بر اساس فیصلۀ جدید حکومت افغانستان سر از چهارشنبه اول میزان ۱۳۹۴ تمام مشتریان شبکه های مخابراتی مکلف به پرداخت ده در صد مالیه از مجموع کریدت مصرفی شان می باشند.
محمد یاسین صمیم سخنگوی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی گفت که ده درصد مالیه، در واقع محصول خدمات مخابراتی است که مجزا از مالیاتی است که شرکتهای مخابراتی مستقیماًٌ به دولت می پردازند.
براساس قانون جدید، ده درصد کریدت کارتهای مصرفی کاربران تلیفونها فوراً پس از اضافه کردن کارت وضع شده و به خزانۀ دولت می ریزد.
مشتریان شبکه های مخابراتی در این مورد دیدگاه متفاوت دارند، برخی حاضر به پرداخت این مالیه اند اما به شرطی که به گفتۀ آنان مالیان در جاهای درست مصرف شود.
همایون باشندۀ کابل می گوید که باید از این پول برای اردوی ملی و ماموران دولتی سود برسد، نه اینکه به گفتۀ وی به جیب قدرتمندان و زورمندان بریزد.
محمد شیرزاد باشندۀ دیگر کابل نیز راضی به پرداخت مالیه است اما می گوید که با این پول باید فابریکه اعمار شود و شغل ایجاد شود تا به باور وی جلو مهاجرت جوانان بیکار به خارج گرفته شود.
سخنگوی وزارت مخابرات به صدای امریکا گفت که آن وزارت نقش تسهیل کننده را در این زمینه دارد و مکلف است که سیستم هایی را برای تامین شفافیت لازم و جمع آوری مالیات آماده کرده و با شرکت های مخابراتی وصل کند.
اما نی یا دفتر حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان این اقدام را خلاف قانون دانسته و می گوید که وضع مالیات بر مشتریان شبکه های مخابراتی حق دسترسی به معلومات را محدود می سازد. این نهاد گفته است که وضع مالیه بر مصارف تلیفونها، دسترسی به شبکه های اجتماعی مانند تویتر، فیس بوک، یوتیوب و امثال آن را محدود خواهد ساخت.
مجیب خلوتگر رئیس نی در صحبت با صدای امریکا گفت که این اقدام مخالف ماده ۵۰ و ۳۴ قانون اساسی افغانستان است که حکومت را مکلف می سازد تا سهولت های را به خاطر دسترسی مردم به اطلاعات فراهم کند.
به باور آقای خلوتگر این تصمیم بر اساس فرمان تقنینی رئیس جمهور محمد اشرف غنی اتخاذ شده است و به گفتۀ وی شورای ملی افغانستان باید در این مورد تصمیم بگیرد.
حکومت افغانستان وضع مالیات بر مشترکین شبکه های مخابراتی را نیزبلند بردن عایدات دولت از منابع داخلی عنوان کرده است.
به اساس ارقامی که وزارت مخابرات ارایه کرده است، در سراسر افغانستان بالاتر از ۲۳ میلیون نفر از موبایل وبیش از ۱۰۰ هزار نفر دیگر از تلیفونهای سیم داراستفاده می کنند که همه از این پس مکلف به پرداخت ده در صد مالیۀ مصرفی اند.
وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی همچنان گفته است که در حال حاضر حدود ۸۰۰ هزار نفر در سرتاسر افغانستان از خدمات انترنتی ۳ جی استفاده می کند که در کل نزدیک به ۱۳ درصد عواید دولت را مالیات شرکتهای مخابراتی تامین می کند.
