مسئولین کمیسیون شکایات انتخاباتی می گویند دوسیه های هشت نامزد ریاست جمهوری و معاونان شان را که متهم به موارد جرمی هستند به لوی سارنوالی سپرده اند.
نادر محسنی، سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی امروز به صدای امریکا گفت ارزیابی این دوسیه ها از صلاحیت کمیسیون شکایات انتخاباتی نبوده و از همین رو این دوسیه ها را به لوی سارنوالی ارجاع کرده است.
آقای محسنی گفت "به تعداد هفت الی هشت مورد شکایت بود که صبغه جرمی داشت که مطابق حکم قانون کمیسیون صلاحیت رسیده گی به موارد جرمی را ندارد به اداره محترم لوی سارنوالی ارسال کردیم، این مواردی که فعلاً ارسال شده مربوط به کاندیدان متحترم ریاست جمهوری و معاونان شان است"
اما مسئولین کمیسیون شکایات انتخاباتی از نامزدانی که دوسیه هایشان به لوی سارنوالی سپرده شده نام نمی برند.
همچنان مسئولین این کمیسیون در مورد نوع اتهامات و شکایات درج شده و این که آیا دوسیه های باز شده نامزدان انتخابات را صدمه خواهد زد یا نه چیزی نمی گویند.
این دوسیه ها دو روز قبل به لوی سارنوالی فرستاده شده است.
لوی سارنوالی افغانستان تایید کرده است که این دوسیه ها را دریافت کرده است.
مقامات لوی سارنوالی به رسانه ها گفته اند هئیتی جهت بررسی این دوسیه ها تعین شده است.
در این حال احمد ضیا رفعت استاد پوهنتون کابل میگوید در صورتیکه نام های این نامزدان در جریان بررسی دوسیه های شان از سوی لوی سارنوالی به بیرون درز کند می تواند ذهنیت عدهء از مردم را در مورد این نامزدان تغییر دهد.
بررسی زمانگیر
اما آقای رفعت گفت پروسه بررسی این دوسیه ها زمانگیر است و امکان ندارد که نامزد های را که در مورد شان شکایت وجود دارد از شرکت در انتخابات باز دارد.
آقای رفعت گفت "طبیعی است که تا وقتیکه حکم نهایی محکمه صادر شود کم از کم تا یک سال را در بر میگیرد، در حالی که کمتر از سه ماه به انتخابات ریاست جمهوری مانده، بناً این ارجاعی اتهام به سارنوالی راه به جای نمی برد، اما یک چیز احتمال اش است که نام این متهم ها طبعی است که به بیرون از سارنوالی درز خواهد کرد، رسانهء خواهد شد، در این جا به نوعی بعضی از این متهم ها در افکار عمومی جایگاه شان یک مقدار متاثر خواهد شد"
از سوی دیگر، عبدالله عبدالله، یک تن از نامزدان ریاست جمهوری روز گذشته در صحبتی که با رسانه ها داشت، در پاسخی سوالی در ارتباط به این قضیه گفت در این مورد اطلاع کافی ندارد. اما وی ابراز امیدواری کرد که این مساله کدام اقدام سیاسی را در پی نداشته باشد.
به اساس قانون تا زمان فیصله نهای محکمه این نامزدان از حقوق مدنی شان برخوردار خواهند بود و کمیسیون شکایات انتخاباتی هم حق نداردکه نام های آنان را تا فیصله قطعی محکمه از فهرست نامزدان خارج کند.
به خاطر شرکت در رقابت های انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۳ یازده تن خود را نامزد کرده اند و قرار است انتخابات تا حدود سه ماه دگیر یعنی به تاریخ ۱۶ ماه حمل برگزار گردد.
نادر محسنی، سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی امروز به صدای امریکا گفت ارزیابی این دوسیه ها از صلاحیت کمیسیون شکایات انتخاباتی نبوده و از همین رو این دوسیه ها را به لوی سارنوالی ارجاع کرده است.
آقای محسنی گفت "به تعداد هفت الی هشت مورد شکایت بود که صبغه جرمی داشت که مطابق حکم قانون کمیسیون صلاحیت رسیده گی به موارد جرمی را ندارد به اداره محترم لوی سارنوالی ارسال کردیم، این مواردی که فعلاً ارسال شده مربوط به کاندیدان متحترم ریاست جمهوری و معاونان شان است"
اما مسئولین کمیسیون شکایات انتخاباتی از نامزدانی که دوسیه هایشان به لوی سارنوالی سپرده شده نام نمی برند.
همچنان مسئولین این کمیسیون در مورد نوع اتهامات و شکایات درج شده و این که آیا دوسیه های باز شده نامزدان انتخابات را صدمه خواهد زد یا نه چیزی نمی گویند.
این دوسیه ها دو روز قبل به لوی سارنوالی فرستاده شده است.
لوی سارنوالی افغانستان تایید کرده است که این دوسیه ها را دریافت کرده است.
مقامات لوی سارنوالی به رسانه ها گفته اند هئیتی جهت بررسی این دوسیه ها تعین شده است.
در این حال احمد ضیا رفعت استاد پوهنتون کابل میگوید در صورتیکه نام های این نامزدان در جریان بررسی دوسیه های شان از سوی لوی سارنوالی به بیرون درز کند می تواند ذهنیت عدهء از مردم را در مورد این نامزدان تغییر دهد.
بررسی زمانگیر
اما آقای رفعت گفت پروسه بررسی این دوسیه ها زمانگیر است و امکان ندارد که نامزد های را که در مورد شان شکایت وجود دارد از شرکت در انتخابات باز دارد.
آقای رفعت گفت "طبیعی است که تا وقتیکه حکم نهایی محکمه صادر شود کم از کم تا یک سال را در بر میگیرد، در حالی که کمتر از سه ماه به انتخابات ریاست جمهوری مانده، بناً این ارجاعی اتهام به سارنوالی راه به جای نمی برد، اما یک چیز احتمال اش است که نام این متهم ها طبعی است که به بیرون از سارنوالی درز خواهد کرد، رسانهء خواهد شد، در این جا به نوعی بعضی از این متهم ها در افکار عمومی جایگاه شان یک مقدار متاثر خواهد شد"
از سوی دیگر، عبدالله عبدالله، یک تن از نامزدان ریاست جمهوری روز گذشته در صحبتی که با رسانه ها داشت، در پاسخی سوالی در ارتباط به این قضیه گفت در این مورد اطلاع کافی ندارد. اما وی ابراز امیدواری کرد که این مساله کدام اقدام سیاسی را در پی نداشته باشد.
به اساس قانون تا زمان فیصله نهای محکمه این نامزدان از حقوق مدنی شان برخوردار خواهند بود و کمیسیون شکایات انتخاباتی هم حق نداردکه نام های آنان را تا فیصله قطعی محکمه از فهرست نامزدان خارج کند.
به خاطر شرکت در رقابت های انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۳ یازده تن خود را نامزد کرده اند و قرار است انتخابات تا حدود سه ماه دگیر یعنی به تاریخ ۱۶ ماه حمل برگزار گردد.