حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان، و جان کری، وزیر خارجۀ ایالات متحده، پس از ساعت ها انتظار، از تازه ترین توافق کشورهای شان در مورد موافقت نامه امنیتی و دفاعی خبر دادند.
حامد کرزی در نشست خبری مشترک با جان کری پس از پایان یک دور تازه مذاکرات در کابل درباره امضای موافقت نامه امنیتی با ایالات متحده گفت که در چهار مورد عمده و اساسی با جانب امریکایی بر سر موافقتنامۀ مذکور به توافق رسیده است.
رئیس جمهور افغانستان از احترام به حاکمیت ملی کشورش، جلوگیری از تلفات غیر نظامیان، تعریف تجاوز خارجی به خاک افغانستان و توقف آنچه او "خود سری" های نیروی های خارجی خواند، به عنوان مسایلی یاد کرد که افغانستان و ایالات متحده در تازه ترین دور مذاکرات روی آن توافق نمودند.
حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان
حامد کرزی گفت "بعد از یک سلسه مذاکرات دوامدار چندین ماهه و مذاکره شدید و دوامدار دیروز، امروز که تا همین شام ادامه داشت، ما به یک سلسله توافقاتی رسیدیم. به اساس این توافقات امریکا پس از این از خود سری های نظامی در افغانستان منع شد. برای حفظ جان و مال و خانه مردم افغانستان (از جانب امریکا) ضمانت کتبی داده شد."
تعریف تجاوز
آقای کرزی افزود که در مورد تجاوز خارجی بر خاک افغانستان "تعریف مشخص" ارایه گردید که مورد قبول افغانستان واقع شد، اما او در مورد این "تعریف تجاوز" جزییات ارایه نکرد.
یکی از جنجالی ترین و شاید آخرین مورد که حامد کرزی و جان کری نتوانستند روی آن به توافق برسند، مصئونیت قضایی نیروهای امریکایی در افغانستان پس از سال ۲۰۱۴ میلادی است. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان می گوید که این موضوع که کی مسوؤل پیگیری جنایات انجام شده توسط عساکر امریکایی بعد از ۲۰۱۴ در افغانستان می باشد، مربوط به تصمیم لویه جرگه و سپس پارلمان آن کشور خواهد بود.
اما جان کری وزیر خارجه ایالات متحده گفت که کشورش به حق و تصمیم رئیس جمهور و مردم افغانستان احترام "کامل" دارد ولی بدون تامین مصئونیت قضایی به عساکر امریکایی، موافقتنامۀ دوجانبه یی وجود نخواهد داشت.
جان کری، وزیر خارجه ایالات متحده امریکا
جان کری گفت "پرسش مصونیت قضایی یک مسئله مناسبی است تا رئیس جمهور کرزی تصمیم روی آنرا به لویه جرگه بسپارد. ما اطمینان داریم که مردم افغانستان مزایای موجود در این موافقت نامه را درک خواهند کرد. اما باید بگوییم که اگر مسئله مصئونیت قضایی حل نگردد، موافقت نامه امنیتی دوجانبه متاسفانه به امضا نخواهد رسید."
وزیر خارجه ایالات متحده تصریح کرد که مصئونیت قضایی برای نیروهای کشورش تنها در افغانستان مطرح نبوده و به معنی معافیت آنان از پیگرد قانونی نیست. به گفتۀ آقای کری هر سرباز امریکایی مستقر در افغانستان اگر مرتکب کدام جرمی شود و یا قوانین افغانستان را نقض کند، مجازات خواهد شد، همانگونه که در گذشته نیز مجازات شده اند.
جان کری گفت "هیچ گونه معافیتی وجود نخواهد داشت. اجازه دهید که این را تصریح کنم که هیچ نوع معافیتی وجود نخواهد داشت. ما این را به اثبات رسانده ایم. متاسفانه شماری بسیار زیادی از مواردی وجود دارد که هر گاه کسی از قانون تخلف ورزیده، بهای آنرا پرداخته است. شماری از افراد همین حالا در ایالات متحده در حبس بسر می برند و قیمت ارتکاب جرم شان را می پردازند."
