برای نخستین‌بار، ترانزیت اولین محمولۀ آزمایشی با استفاده از سیستم تیر یا سازمان بین‌المللی جاده از افغانستان به پاکستان روز شنبه آغاز شد.
آگاهان اقتصادی، می‌گویند که افغانستان عضویت اکثر سازمان‌های مهم را دارد؛ اما از فرصت‌هایش که ایجاد می‌شود، باید استفاده کند.
ترانزیت آزمایشی سیستم تیر از افغانستان به پاکستان آغاز شد و اولین کاروان محمولۀ ۷۵ تنی، که شامل ۲۵ تن میوۀ تازه افغانستان و ۵۰ تن پختۀ ایرانی بود، کابل را به قصد پاکستان ترک کرد.
یونس مومند، معاون اتاق‌های تجارت و صنایع افغانستان روز دوشنبه گفت که این کشور از سال ۲۰۱۳ میلادی تا اکنون ۴۸ "کارنِت تیر" را صادر کرده است.
کارنِت تیر یک سند ترانزیت گمرکی است که شرکت‌های عضو حمل و نقل بین‌المللی جاده‌یی می‌توانند با استفاده از آن، کالاهای صادراتی و یا وارداتی را از طریق جاده به کشورهای عضو سازمان تیر ترانزیت کنند.
آقای مومند گفت: "از سال ۲۰۱۳ تا جون ۲۰۱۸ سه هزار و ۳۸۶ کارنِت تیر از کشورهای مختلف چون تاجیکستان، قزاقستان، ترکمنستان، ایتالیا، قیرغزستان، ایران، لیتوانیا و ترکیه به مقصد افغانستان صادر شده که همه به مقصد نهایی یعنی افغانستان رسیده، در این مدت ۴۰ کارنِت تیر از طریق اتاق تجارت و صنایع افغانستان مرجع صدور کارنِت تیر صادر گردیده که مقصد نهایی آن به کشورهای تاجیکستان، قیرغزستان، قزاقستان و ایران بوده است".
بر اساس معلومات اتاق های تجارت افغانستان، این کشور در پنج سال گذشته، ۱۲۰۰ تن کالاهای تجارتی را با استفاده از سیستم تیر بارگیری و انتقال داده است.
عبدالله رقیبی، معین عواید و گمرکات گفت که هدف این سیستم، ایجاد تسهیلات گمرکی و ساده سازی تشریفات آن و تسهیل امور حمل و نقل، تسریع و تسهیل در مبادلات بین‌المللی و صرفه‌جویی در وقت و هزینه‌ها، جلوگیری از کنترول و بازرسی‌های مکرر وسایط، استندرد ساختن اسناد برای انجام عملیات ترانزیتی و رفع مشکل سپردن تضمینات گمرکی در مرزهای ورودی است.
به گفتۀ آقای رقیبی، وزارت مالیه برای تطبیق سیستم تیر اقداماتی کرده است: "ایجاد چهار مدیریت سیستم تیر در تشکیل گمرکات وزارت مالیه، دوم، تعیین و تشخیص گمرک‌های ولایاتی که توانایی استفاده از سیستم تیر را دارند و معرفی آن به سازمان IRU، وضع طرزالعمل جداگانه برای تنظیم امور ترانزیتی که با استفاده از فارمت تیر فعالیت می‌نماید".
تعیین و توظیف مأمورین تیر در تشکیلات، ارتقای ظرفیت بخش گمرکی تیر در ولایات و صدور تصدیقنامه وسایط شامل سیستم تیر، از دیگر وظایفی است که وزارت مالیه آن را به دوش دارد.
معین وزارت مالیۀ افغانستان، سیستم ترانزیتی تیر را فرصتی طلایی برای بهبود وضعیت اقتصادی و حل مشکلات حمل و نقل جاده‌یی افغانستان خواند.
در همین حال، آگاهان اقتصادی به این باور اند که عضویت گرفتن سازمان‌های جهانی تجارتی و ترانزیتی، به تنهایی کاری از پیش نمی‌برد؛ بلکه از فرصت‌های که این سازمان‌ها ایجاد می‌کند، باید افغانستان از آن استفاده کند.
شبیر بشری، آگاه اقتصادی و رئیس شورای عالی صنعت و سرمایه‌گذاری افغانستان، به رادیو آشنا – صدای امریکا گفت که کسب عضویت همۀ سازمان‌های جهانی و منطقه‌یی در راستای توسعه پایدار و استراتیژیک است؛ اما افغانستان در داخل، فاقد معیارها است.
بشری گفت "سازمان تیر هم یگانه سازمان استراتیژیک ترانسپورتی در منطقه است که استفاده نمودن از فرصت‌های که در داخل این سازمان وجود دارد، فایده درازمدتی را به افغانستان به عنوان کشوری محاط به خشکه می‌تواند داشته باشد؛ ولی متأسفانه هنوز هم معیارات داخل افغانستان، شرایط داخل افغانستان و ظرفیت‌های ما به معیارات سازمان تیر برابر نیست؛ داشتن جاده‌هایی است که کشورهای عضو که سازمان تیر از لحاظ طول و عرض به نورم و استندرد خود می‌پذیرد".
برعلاوۀ این موارد، به گفتۀ اتاق‌های تجارت و صنایع، صدور ویزه برای رانندگان سیستم تیر در افغانستان، نبود موافقتنامه‌های ترانسپورتی با برخی کشورهای عضو تیر، نبود پالیسی‌های مشخص تجارتی برای تشویق عوامل حمل و نقل برای استفاده از سیستم تیر، چالش‌ها در صدور گذرنامه جاده برای موترهای افغانستان در کشورهای عضو کنوانسیون تیر، بارگیری تناژ بلند در افغانستان و نبود آگاهی کافی از سیستم تیر در سطح عمومی و سکتور خصوصی، از دیگر مشکلات موجود فراراه تطبیق سیستم تیر در افغانستان است.
افغانستان ۴۳ سال قبل، در ۱۹۷۵ میلادی عضویت کنوانسیون تیر را گرفته بود، اما به دلیل مشکلات داخلی نتوانست از عضویت خود استفاده کند؛ اما در ۲۰۱۳ رسماً عضویت خود را فعال ساخت.
در حال حاضر، هشت شرکت ترانسپورتی، در سیستم تیر ثبت شده اند؛ اما تنها دو شرکت عملاً در چوکات این سیستم فعالیت دارند.