شماری از اعضای ولسی جرگه هشدار می دهند که هرگاه فیصلۀ ستره محکمه در مورد وزیران سلب صلاحیت شده خلاف تصمیم ولسی جرگه باشد تقابل میان قوۀ مقننه و اجرائیه، بیشتر خواهد شد.
یک مقام ستره محکمۀ افغانستان به صدای امریکا گفت که بررسی در مورد سلب صلاحیت هفت وزیر هنوز هم ادامه دارد و قرار است تا روز شنبه تصمیم نهایی خود را در مورد اعلام کند.
تا حال معلوم نیست که تصمیم ستره محکمۀ در مورد وزیران سلب صلاحیت شده به نفع قوۀ مقننه است یا اجرائیه و یا هم بین البین.
اما صرف نظر از اینکه فیصلۀ ستره محکمه چه خواهد بود، عبدالقیوم سجادی، عضوی ولسی جرگه در مصاحبه با صدای امریکا گفت که ارجاع این موضوع به ستره محکمه فاقد مبنای حقوقی است. بنا بر این، ارجاع موضوع به ستره محکمه نه تنها راه حل مشکل نیست، بلکه قوه مقننه و اجرائیه را در تقابل قرار خواهد داد.
با آنهم آقای سجادی ابراز امیدواری کرد تا ستره محکمه تلاش کند تا از رویا رویی موجود میان قوۀ مقننه و اجرائیه جلوگیری کند.
آقای سجادی گفت "امیدوار استیم که تلاش برای جلوگیری از تقابل دو قوه صورت بگیرد. تفسیر های سیاسی و مصلحتی به جای اینکه تقابل را از بین ببرد، آنرا تشدید می کند."
آقای سجادی هشدار داد که هرگاه ستره محکمه اقدام به تفسیر استیضاح و سلب صلاحیت وزیران کند، معنی اش این است که در آینده استیضاح در ولسی جرگه افغانستان صورت نگیرد، زیرا هرگاهی که رهبران حکومت خواهان ابقای اعضای کابینه شوند، مقاماتی که از سوی قوۀ مقننه سلب صلاحیت می شوند، قضیۀ آنان نیز به ستره محکمه محول خواهد شد.
اخیراً ولسی جرگۀ افغانستان شانزده عضو کابینه افغانستان را استیضاح کرد و هفت تن آنان را عمدتاً به دلیل ناتوانی در مصرف کم از کم ۷۰ درصد بودجۀ انکشافی سلب صلاحیت کرد.
اما حکومت افغانستان که ظاهراً مخالف سلب صلاحیت وزیران است، اعلام کرد که بر اساس مادۀ ۹۲ قانون اساسی، سلب صلاحیت وزیران قابل توجیه ندانست و قضیه آنان را به ستره محکمه محول کرد تا در مورد فیصله کند.
بر اساس مادۀ ۹۲ قانون اساسی "ولسي جرگه به پيشنهاد بيست فيصد کل اعضا، مي تواند از هر يک از وزرا استيضاح به عمل آورد. هرگاه توضيح ارائه شده قناعت بخش نباشد، ولسي جرگه موضوع راي عدم اعتماد را بررسي مي کند. راي عدم اعتماد از وزير بايد صريح، مستقيم و بر اساس دلايل مؤجه باشد. اين راي به اکثريت اراي کل اعضاي ولسي جرگه صادر ميگردد. "
تاکید حکومت فقط روی مؤجه بودن سلب صلاحیت وزیران بوده است. اما آقای سجادی می گوید، صرف نظر از اینکه تصمیم اعضای ولسی جرگه مؤجه و عادلانه بوده یا خیر؛ رای اعتماد و یا سلب اعتماد از صلاحیت های قانونی ولسی جرگه و اعضای آن است، نه کدام مرجع دیگر.
اما این عضو پارلمان می پذیرد که آنعده از وزیران کابینه که به پارلمان حضور یافتند باید رای اعتماد مجدد می گرفتند، زیرا به باور وی" منطقی به نظر می رسد، آنهایی که حاضر شده بودند، هم با قضیه مسوولانه برخورد کردند و هم دفاع داشتند و آنان باید رای میآوردند. آنهایی که حاضر نشدند، باید سلب صلاحیت می شدند."
تقابل میان قوۀ مقننه و اجرائیه در حالی صورت گرفته که افغانستان از یک سو با تشدید حملات طالبان، شبکه حقانی و گروه داعش مواجه است و از سوی دیگر مشکل اقتصادی و زد و بند های سیاسی میان رهبران حکومت وحدت ملی بر ملا و در خفا، ادامه دارد.
حال صرف نظر از اینکه آیا ولسی جرگه برای سلب صلاحیت وزرا مؤجه بود یا خیر و آیا ارجاع موضوع از سوی حکومت به ستره محکمه قانونی است یا خیر، سوال عمده این است که تصمیم ستره محکمه در مورد با استقلالیت صورت خواهد گرفت یا متاثر از قوۀ اجرائیه به خصوص رئیس جمهور کشور خواهد بود؟
نجیب محمود، استاد حقوق و علوم سیاسی در پوهنتون، کابل در مصاحبه ای با صدای امریکا در مورد استقلالیت کامل قوۀ قضائیه ابراز شک کرد.
آقای نجیب گفت " واضح است که رئیس جمهور شخص قدرتمند در افغانستان است. همین که یک طرف مخالف، رئیس جمهور است که در راس قوۀ اجرائیه قرار دارد و به دفاع وزرای خود دست و آستین بر زده؛ کار پارلمان را غیر مؤجه می داند، فکر نکنم که قوۀ قضائیۀ ما آنقدر چانس و یا استقلال را داشته باشد تا بتواند بی طرفانه بحث کند."
با در نظر داشت قدرت رئیس جمهور در افغانستان، آقای نجیب فکر می کند که "اگر این عزل کردن ها و جانه زنی های پارلمان با قوۀ اجرائیه جنبۀ طبیعی داشته باشد، فکر می کنم که تفسیر ستره محکمه به نفع قوۀ منقننه نخواهد بود" مگر اینکه به گفتۀ وی در عقب پرده چند فرد پر قدرت حکومت خواهان بر کناری شماری از اعضای کابینه باشند.
اعضای ولسی جرگه از قبل موقف خود را در مورد ارجاع قضیۀ وزرای سلب صلاحیت شده بیان کرده اند و هشدار داده اند که اگر فیصلۀ ستره محکمه بر خلاف تصمیم قوۀ مقننه باشد، آنان بودجه سال آیندۀ را تصویب نخواهند کرد.
علاوه بر آن، آقای سجادی می گوید که هر گاه چنین کار شد و حکومت تلاش کند تا صلاحیت های ولسی جرگه را محدود کند، شماری از اعضای ولسی جرگه ممکن از سایر صلاحیت های پارلمان را در مورد قوۀ قضائیه مطرح کنند و " مطرح شدن این مباحث، طبعاً به زیان منافع افغانستان است و تقابل را تشدید می کند."
