگاوات برق از راه افغانستان انتقال خواهد یافت.
آقای زاخیلول در صحبت با تلویزیون آشنا، بر ارزش ستراتیژیک این برنامۀ انکشافی تأکید ورزید و گفت: "این پروژه اهمیت منطقوی دارد؛ بالاتر از پروژۀ اقتصادی است. پروژه ایست که پاکستان را متکی به افغانستان می سازد. اتکای ما فی الحال یک جانبه است."
آقای زاخیلوال افزود که از بابت این پروژه، سالانه ٣٠ ـ ۴٠ میلیون دالر عاید افغانستان گردیده و علاوه بر آن، افغانستان سه صد میگاوات برق را نیز نصیب خواهد شد.
محمد اسحاق دار وزیر مالیۀ پاکستان به تلویزیون آشنا گفت:
ما یک رابطۀ بسیار برادرانه با افغانستان داریم. باورمندیم که ما به مثابۀ دو ملت، دو برادر، باید به همکاری نزدیکتر و کوشا تر ادامه بدهیم. ما توقع بلندی داریم که از طریق رهبریت جدید، رئیس جمهور و رئیس اجرایی افغانستان، روابط موجودۀ خود را با افغانها بیشتر از این وسعت ببخشیم.
واکنش ایالات متحده
از جانب دیگر، ایالات متحدۀ امریکا از توافق مقامات افغانستان و پاکستان بر حق العبور برق واردتی از آسیای میانه، استقبال نمود.
در اعلامیۀ وزارت خارجۀ امریکا آمده است که امضای سند این توافق، گام ارزنده ای در جهت تحکیم روابط دو جانبه میان افغانستان و پاکستان، و یکی از نخستین دست آورد های حکومت جدید افغان در عرصۀ مشئ خارجی می باشد.
وزارت خارجۀ امریکا با نشر اعلامیه افزوده است که ایالات متحده به حمایت چهار کشور دخیل و شرکای بین المللی در کار توسعۀ پروژۀ انتقال برق از آسیای میانه به آسیای جنوبی دوام خواهد داد زیرا این پروژه نه تنها تولید کنندگان انرژی پاک و آبی برق را با مشتریان آن وصل سازد، بلکه در حصول تعهد دراز مدت امریکا در قبال ثبات، امنیت، و رفاه افغانستان، کشور های همسایه و منطقۀ آن نیز ممد واقع می گردد.
قابل یاد آوریست که هزینۀ ساختار سیستم انتقالاتی انرژی برق از راه افغانستان را، بانک جهانی متعهد شده که در عقب آن کشور های بزرگی همچو ایالات متحده و بریتانیه قرار دارد. قرار است که این پروژه تا سه سال آینده تکمیل گردد.
کمک های اضافی اتحادیۀ اروپا
اتحادیۀ اروپا در یک اقدام تازه، تعهد کمک ١،۴ میلیارد یورو را به افغانستان نمود. سند ِ این کمک ها در چوکات یک برنامۀ انکشافی (Multiannual Indicative Program) شام روز جمعه یازدهم میزان در مقر بانک جهانی در شهر واشنگتن دی سی میان اندرس پیه بالگس کمیشنر اتحادیۀ اروپا در بخش کمک های انکشافی و حضرت عمر زاخلیوال سرپرست وزارت مالیه و مشاور ملی اقتصادی افغانستان به امضأ رسید.
اتحادیۀ اروپا وعده سپرد که در مدت هفت ساله آینده، یعنی از سال ۲۰۱۴ الی سال ۲۰۲۰، مبلغ ١۴٠٠ میلیون یورو را در پروژه های مهم و حیاتی افغانستان خواهد پرداخت.
حضرت عمر زاخیلوال سرپرست وزارت مالیه و مشاور ملی اقتصادی افغانستان تأکید ورزید که اکثریت بخش این کمک ها از طریق برنامه های ملی و بودجه های حکومت افغانستان به مصرف خواهد رسید.
آقای زاخیلوال افزود که از این برنامه ها چهار سکتور عمده (زراعت و انکشاف دهات، صحت، پولیس، رشد دموکراسی) تمویل خواهد شد. از جانب دیگر اندرس پیه بالگس کمیشنر اتحادیۀ اروپا در بخش کمک های انکشافی اظهار امیدواری کرد که این کمک ها به گونۀ مؤثر به مصرف برسند.
آقای پیه بالگس در پاسخ به یک سوال خبرنگار تلویزیون آشنا راجع به شفافیت مصرف این کمک ها تصریح نمود که برنامه های انکشافی آنها تحت رهبری وی، هیچگاهی با کدام قضیۀ فساد آلوده نبوده است.
کمیشنر اتحادیۀ اروپا افزود: « توقعات ما اینست که حکومت افغانستان اصلاحات ضروری را عملی ساخته، نخست این که در جانب افغانی، احتمال موجودیت اشخاص غیرصادق را که اعمال ناقانون انجام میدهند، کاهش دهد، که به نظرم این یک کار بسیار مهم میباشد. و نکتۀ مهم دوم این که به پارلمان اروپایی واضح بسازد که چه کار های انجام یافته است؟»
از جمله ١،۴ میلیارد یورو که در هفت سال آینده اتحادیۀ اروپا به افغانستان کمک خواهد کرد، ٣٣٧ میلیون یوروی آن در بخش زراعت و انکشاف دهات، ٢٧۴ میلیون یورو در بخش صحت، ٣١٩ میلیون یورو در بخش آموزش پولیس و تعمیل قانون، ١٦٣ میلیون یورو در بخش توسعۀ دموکراسی، و ٣٠٠ میلیون یوروی آن به شکل تشویقی در صورت دست آورد های خوب، پرداخته خواهد شد.